آن طور که تعدادی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی عنوان می‌کنند، برخی شرکت‌های واردکننده با وجود اخذ پول، خودروهای ثبت‌نامی را تحویل نداده و تعهدات شان چند ماه عقب افتاده است. به‌عنوان مثال، یکی از شرکت‌های واردکننده، تاخیری هفت ماهه در تحویل خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان دارد و با وجود گذشت این مدت نیز هنوز نتوانسته تعهدات خود را عملی کند.

این در حالی است که آمارها از رشد سه برابری ورود خودروهای خارجی حکایت دارد و با این شرایط نباید مشکلی در تحویل این خودروها به مشتریان وجود داشته باشد.

از آن سو اما ظاهرا قراردادهای فروش خودروهای وارداتی نیز به شکلی است که مشتریان چندان نمی‌توانند نسبت به تاخیرهای ایجاد شده، اعتراض کنند. به‌عبارت بهتر، قراردادهای موردنظر طوری تنظیم شده که شرکت‌های واردکننده دست بالا را در معامله دارند و از همین رو به راحتی تحویل خودروهای ثبت‌نامی را به تاخیر می‌اندازند و دست مشتریان نیز به جایی بند نیست.

هرچند قراردادهای منعقد شده میان شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان مطابق قراردادهای معمول است، اما به‌نظر می‌رسد نهادهای نظارتی باید به متن قراردادها ورود کرده و شرایطی را فراهم کنند که قراردادهای مذکور از حالت یک طرفه به حالتی برد-برد تغییر وضعیت بدهند.

همین سه ماه پیش بود که شورای رقابت دستور اصلاح قراردادهای خودروسازان داخلی را داد و این موضوع در نوع خود توانست حق و حقوق مشتریان را در مقابل شرکت‌های خودروساز افزایش دهد و با این حساب، اصلاحات احتمالی در قراردادهای فروش خودروهای وارداتی نیز می‌تواند به رعایت بیش از پیش حقوق مشتریان بینجامد.