ال‌نودهایی که هنوز به مقصد نرسیده‌اند

اولین خوان این هفتخوان ثبتنام کردن و منتظر شدن برای دریافت خودرویی است که شرکت سازنده برای تحویل دادن آن انواع قولها را در زمان انعقاد قرارداد میدهد. خوان دوم انتظار و بدقولیهای مکرر است که اینبار خریداران خودرو ال90 را درگیر خود کرده است، خریدارانی که از دیماه سال 92 برای دریافت خودروی مورد نظر در یکی از نمایندگیهای زنجان ثبتنام کردهاند، ولی هنوز موفق به دریافت خودرو خود نشده و حال با این پاسخ مواجه شدهاند که "ماشین نیست"!

یکی از خریداران معترض زنجانی در این خصوص میگوید: من خودرو میخواهم و به همین امید اقدام به پیشخرید کردهام، ولی در حال حاضر با شرایطی مواجه شدهام که پیشبینی آن را نمیکردم.

وی ادامه میدهد: شرکتهای خودروساز در ابتدا با انواع وعدهها اقدام به جلب اعتماد میکنند، ولی پس از آنکه چندین ماه سرمایه ما در اختیار آنان قرار دارد، به راحتی عنوان میشود که این خودرو به علت شرایط خاص در تعداد محدود ساخته شده و نمیتوانند به این زودیها خودرو ما را تحویل دهند؛ در حالی که این پاسخ به هیچعنوان قانعکننده نیست.

این خریدار معترض زنجانی با بیان اینکه باید شرکتها به دنبال جلب رضایت خریدار باشند، اظهار میکند: با چنین شرایطی دیگر نمیتوان به تولیدکنندگان داخلی اعتماد کرد، در حالی که تاکید میشود که از تولید داخلی باید حمایت شود.

صحبتهای این شهروند زنجانی به اینجا رسید که تعدادی از شهروندان زنجانی در دیماه سال گذشته با واریز مبلغ 20 میلیون تومان برای خرید خودروی ال 90 سایپا ثبتنام و وجه پیشنهادی را واریز کردهاند، ولی هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشدهاند.

نماینده فروش محصولات سایپا در زنجان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در این رابطه، میگوید: واگذاری خودروهای ثبتنام شده بر اساس قرارداد در تیرماه سالجاری بود، ولی با توجه به اظهارات معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا که در روزنامهها نیز به آن اشاره شده، این وقفه به دلیل مشکل تامین قطعات بود و این مشکل حداکثر تا دو ماه آینده حل میشود.

"هادی برکابی" تصریح میکند: هر چند طبق مفاد قرارداد، متقاضیان خرید میتوانند انصراف دهند، ولی در صورت دیرکرد در موعد تحویل خودرو، جریمه تاخیر، با نرخ تعیین شده در قرارداد، به مشتریان پرداخت میشود.

آیا پرداخت جریمه راهکار مناسبی است؟

طبق اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو جریمه تاخیر در تحویل در شرایط فروش تحویل فوری معادل ماهانه 2.5 درصد، در شرایط پیشفروش قطعی نیز معادل ماهانه 2.5 درصد و در شرایط پیشفروش عادی معادل سود مشارکت به علاوه ماهانه یک درصد تعیین شده است.

همچنین جریمه تاخیر در تحویل در شرایط فروش مشارکت در تولید برابر با سود مشارکت به علاوه ماهانه یک درصد و در شرایط فروش سفارشی تیراژ محدود نیز معادل ماهانه سه درصد تعیین شده است.

داستان بدقولیهای شرکتهای سازنده خودرو در شرایطی به داستانی معمول و متداول تبدیل شده است که دولت به عنوان حامی منافع عمومی در قالب قوانین اصلاحی وارد این حوزه شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط و ضوابط جدیدی را برای فروش خودرو در کشور تدوین کرده است.

این وزارتخانه در اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، دستورالعمل شرایط فروش خودرو را تدوین کرده است. بر اساس این دستورالعمل شرایط فروش خودرو در کشور در شیوههای "تحویل فوری"، "پیشفروش قطعی"، "پیشفروش عادی"، "مشارکت در تولید" و "سفارشی تیراژ محدود" پیشبینی شده است.

در این دستورالعمل شرایط خاصی نیز پیشبینی شده که بر اساس آن در شرایط فروش مشارکت در تولید در صورت عدم امکان تحویل خودرو، خودروی جایگزین از میان خودروهای تولیدی به انتخاب مشتری و طبق شرایط قرارداد تحویل داده خواهد شد. در شرایط فروش سفارشی تیراژ محدود نیز در صورت تاخیر بیش از دو ماه در تحویل خودرو، مشتری حق انصراف خواهد داشت.

دولت حمایت میکند

دستورالعملهای ابلاغی در رابطه با شرایط پیشفروش خودرو در اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو تدوین شده که به زودی به تصویب نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و به تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ خواهد شد.

در همین رابطه مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، میگوید: چنانچه کارخانه خودروسازی به تعهدات خود در خصوص تحویل خودرو عمل نکند، مشتریان با ارایه مستندات میتوانند از طریق قانونی پیگیر مشکلات خود باشند.

"هادی تقیلو" تصریح میکند: چنانچه مشکل خارج از تعهدات قرارداد بوده و فروشنده از اجرای آن سر باز زده باشد، از طریق هماهنگی با سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعزیرات تا رسیدن به نتیجه نهایی پرونده مورد پیگیری قرار میگیرد.

حقوقی که نباید نادیده گرفته شود

حمایت از تولید داخلی چند سالی است که به یکی از دغدغههای اصلی مسوولان تبدیل شده و انصافاً مردم نیز کم و بیش در این زمینه پای کار بودهاند، اما برخی کارشکنیها باعث شده است که این حمایت در پارهای اوقات کمرنگ شده و زیر سئوال برود.

امروز اگر هزینههای زیادی را صرف نهادینه کردن فرهنگ استفاده از تولید داخلی میکنیم، به همان اندازه نیز باید از این سرمایه ملی حمایت کنیم. زمانی که انتظارات مردم از تولید داخلی برآورده نشود، نمیتوان توقع داشت گرایشها به سمت استفاده از تولیدات خارجی سوق پیدا نکند، لذا به نظر میرسد نبود نظارت کافی بر عملکرد برخی از افرادی که مسوولیت برخوردار کردن مردم از تولیدات داخلی را بر عهده دارند باعث شده است تا تولید داخلی در پارهای از اوقات از مصرفکننده کارت زرد دریافت کند.

حال اگر این موضوع را در مورد مسئلهای همچون خودرو مورد بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که اهتمام به حق و حقوق خریداران خودرو از نوع داخلی یکی از ضروریات امروز است که باید بیش از گذشته به آن توجه شود؛ چرا که حمایت از تولید داخلی باید در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده صورت گیرد، در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشت تولید داخلی بتواند در جذب مخاطبان داخلی به توفیقات روزافزون دست یابد.