اوباما در پی منطقه‌ای پهناور برای اتحاد اقتصادی است:

دورخیز اوباما برای تجارت آزاد با 40 درصد اقتصاد جهان

امریکا و چندین کشور در حوزه آسیا، اقیانوسیه و اروپا به دنبال ایجاد یک منطقه آزاد تجاری هستند.

امریکا و چندین کشور در حوزه آسیا، اقیانوسیه و اروپا به دنبال ایجاد یک منطقه آزاد تجاری هستند. با وجود آنکه اوباما برای رسیدن به این توافق مصر است اما مشکلات پیشرو برای دستیابی به این توافق تجاری موجب شده تا دیگر امریکاییها همانند رییسجمهور خود فکر نکنند.

به گزارش دویچهوله، باراک اوباما مایل است هرچه زودتر قراردادی تجاری با چند کشور آسیایی و جنوب امریکا منعقد کند. این قرارداد در صورت به نتیجه رسیدن ۴۰ درصد کل اقتصاد جهان را در برمیگیرد. رییسجمهور امریکا در گفتار رادیویی هفتگی خود گفت که در کنگره از نزدیک با نمایندگان حزب مخالف جمهوریخواه رایزنی میکند تا پیمان همکاری دو کرانه اقیانوس آرام هرچه زودتر به امضا برسد.

اوباما که میداند موافقتنامه یادشده در میان اعضای حزب دموکرات نیز مخالفانی دارد، یادآور شد: «قبول دارم که پیمانهای گذشته پاسخگوی نیازهای ما نبودند اما این دلیل نمیشود که ما از عقد قراردادهای تازه استقبال نکنیم.» نظرسنجیها نشان دادهاند که یکپنجم مردم امریکا تردید دارند که یک قرارداد فراملی بزرگ در آینده بتواند به ایجاد فرصتهای اشتغالی تازه کمک کند. بر همین پایه، تنها حدود ۲۰ درصد از مردم قبول دارند که این امر میتواند به افزایش دستمزدها بینجامد. از این رو اوباما در سخنرانی رادیویی خود عنوان کرد: «امریکا باید به دنبال فرصتهای پیش آمده باشد. این قرارداد میتواند تضمینی برای ایجاد مشاغل در دهههای آینده باشد.»

تجارت آزاد پایهای برای رشد اقتصادی

آغاز انعقاد این قرارداد به سال 2009 برمیگردد. همان زمان اوباما اعلام کرد که این قرارداد شکلی گسترش یافته از قرارداد تجاری میان امریکا با کشورهای شیلی، سنگاپور، نیوزیلند و برونئی است که در سال ۲۰۰۶ منعقد شده بود.

نخستین نیت امریکا برای به انجام رساندن این قرارداد توسعه تجارت لغو مقررات گمرکی و باز کردن بازارهای خدماتی بود. تا امروز علاوهبر ایالات متحده و کانادا، 10 کشور دیگر آسیایی و امریکایی در گفتوگوهای مربوط به عقد پیمان آزادی تجاری شرکت داشتهاند. در کنار ۴ کشور نخستین، کشورهای دیگری هم نامزد عضویت در پیمان مورد نظر هستند که عبارتند از: استرالیا، ژاپن، مالزی، مکزیک، پرو و ویتنام. به احتمال قوی چین نیز به دنبال پیوستن به این قرارداد تجاری است.

