رئیس کل مطیع می رود یا می ماند؟

از آنسو اما، پایههای وزارت عضو شاخص تیم اقتصادی احمدینژاد در عمارت «باب همایون» نیز به لرزه درآمده است. «سیدشمسالدین حسینی» این روزها سخت، مشغول رفتوآمد به بهارستان است تا شاید رضایت کسانی که اسباب توبیخ او را تدارک دیدهاند، جلب کند. وزیر کشتیگیر دولت، گویی باید تمام فنونی را که میداند بیازماید تا اینبار در نفسگیرترین زور آزمایی دوران وزارت خود با پیروزی میدان را ترک کند.

گرداب اختلاس تاریخی اخیر، همچنان قربانیهای خود را میبلعد. پروندهای که تا پیش از این به عزل چند مدیر بانکی محدود مانده بود، حالا رئیس بانک مرکزی و وزیراقتصاد و دارایی را نیز به مرز برکناری کشانده است.


البته بازخوانی واکنشهای رسانهای به اختلاس 3هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی نشان میدهد که مشغولیتهای این روزهای «شمسالدین حسینی» و شایعه برکناری «محمود بهمنی» چندان بیارتباط با هم نیست. اخبار ضدونقیضی که این دو مدیر پولی و بانکی دولت را در برابر یکدیگر قرار میدهد؛ بقای یکی در ازای حذف دیگری. این شائبه زمانی تقویت شد که گفته میشود، مجلسنشینان موضوع «برکناری بهمنی» را به عنوان یکی از شروط انصراف خود از پروژه استیضاح حسینی روی میز گذاشتهاند. وزیر اقتصاد نیز هیچگاه این موضع را رد نکرد، اما در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید اگر بهمنی برکنار شود استیضاح منتفی خواهد شد؟ گفت: «در خصوص آقای بهمنی باید رئیسجمهور تصمیم بگیرد و من اختیاری ندارم. »


خبراین گروکشی به بهمنی نیز رسید. رئیس کل بانک مرکزی البته با ادبیاتی که خاص اوست، خود را همانند سربازی توصیف کرد که سنگر را ترک نمیکند.

بهمنی هنگامی که اعلام کرد: «با حکم رئیسجمهور آمدم و با حکم ایشان میروم » آب پاکی را روی دست منتقدانش ریخت. اگرچه، در همان روزها خبرهایی نه چندان رسمی از مذاکرات احمدینژاد با «علی دیوانداری» مدیرعامل بانک ملت برای پذیرش ریاست بانک مرکزی گواهی میداد.




اما به باور آنان که به ابعاد دیگری از رابطه «طرح استیضاح وزیر اقتصاد» و «شایعه برکناری رئیس بانک مرکزی» پی بردهاند، این تمام ماجرا نیست. کسانی که معتقدند، شایعه برکناری بهمنی را برخی نزدیکان حسینی برسرزبانها انداختهاند تا بلکه او را از کانون توجه خارج کنند تا نگاهها بار دیگر به سوی بهمنی منحرف شود؛ بههمین خاطر، فرجام پایان این بازی شاید به تغییر در رأس بانک مرکزی، منتهی نشود.



البته شاید، مهرههای این شطرنج چنان ماهرانه به حرکت درآید که سرانجام سرنوشت «رئیس کل» را به سرنوشت اسلاف او گره بزند. آن هم در شرایطی که اختلاف بهمنی و رئیس دولت بر سر نرخ سود سپردههای بانکی نیز اکنون پس از سه سال علنی شده است. بهمنی نشان داد، برخلاف آنچه که محمود احمدینژاد مدافع آن است، چندان طرفدار کاهش نرخ سود نیست.

محمود بهمنی سومین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدینژاد تا امروز است. ابراهیم شیبانی در سال ۱۳۸۶ کنار رفت و جای خود را به طهماسب مظاهری داد. ریاست مظاهری البته چندان دوام نیافت و او در سال۱۳۸۷صندلی خود را به بهمنی واگذار کرد. اکنون که حدود سه سال از ریاست بهمنی بر بانک مرکزی میگذرد، صاحبنظران اغلب براین عقیدهاند که نه فقط پرونده قطور اختلاس که رشد افسار گسیخته نقدینگی و تورم پاشنه آشیل «محمود بهمنی» است. با این وجود اما، این ابهام همچنان باقی است که آیا صندلی ریاست به بهمنی وفا میکند؟