ایران نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست / تامین 45 درصد هزینه‌های جاری دولت از مالیات

علی عسکری در همایش معاونان و مدیران اداری و مالی کلانشهرهای کشور که صبح امروز در مشهد برگزار شد، اقتصاد ایران را اقتصادی بزرگ در سطح بینالمللی دانست و اظهار کرد: ایران در جایگاه نوزدهم اقتصادهای کلان قرار دارد و علیرغم تمام وابستگیهای نفتی در صورت حذف این وابستگیها باز هم میتواند خود را ساماندهی کند و یکی از علل اصلی مقاومت در برابر استکبارهای جهانی نیز همین اقتصاد عظیم ایران است.

تدوین پیشنویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده

وی از تدوین پیشنویس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: شنبه نیز یک جلسه خاص با وزارت کشور داریم تا با بررسی و مرور مجدد، بتوانیم لایحه را با قوت بیشتری تقدیم مجلس کنیم.

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در مقایسه با اقتصاد جهانی در چارچوبهای کاری مالیاتی بسیار عقبمانده هستیم و علی رغم همه بحثها و مطالعات انجام شده، به جز مواردی اندک، هیچ اقدام موثری که شرایط موجود را تغییر دهد انجام نشده است.

عسکری افزود: در چندسال اخیر از گوشهکنار به صورت مستقیم و غیرمستقیم دغدغهها را میشنویم و چارهای جز تغییر شرایط نداریم و اکنون نظام مالیاتی کشور یک تحول بنیادی و اساسی را طی میکند و در حال حاضر در اوج این تحول قرار داریم.

وی با بیان اینکه در این تغییرات به اصلاح زیرساختها توجه ویژهای داشتهایم، عنوان کرد: از دو سال و نیم گذشته زیرساختها را هم از نظر فناوری و هم از نظر نیروی انسانی اصلاح کردهایم و در این راستا برای شرکتهای زیرساختی همچون مخابرات در کل ایران، نظام جامع در چارچوب طرح جامع فراهم کردهایم.

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس تغییرات مفیدی که در زیرساختهای مالیاتی در سالهای اخیر ایجاد شده است، اکنون زیرساختهای این نظام از زیرساختهای بسیاری از دستگاههای دیگر مدرنتر و مجهزتر است.

عسکری به اصلاح قانون مالیات مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره و عنوان کرد: قانونهای فعلی نظام‎مندیهای جدید را ارضا نمیکند و در این راستا از چهارسال گذشته اصلاحات را در دستور کار قرار دادهایم که متاسفانه تصویب یک فوریتی آن در مجلس بیش از دو سال به طول انجامید اما خوشبختانه در این مصوبات بیش از 90 درصد از توقعات ما عملی شده است.

وی با اشاره به اینکه در اصلاحات قوانین جدید بسیاری از عملیات را الکترونیکی کردهایم، اضافه کرد: همچنین در این قوانین مبنای تشخصی مالیات را متکی بر اطلاعات قرار داده و تشخیص علیالراس را حذف کردهایم.

پیادهسازی نظام مالیاتی در 7 استان تا پایان سال

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه چارچوب طرح جامع را که اکنون چهارمین سال طراحی، تولید و اجرای آزمایشی آن است از سال گذشته در استانهای تهران، اصفهان و کرمانشاه پیادهسازی کردهایم، اظهار کرد: تا پایان سال علاوه بر خراسان رضوی این طرح جامع را در شش استان دیگر و در سال آینده نیز در سایر استانها پیادهسازی میکنیم تا از این طریق نظام مالیاتی به عنوان یک نرمافزار یکپارچه ملی تبدیل شود.

وی افزود: در این نظام همچنین سعی بر این داشتهایم که ابعاد کاری حضوری و ارتباط نظام مالیاتی با کارمند را حداقل ممکن کاهش دهیم.

عسکری با بیان اینکه مالیات کمتر از هفت درصد از تولید ناخالص ملی اخذ میشود، گفت: 41 درصد از اقتصاد نیز زیر چتر مالیاتی کشور نیستند، 20 درصد نیز دچار فرار مالیاتی هستند و در عمل بار مالیاتی تنها بر دوش 40 درصد از اقتصاد کشور است که این درصدی خوبی نیست و باید حتما گسترش یابد.

