رمزخوانی از بسته ضدرکود

برای 32 بند از آن قبلا تصمیمگیری شده و 141 مورد نیاز به تصمیمگیری از سوی دولت و مجلس دارد. در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاستهای صنعتی و معدنی به صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم میشود. تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرک بخش مسکن، یک برنامه قطعی برای رونق اولیه این بخش در نظر گرفته که همان «راهاندازی صندوق پسانداز مسکن و افزایش وام خرید» است که البته اجرای آن را منوط به مجوز نهایی از سوی بانکمرکزی کرده است. بسته مذکور با تعریف اهدافی در بخش تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از کانال بازار سرمایه بر الزامات مورد نیاز برای این امر تاکید کرده و تقویت بازارهای اولیه و جذب سرمایهگذاران خارجی را در کنار تنوع و بازتعریف ابزارهای مالی در دستور کار قرار داده است.

سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اعلام شد
رمزخوانی از بسته ضد رکود


دولت روز گذشته سرانجام نسخه موعودش برای خروج از شرایط رکود تورمی را منتشر کرد تا به این ترتیب سند مکتوب دیگری از سیاستهایش پیش روی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور قرار گیرد. پایگاه اطلاعرسانی دولت، دیروز متن 32 صفحهای «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 1393 و 1394» را منتشر کرد تا بر این اساس فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامههای خود را برای توسعه فعالیتهایشان تنظیم کنند.

تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان مکتوب یکی از دستاوردهای مهمی است که تیم اقتصادی دولت با انتشار این دو گزارش ذهن صاحبنظران را به آن مشغول کرده است. همان گونه که پیشتر مشاور اقتصادی رئیسجمهور خبر داده بود، این گزارش در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاستهای اقتصاد کلان، بهبود فضای کسبوکار، تامین منابع مالی و فعالیتها و محرکهای خروج از رکود تنظیم شده و این موارد بهعنوان گلوگاههای خروج از رکود معرفی شدهاند. برای 32 بند از آن قبلا تصمیمگیری شده و 141 مورد نیاز به تصمیمگیری از سوی دولت و مجلس دارد. 65 مورد آن شامل مواردی که در حوزه اختیارات دستگاههای منفرد است و میتوانند در این زمینه تصمیم بگیرند. 48 مورد آن نیز در هیات دولت باید تصمیمگیری شود و 28 مورد هم نیاز به قانون دارد که نمایندگان مجلس باید درخصوص آن تصمیمگیری کنند. از جمله موارد مهمی که نیاز به مصوبه مجلس دارد، «منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی»، «افزایش سرمایه بانکها از محل درآمدهای مازاد بودجه»، «کاهش بدهی بخش دولتی به بانکها» و «ایجاد صندوقهای بازنشستگی خصوصی» چهار مورد مهم از 28 موردی است که نمایندگان مجلس باید درباره آن نظر بدهند. بررسی محتوایی این گزارش نشان میدهد که عمده مواردی که نیاز به مجوز مجلس دارند در فصل سیاستهای کلان متمرکز شده است. در این بسته بهنظر میرسد دولت با یک تیر چند نشان زده و علاوهبر ریلگذاری مسیر خروج از رکود قصد دارد در بخشهایی از اقتصاد ایران اصلاح ساختاری اساسی انجام دهد که نمونه بارز آن اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، اداری و گمرگی کشور و همچنین گنجاندن بخشهایی از لایحه حمایت از تولید در قالب این بسته است. دولت میخواهد چالشهای پیش روی اقتصاد کشور را از طریق 28 بندی که مجلس قرار است درباره آن مقرراتزدایی کرده یا قوانین جدید را به تصویب برساند حل و فصل کند. حال سوال اینجاست اگر مواردی از این 28 مورد از سوی مجلس با کیفیت مدنظر دولت تغییر نیابد، دستاندازی که در جاده خروج غیرتورمی از رکود به وجود میآید چگونه باید برطرف شود. به غیراز 28 موردی که باید نمایندگان مجلس نهم دربارهاش تصمیمگیری کنند، 48 مورد نیز در هیات دولت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این موارد عمدتا در فصل سوم و به ویژه فصل چهارم که تامین منابع مالی و فعالیتها و محرکهای خروج از رکود را مورد بحث قرار داده، دیده میشود. در واقع میتوان گفت که 113 مورد از اقدامات در نظر گرفته شده برای رکودزدایی بر عهده دستگاههای دولتی و هیات دولت است تا به این ترتیب جراحی اساسی در بخشهای مهم اقتصاد کشور صورت گیرد.
نکته مهمی که درخصوص چهار گلوگاه عنوانشده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 بهعنوان عواملی دور از دسترس قابلشناسایی هستند؛ به این معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابلتوجهی تعیین شده است و این دو عامل بهعنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند؛ چراکه با نگاهی واقعبینانه، بهنظر میرسد بخش عمده محدودیتهای موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به وجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایهگذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر میشود و از آنجاییکه رشد سرمایهگذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمیتوان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد؛ بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها میتوان بر تغییرات دو عامل دیگر بهعنوان عوامل قابل سیاستگذاری کنترل داشت؛ بنابراین برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریمها استوار خواهد بود.

چگونگی تامین مالی در بانک و بازار سرمایه

در بخشی از این گزارش سیاستهای خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر «اصلاح» و در حوزه بازار سرمایه بر «توسعه» بنا گذاشته است. از این رو حرکت به سمت «عبور از چالش مطالبات غیرجاری»، «افزایش سرمایه»، «فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر»، «خارج شدن از بنگاهداری و بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها»، برخی سرفصلهای مربوط به اصلاحات بانکی را در بر میگیرد و در بازار سرمایه، «معرفی ابزارهای جدید» و «صندوقهای متعدد سرمایهگذاری»، اقداماتی را شامل میشود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.

چگونگی تامین مالی برای تولید

نکته مهمی که در این گزارش به آن اشاره شده، ترسیم مسیر خروج از رکود بهگونهای است که توسعه و رشد بنگاههای کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفههای اصلی سیاستهای بانکی و اعتباری، جهتگیری درخصوص تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط توسط بانکها و هدایت بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است که از نظر تهیهکنندگان گزارش، این رویکرد میتواند علاوهبر تسریع فرآیند خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال کشور را نیز در پی داشته باشد. همچنین بخشی از این گزارش در واقع همان لایحه حمایت از تولید است که به مواردی از آن نیز به طور مشخص اشاره شده است. از آنجا که برخی از صاحبنظران تاخیر در ارسال لایحه حمایت از تولید به مجلس را یکی از نقدهای وارده به دولت یازدهم میدانستند، تهیهکنندگان این گزارش بر آنند تا از طریق نسخه خروج از رکود بتوانند بخشهایی از لایحه حمایت از تولید را هم از تصویب مجلس بگذرانند.

بسته رکودزدایی در نقد عمومی

آنگونه که در جلسه صبح و عصر چهارشنبه گذشته هیات دولت بحث شده بود قرار است متن کامل این سیاستها در معرض نقد کلیه صاحبنظران و نخبگان قرار گیرد. از این رو صاحبنظران میتوانند حداکثر ظرف 10 روز از زمان انتشار این گزارش، دیدگاههای خود را به دفتر هیات دولت به نشانی الکترونیکی daftar@govir.ir ارسال کنند.