جایگاه ایران در نوآوری و رقابت‌پذیری جهانی

دکتر محمدرضا بختیاری
عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
نوآوری در معنای عام خود عبارت است از فرآیند تبدیل ایده یا اختراع به کالا یا خدمت، بهطوری که ارزش بیافریند یا مشتری برای آن پول بپردازد. به عبارت دیگر کالا یا خدمتی که در حوزههای فناوری یا سایر حوزهها برای اولین بار مطرح شده و درآمدزایی ایجاد کند، نوآوری محسوب میشود. حال چنانچه کل نوآوریهایی را که در یک کشور ایجاد شده و برای کشور ثروتآفرینی کرده در نظر بگیریم، میتواند عاملی باشد برای جایگاه ارتقای آن کشور در بازار رقابت جهانی. اما نوآوری تنها یکی از عواملی است که رقابتپذیری کشورها را در سطح بینالمللی افزایش میدهد وعوامل مهم دیگری نیز مطرح است.
مجمع جهانی اقتصاد هر ساله کشورها را به لحاظ رقابتپذیری در سطح بینالمللی با یکدیگر مقایسه و در گزارشی موسوم به گزارش GII ا (Global Innovation Index ) رتبهبندی میکند. همانطور که ذکر شد، در رقابت کشورها با یکدیگر عوامل دیگری به غیر از نوآوری مطرح است که عبارت است از نهادها و زیرساختها، بهداشت و آموزش پایه، ساختار اقتصاد کلان، آموزش عالی، حجم و کارآیی بازار کالا و کار، کارآیی بازارهای مالی و ظرفیتهای جذب فناوری. این عوامل علاوهبر نوآوری در گزارش GCI مد نظر قرار گرفته و در رتبهبندی نقش دارند. بهطور کلی میتوان گفت اساس مقایسه کشورهای جهان در این گزارش 114 شاخص در 12 طبقه است.
البته خود عامل نوآوری نیز به دلیل اهمیت خاصی که دارد مبنای دیگری است برای مقایسه کشورها با یکدیگر که حاصل این مقایسه را سازمان جهانی مالکیت فکری به همراه دو نهاد بینالمللی دیگر هر ساله در گزارش GII ا (Global Innovation Index ) بیان میکنند. این گزارش خود بر مبنای 81 شاخص در 7 طبقه (2 طبقه برای بروندادها و 5 طبقه برای ورودیهای نظام نوآوری) تنظیم میشود. نحوه رتبهبندی کشورها درGII بر اساس محاسبه نسبت نمره بروندادهای نظام نوآوری هر کشور به نمره ورودیهای آن انجام شده و به این ترتیب یک مقدار عددی برای آن محاسبه میشود. در نتیجه هر قدر این عدد بزرگتر باشد، امتیاز بالاتری منظور خواهد شد و کشور رتبه بهتری کسب خواهد کرد.
اگر بخواهیم وضعیت و جایگاه ایران را در این دو ارزیابی بینالمللی بررسی کنیم، رویکردهای گوناگونی خواهیم داشت. از یکسو میتوان در آخرین گزارشها، رتبه ایران را در مقایسه با سایر کشورها از نظر گذراند یا رتبه ایران را در آخرین گزارشها نسبت به سال (های) قبل بررسی کرد.
در حالت اول با مراجعه به گزارش GII در سال 2014 رتبه نوآوری در ایران از میان 143 کشور 120 است (سوئیس رتبه یک و سودان رتبه 143). رتبه ایران در گزارش GII ا 2013 درمیان 142 کشور 113 بوده است؛ یعنی در شاخص نوآوری از 2013 تا 2014 هفت پله سقوط کردهایم. این در حالی است که کشورهای همسایه در همین مدت افزایش رتبه داشتهاند. به عنوان مثال شاخص GII در همین دوره برای ترکیه از 68 به 54 (14 رتبه صعود) و برای کشور آذربایجان از 105 به 101 (4 رتبه صعود) رسیده است.
اگر بخواهیم سقوط هفت پلهای ایران را آسیبشناسی کنیم، باید بررسی شود در کدامیک از انواع هفتگانه شاخصهای GII نسبت به سال قبل افت بیشتری داشتهایم. با نگاهی اجمالی به گزارش میتوان دریافت کشور به ترتیب در زیرشاخصهای بروندادهای دانشی و فناورانه (17 رتبه سقوط)، کارآیی تجاری (16 رتبه سقوط) و کارآیی بازار (6 رتبه سقوط) بیشترین افت را داشته است. تنزل رتبه در زیرشاخص بروندادهای دانشی و فناورانه بیشتر به علت کاهش در تولید محصولات با فناوری متوسط و بالا و در نتیجه افت تاثیر دانش در تولید ثروت بوده است. نکته بسیار جالب توجه این است که در همین دوره تولید مقالات علمی در کشور یک رتبه و متوسط تعداد ارجاعات به مقالات محققان کشور (H index) پنج رتبه افزایش داشته است. به عبارت دیگر صعود رتبه تولید مقالات (حتی مقالات با کیفیت) در کشور نتوانسته به ایجاد درآمد از دانش بینجامد که این واقعیت تاییدکننده نظرات برخی کارشناسان و نیز جناب آقای دکتر روحانی، رئیسجمهور محترم در برخی از سخنرانیهای سال جاری ایشان مبنی بر عدم لزوم تمرکز بیش از حد بر تولید مقاله حداقل در بخشهای علوم کاربردی و فناوری است.