تحقق 95 درصد درآمدهای مالیاتی

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه باید تمام هزینههای جاری از مالیات تامین شود، گفت: در حال حاضر تنها 45 درصد از هزینههای جاری کشور از مالیات تامین میشود ولی علیرغم تمام فشارهای موجود از 60 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تاکنون موفق شدهایم که 95 درصد آن را محقق کنیم.

وی اظهار کرد: اگر به نظام مالیاتی به عنوان یک نظام کارآمد نگاه کنیم باید مسائل را جدیتر و دقیقتر رصد کنیم و بدون تغییر شرایط چیزی عوض نخواهد شد و با تعارفات نمیتوان مشکلات و مسائل را حل کرد هرچند که این تغییرات حتما نکوهش، سختی، اعتراض و فشار را به همراه دارد.

عسکری با بیان اینکه در قانون مالیتهای فعلی، شهرداریها معاف از پرداخت مالیات و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری موظف به پرداخت مالیات هستند، خاطرنشان کرد: هرچند شهرداریها معاف از پرداخت مالیات هستند اما در قانون جدید مالیاتها شناسایی شده و همه حساب و کتابها انجام میشود اما به عنوان اعتبار دریافت نمیشود.

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور به تغییرات در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: یکی از گرفتاریهای مالیاتی این است که عوارض و مالیات به عنوان دو قلم جدا از هم هستند و اعتبارات در برخی موارد جابهجا واریز میشود و در قانون جدید برای حل این معضل عوارض و مالیات یک قلم تعریف شده است اما در هنگام تخصیص اعتبارتفکیکی انجام میشود.

وی با اشاره به اینکه همچنین در این تغییرات مالیاتهای ملی و منطقهای نیز تفکیک میشوند، گفت: برخی از فرآوردهها همچون فرآوردههای نفتی و حاملهای انر‍ژی نظیر نفت و بنزین و بخشهایی همچون مخابرات و برق که مورد استفاده عموم کشور است به عنوان مالیات ملی تعریف میشوند.

کمک مالیات به شهرداریها و دهیاریهای کوچک

عسکری از کمک مالیات به شهرداریها و دهیاریهای کوچک خبر داد و افزود: این قانون پیشنهاد نمایندگان مجلس بوده که در تغییرات نیز به تصویب رسیده است که بر اساس آن یک درصد از درآمد مالیاتی کل کشور به شهرداریها و دهیاریهای کوچک که زیر 200 هزار نفر جمعیت دارند تعلق میگیرد.

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور اعتبار اختصاص یافته از امور مالیاتی کشور به شهرداریها از سال 1387 تا 1392 را به ترتیب 360 میلیارد تومان، دو هزار میلیارد تومان، دو هزار و 900 میلیارد تومان، پنج هزار و 300 میلیارد تومان، پنج هزار و 100 میلیارد تومان، هشت هزار و 400 میلیارد تومان، اعلام کرد و گفت: در هشت ماهه نخست سال نیز امور مالیاتی کشور به شهرداریها هفت هزار میلیارد تومان اعتبار داده است و در ماه جاری نیز دو هزار و 200 میلیارد تومان توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیشبینی میشود که تا پایان سال امورمالیاتی کشور بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان به شهرداریها پرداخت کند، گفت: از ابتدای اجرای قانون در مجموع، افزون بر 32 هزار میلیارد تومان به شهرداریهای کل کشور واریز شده است.

عسکری با بیان اینکه در مجموع میزان پرداختیهای مالیات ار ابتدای اجرای قانون به شهرداری مشهد 484 میلیارد تومان بوده است، گفت: میزان پرداختهای امورمالیاتی از سال 1387 تا 1392 به شهرداری مشهد به ترتیب یک میلیارد تومان، 23 میلیارد تومان، 36 میلیارد تومان، 60 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان، و 145 میلیارد تومان گزارش شده است.

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در هشت ماهه نخست سال نیز 124 میلیارد تومان به شهرداری مشهد پرداخت شده است و پیشبینی میشود که تا پایان سال 200 میلیارد تومان فقط به شهرداری مشهد تعلق گیرد.

تدوین لایحه استفاده شهرداری و نظارت برصندوقهای فروش

وی همچنین از تدوین لایحه استفاده شهرداری و نظارت بر صندوقهای فروش خبر داد و گفت: بر اساس این قانون نظاممندی صحیحی برای بخش توزیع در نظر گرفته میشود که طبق آن میتوانیم حداقل دو برابر مالیات ارزش افزوده فعلی را دریافت کنیم.