در نوامبر سال گذشته میلادی پس از مدتها رقابت فشرده در منطقه آسیا – اقیانوسیه، امریکا و چین به توافقی اولیه در زمینه تجارت دست پیدا کردند. این توافق اولیه برای همکاری تجاری در اجلاس مقدماتی «جامعه اقتصادی آسیا_ اقیانوسیه» در پکن بین دو قدرت بزرگ به دست آمد. پیش از این چند اجلاس مذاکرات سران دو کشور بینتیجه مانده بود اما سرانجام این اجلاس باعث شد تا وزیران امور بازرگانی و خارجه دو کشور در سندی تصریح کنند که قصد دارند طرح تاسیس منطقه تجارتی آزاد را «به شکل گسترده و پیگیرانه» به سرانجام برسانند. مهمترین عامل اختلاف میان دو کشور فساد است. جان کری وزیر امور خارجه امریکا در آن زمان درباره فساد و لزوم مبارزه با آن قبل از برقراری روابط تجاری گفت: «فساد به معنای دزدی از جیب همگان است. ما مصمم هستیم که فساد را افشا کنیم و هر مورد رشوهخواری را مورد تعقیب قرار دهیم. قواعد بازی باید برای همگان یکی باشد.»

امریکا و اتحادیه اروپا

ایالات متحده در کنار «پیمان آزادی تجاری» در نظر دارد با «اتحادیه اروپا» نیز به توافق مشابهی دست یابد. بر پایه این توافق بازار مشترکی پدید میآید که یکسوم کل تجارت جهانی را در برخواهد گرفت. اتحادیه اروپا و امریکا از جولای سال 2014 در واشنگتن مذاکرات خود را بر سر ایجاد بزرگترین منطقه آزاد تجاری دنیا

(Transatlantic Trade and Investment Partnership) آغاز کردند. ابتدا گفتوگوها بر سر تعیین چارچوبها و جدول زمانی مذاکرات متمرکز بود. چراکه همان زمان پیشبینی میشد روند مذاکرات چند سال به درازا بکشد.

بر اساس مذاکرات امریکا و اتحادیه اروپا منطقه آزاد تجاری مورد مذاکره بزرگترین منطقه از این نوع در جهان خواهد بود و حوزه جغرافیایی آن جمعیتی معادل ۸۰۰ میلیون نفر را در برخواهد گرفت. گرچه عوارض و تعرفههای گمرکی همین حالا هم میان اروپا و امریکا نسبتا محدود هستند ولی کاهش هر چه بیشتر آنها در قالب ایجاد منطقه آزاد تجاری، چیزی حدود ۴ /۶ میلیارد دلار از هزینه گمرکی آنها کم خواهد کرد.

دشواریهای مذاکرات

با وجود سود کلان این همکاریهای اقتصادی تا به حال چنین امری به صورت عملی واقع نشده است چراکه استانداردهای فنی و هنجارهای ایمنی و نیز مقررات رقابتی متفاوت مانع فعالیت گسترده شرکتها و کنسرتهای اتحادیه اروپا در حوزه طرف مقابل شده است. رسیدن به توافق در این زمینهها البته آسان نیست. برای مثال اروپاییها باید تصمیم بگیرند که آیا حاضرند گوشت گاوی را از امریکا وارد کنند که در پرورش آن هورمون به کار رفته است؟ یا امریکاییها حاضرند روی کالاهای خود که با گیاهان به لحاظ ژنتیک تغییر داده شده تهیه شدهاند برچسب آگاهگرانه نصب کنند؟ در مورد حفاظت از دادههای الکترونیک و مبادلات اطلاعات در اینترنت نیز دو طرف درک و دریافتهای متفاوتی دارند که نزدیک کردن آنها به یکدیگر با دشواری توام خواهد بود.

اگر این توافق تا قبل از زمستان گذشته حاصل میشد برای باراک اوباما و حزب دموکرات پیروزی قابل توجهی به حساب میآمد. این توافق در صورت حصول میتوانست در انتخابات نوامبر آینده در امریکا تاثیر بسزایی داشته باشد. اوباما معتقد است که این توافق بازارهای جدیدی را ایجاد خواهد کرد که میتواند در آینده اقتصاد امریکا تاثیرگذار باشد.

منبع: روزنامه تعادل
برچسب ها: آمریکا
مشاهده نظرات

بازار سنگ آهن در سرازیری

فلزات و معادن

واگذاری تنظیم بازار چای به بخش خصوصی

غذایی و کشاورزی