پنج پیش‌بینی مهم از نرخ تورم در سال آینده/ وضعیت بهتر می‌شود یا بدتر؟

افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر، طبقهی متوسط ایرانی را با بحرانی جدی روبرو کرده است. اقتصاد ایران حالا سالهاست در حال جمع و جور کردن خودش است و کوچک شدن کیک اقتصاد سبب شده است، سهم رفاه در خانوارهای ایرانی نیز دستخوش کاهش شود. این تنها طبقات متوسط نیستند که با فشار بیشتری مواجهند، طبقات فرودست نیز این فشار را مضاعف تحمل میکنند و برآوردها نشان میدهد سطح رفاه در میان طبقاتی که ثروتمند محسوب میشوند نیز دستخوش تغییر شده است .

عقبماندگی حقوقها از تورم به دلیل کاهش مداوم کمتر از رشد قیمتها در بازار سبب شده است هر کسی در هر جایی که حضور دارد، ناگزیر باشد که قدمی به عقب بردارد. فاصلهی طبقهی متوسط با فقر نیز چنان باریک است که بیم آن میرود تکانهای تورمی، بخشی از جامعه را راهی درهی فقر نماید . در این میان نرخ تورم در سال اینده به کدام سو خواهد رفت؟

دولت سیزدهم با شعار مهار تورم روی کار آمد . احسان خاندوزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید دارد که مهمترین اولویت دولت مهار تورم است و در این مسیر دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است. با این حال آمار و ارقام استنادی دولت در خصوص کاهش نرخ تورم بر بدتر جلوه دادن گذشته استوار است و انچه دربارهی کاهش نرخ تورم بدان استناد میشود در حقیقت از سوی افکار عمومی محسوس نیست .

در این راستا پیشبینی مرکز پژوهش برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ عدد ۴۱ درصد و برای سال ۱۴۰۳ عدد ۳۵ درصد است.

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرگزاری خبرانلاین، در پاسخ به این سئوال که نرخ تورم در سال آینده به کدام سو خواهد رفت؟ گفت: فکر میکنم در همین محدوده باقی بماند. انچه از علائم اقتصادی برمیاید، نشان از آن دارد که تغییر جدی و خاصی در راه نیست. با این دست فرمان و بر پایهی کسری بودجهای که وجود دارد، نمیشود انتظار کاهش نرخ تورم به میزانی که اثری در زندگی مردم داشته‎باشد، را داشت.

در عین حال کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق نیز بر این عقیده است که نرخ تورم در سال آینده نیز بالا خواهد ماند .

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم بالاتر از هفت درصد طبق استانداردهای جهانی بالا محسوب میشود، به اقتصاد ۱۰۰ گفته است: با توجه به بالا بودن نرخ تورم و ماندگاریاش در محدودهی چهل درصد، سال اینده نیز سالی با تورم بالا خواهیم داشت .

به گفته وی طولانی شدن دوره تورم چهل درصدی در شرایط کنونی به تحلیل طبقه متوسط و سقوط آزاد رفاه در جامعه ایران منجر شده است.

شاید بتوان اینها را پیشبینیهای خوشبینانه از نرخ تورم در سال آینده دانست. پیش از این حمید میرزاده، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه در روزنامه اعتماد نوشت: با توجه به اینکه بودجه سنواتی تاثیر و تبعات مهمی بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد در این یادداشت با نگاهی به ارقام و اعداد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آنها با بودجه سال ۱۴۰۲ تبعات بودجه سال آتی بیان شده است. جمع منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۶۲ همت (هزار میلیارد تومان) پیشبینی شده که نسبت به سال جاری ۱۸.۲ درصد رشد دارد. از این مبلغ ۱۱۲۲ همت درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده که نسبت به رقم سال جاری ۴۹.۸ درصد افزایش نشان میدهد. مالیات در نظر گرفته شده ۴۶.۱ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل میدهد و تقریبا دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت است.

وی با استناد به اعداد و ارقام بودجه تاکید کرده است: اگر اتفاق خاصی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیفتد، تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ در ادامه تورمهای سالانه بالاتر از ۴۰ درصدی که از سال ۱۳۹۷ همچنان مهمان سفرههای مردم است و دور از ذهن نیست که نتیجتا تسلسل و تداوم کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا قشر حقوقبگیر و افزایش خط فقر رخ دهد. حسین راغفر نیز پیشبینی بدبینانه‎ای در تایید نظر او دارد. او معتقد است: نابرابری هزینهها و وضعیت در سال آینده، بدتر هم خواهد شد و با افزایش تورم، مدیریت وضعیت موجود در بنگاهها سختتر خواهد شد. دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کردهاند، اما با برآوردهایی که انجام دادهایم به نظر من تورم چهبسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ بهویژه با شرایطی که درحالحاضر داریم. بههرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس میشود که سبد کالاییشان را تشکیل میدهد.

همچنین محمد تقی فیاضی نیز گفته است: «کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا است که بیتردید به افزایش نرخ تورم منجر میشود. با این همه وقتی از این صحبت میکنیم که تورم باز هم بیشتر میشود، به یک معنا داریم بر این نکته هم تاکید میکنیم که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ بهدلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش مییابد؛ بهزبان سادهتر تورم بهشدت از رشد اقتصادی میکاهد.»

حال باید دید پیشبینیهای بدبینانهی کارشناسان به تحقق نزدیکتر است یا پیشبینیهای خوشبینانهی مقامات. برای یافتن پاسخ این سئوالات صبر زیادی لازم نیست.