آغاز جلسات تعیین دستمزد ۹۳ کارگران از اواسط دی‌

اولیا علی بیگی با تاکید بر اینکه امسال در تعیین دستمزد به گونهای پیش میرویم که افزایش به هر میزان که هست بتواند تقویت کننده سفره کارگر باشد گفت: کمک گرفتن از فعالان کارگری و متخصصین حوزه کار در تعیین دستمزد امسال یکی از راهکارهای اصلی ماست.

 وی ادامه داد: نگرانی ما در تعیین دستمزد سال آینده از این جهت است که وقتی دولت قصد دارد با وجود تورم بیش از 30 درصد حقوق کارمندان را 18 درصد افزایش دهد ، حقوق کارگران به چه میزان افزایش خواهد یافت؟

 علی بیگی تاکید کرد: در حالی که بودجه مشخصی برای افزایش دستمزد کارمندان دولت وجود دارد حقوق آنها متناسب با نرخ تورم افزایش نمییابد، حقوق کارگران چه سرنوشتی را خواهد داشت؟

رئیس هئیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد: مطابق با این قانون حقوق کارمندان باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد اما متاسفانه این موضوع در تخصیص بودجه سال 93 برای افزایش حقوق کارمندان لحاظ نشد.

 وی افزود:امیدوارم در تعیین دستمزد 93 کارگران تدابیری اتخاذ شود که به سفره کارگر کمک کند. ماده 41 قانون کار، 2 ملاک «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار» را برای تعیین حداقل مزد کارگران پیش بینی کرده است.

علی بیگی تصریح کرد: این ماده قانونی به صورت شفاف و روشن، ساز و کار تعیین حداقل مزد را مشخص کرده است. بنابراین تا زمانی که قانون معتبر است باید مورد توجه نیز قرار بگیرد.

این فعال کارگری در واکنش به صحبتهای معاون روابط کار وزارت کار مبنی بر مدل جدید در تعیین مزد 93  اظهار داشت:هر شیوه و روشی که بخواهد قانون کار را دور بزند مردود است و نگاه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز رعایت قانون خواهد بود.ساماندهی برنامههای اقتصادی و تثبیت قیمتها باید در اولویت کاری سیاست گذاران کلان اقتصادی قرار بگیرد تا حقوق هم به درستی تعیین شود.

وی با تاکید بر اینکه باید با تورم افسارگسیختهی موجود در بازار مبارزه جدی صورت گیرد تاکید کرد: هر زمان طبق وعده رئیس جمهور تورم مهار شد، افزایش حقوق کارگران نیز به ارتقاء سفره آنها کمک خواهد کرد اما اگر حقوق کارگران افزایش پیدا کند و تورم نیز به همان نسبت یا بیشتر افزایش یابد، کمکی به جامعه کارگری نمیشود و صرفا ارزش پول ملی کاهش مییابد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار  تاکید کرد: نمایندگان کاگران در شورای عالی کار به  تعیین مزد عادلانه و منصفانه تاکید دارند، حقوق پرداختی کارگران باید موجب آرامش آنها شود.