همین گزارش نشان میدهد افت 16 پلهای کارآیی تجاری بیشتر مربوط به کاهش شدید انتقال فناوری به داخل کشور (39 پله سقوط) است که تحریمها علت اصلی آن است. یکی دیگر از علل بدتر شدن کارآیی تجاری افت بهکارگیری نیروهای دانشی است (24 پله سقوط) که میتوان مهاجرت نخبگان را یکی از علل مهم آن دانست. مقایسه وضعیت نوآوری در ایران نسبت به سال گذشته و مشاهده این کاهش تاسفبار رتبه نشان میدهد مسوولان دلسوز و سایر آحاد جامعه باید در برنامهریزی و اجرا با استفاده از اطلاعاتی نظیر آنچه گفته شد، نقاط آسیبپذیر کشور را شناسایی و برای آنها چارهاندیشی کنند؛ بهخصوص اهمیت این وظیفه ملی وقتی روشنتر میشود که بدانیم کشورهای همسایه به لحاظ تقویت شاخصهای نوآوری و ثروتافزایی از دانش در حال پیشی گرفتن از ما هستند.
البته نباید دچار یأس ناتوانکننده شد، بلکه باید به نکات مثبت و پیشرفتهای کشور در بعضی زمینهها هم توجه کرد و سعی بر تقویت آنها داشت. به عنوان مثال، بهرغم تمام محدودیتهایی که در سالهای اخیر برای کشور مطرح بوده، در گزارش اخیر رقابتپذیری بینالمللی یا GCI 2014، رتبه ایران در میان 144 کشور 83 بوده (سوئیس رتبه یک و گینه 144) و نسبت به گزارش سال قبل، با رتبه 82 از میان 148 کشور سقوط چندانی نداشته یا حتی بهطور نسبی رتبه کشور کمی بهتر هم شده است. البته رتبه ایران در گزارش GCI درسال 2012 برابر با 66 بوده که نسبت به دو سال اخیر رتبه به مراتب بهتری بوده است.
با مطالعه و تحقیق بیشتر روی گزارش رقابتپذیری جهانی میتوان دریافت که در برخی از شاخصها ایران جزو بهترین کشورهای دنیا محسوب میشود و رتبه تکرقمی دارد. به عنوان مثال، در مورد شاخص عدم شیوع عفونت HIV ایران حائز رتبه یک است. یا در مورد میزان ورود کودکان به آموزش ابتدایی رتبه ایران 5 است. از سوی دیگر در مورد بعضی دیگر از شاخصها جزو بدترین کشورهای دنیا طبقهبندی میشویم که اگر بخواهیم به مهمترین آنها اشاره کنیم، میتوان شاخص میزان تعرفههای تجاری را نام برد که رتبه آخر را در بین 144 کشور داریم. اثر مخرب این رتبه ضعیف در صنعت خودرو کاملا مشهود است؛ به این صورت که در ایران بالاترین تعرفهها برای واردات خودرو اعمال میشود (که ظاهرا برای حمایت است) ولی اثرات منفی آن رقابتناپذیری صنعت خودرو کشور در بازار جهانی صادرات خودرو بوده است.
بهعنوان جمعبندی میتوان گفت همانطور که از گزارشهای سال 2014 مشخص است، وقتی تنها نوآوری ملاک باشد، رتبه ایران در بین 143 کشور جهان 120 است که اصلا رتبه خوبی نیست. اما وقتی معیار رقابتپذیری جهانی باشد که نوآوری تنها بخشی از آن بوده و شاخصههای دیگری نیز در آن مطرح است، رتبه ایران در بین 144 کشور 83 گزارش میشود که رتبه متوسطی است، ولی به هر حال در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه (با رتبه 45) رتبه مقبولی نیست. مطالعه و مداقه روی این گونه گزارشها میتواند به آسیبشناسی موانع توسعه در ایران کمک قابل توجهی کند. به هر حال برنامهریزی و تلاش بسیار زیاد برای افزایش رقابتپذیری کشور در دنیای امروز لازم است که باید از رهگذر آسیبشناسی و چارهاندیشی عبور کند. اهتمام به این دو امر از مهمترین و حیاتیترین وظایف محققان، متخصصان و سیاستگذاران کشورمان محسوب میشود.