اتاق بازرگانی در دولت گذشته بر اساس منافع گروهی خاص جهت‌دهی می‌شد

وی در ارتباط با پیشینه اتاق بازرگانی خاطر نشان ساخت: «از زمان تاسیس ساختار و سازمان اتاق بازرگانی در حدود ۶۰ سالی میگذرد و مبنای تاسیس را هم بر اساس امور بازرگانی گذاشتهاند. هرچند که پیشینه حقیقی اتاق بازرگانی به زمان قاجار و ناصرالدین شاه باز میگردد.»

لطفی افزود: «به دلیل اینکه پایه اتاق بازرگانی بر امور بازرگانی نهاده شده است، لازمه ورود برای انتخابات اتاق هم داشتن کارت بازرگانی است، هرچند که دیگر بخشها مانند صنعت و معدن و کشاورزی لزومی ندارد که این کارت را داشته باشند، اما به هرحال این کارت بازرگانی لزوم شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی است.»

وی گفت: «با توجه به فاصله زمان تاسیس اتاق بازرگانی تا امروز که کشور با مسائل مختلف اقتصادی مانند پررنگ شدن نقش بخشهای مختلف مانند کشاورزی و بالارفتن سهم نقش آفرینی این بخشها در تولیدات کشور روبرو است، لزوم ایجاد تغیرات اساسی در اتاق بازرگانی حس میشود.»

این عضو اتاق بازرگانی در ارتباط با ساختار اتاق گفت: «اتاق بازرگانی باید با اصلاح ساختار خود ظرفیت بخشهای مختلف دیگر را فراهم کند، البته معتقدم که اتاق تهران به عنوان یک مجمع اساسی، باید در هر یک از دپارتمانهای خودش با توجه به سهمی که در تولید ناخالص دارند، انتخاباتی را برگزار کرده و بعد از آن افراد منتخب را وارد اتاق کنند.»

وی در ادامه افزود: «نکته بعدی که میتوان به آن اشاره کرد، بحث هیئت مدیره و هیئت رئیسه است. هیئت رئیسه بر اساس قوانین و آئین نامههای داخلی اتاق بازرگانی، بیشترین قدرت را دارد. معمولا از سایر اعضا در کمیسیونها استفاده میشود، ولی سهم تصمیم گیریها و تصمیم سازیهایشان به اعتقاد بنده به اندازه هیئت رئیسه نیست.»

لطفی خاطر نشان ساخت: «اساسا با توجه به تعداد افراد انتخاب شده در بخش بازرگانی، سهم سایر دپارتمانها در تصمیم گیری و تصمیم سازی اندک است.»

قوانین مربوط به بخش خصوصی موضوع دیگری بود که این عضو اتاق بازرگانی ابراز عقیده کرد: «به جرئت میتوان گفت که نگاه یا سمت و سوی قوانین تا به امروز به سمت میدان داری و یا انتقال اقتصاد از دولت به بخش خصوصی نبوده است، به همین دلیل بخش خصوصی کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته فعال نیست.»

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اتاق بازرگانی فعلی در زمان اجرای سیاستهای مخرب اقتصادی دولت گذشته هیچ گونه واکنشی نشان نداده و باعث شدند که سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور اندک باقی بماند؟ گفت: «در تائید صحبتهای شما میتوان به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر نقدینگی کشور رقمی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، که از این میزان تنها ۴۱۰ هزار میلیارد تومان آن صرف هزینه خانوار میشود. اما ۲۹۰ هزار میلیارد تومان آن اعتباری است که در دست بخش خصوصی است و این رقم به نسبت نقدینگی درصدی بالغ بر ۳۰ درصد آن را در بر میگیرد. بنابراین اگر این نقدینگی به صورت صحیح ایجاد شده و در بخش تولید و صنعت بکار گرفته شود، عمده مشکلات بخش خصوصی حل میشود. تنها نهادی که میتواند به جهت دهی صحیح این نقدینگی کمک بسزایی داشته باشد، اتاق بازرگانی است. اما متاسفانه ایرادی که وجود دارد این است که این جهت دهیها به صورت صحیح صورت نمیگیرد.

لطفی افزود:» ما معتقد هستیم که باید شرایط سه جانبه گرایی اعم از سهم دولت برای انتقال بخش حاکمیتی و تصدی گریاش از اقتصاد، سهم اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای مدیریت، برنامه ریزی و تحول در مدیریت و جهت دهی این سرمایهها و سهم سازمانهای مردم نهاد و تشکلهایی که در این بخش سرمایه دارند، به عنوان ارکان اجرایی سیاستهایی که اتاق اتخاذ میکند، ساماندهی شوند. اگرچه مشاهده میشود که اتاق هیچ گونه سهم قابل توجهی در مدیریت این بخش اقتصادی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به نظر شما کاهش سهم مدیریتی اتاق بازرگانی، به دلیل گوش به فرمان بودن آن به دولت نبوده است؟ گفت: «بنده این مسئله را به جرئت میتوانم عنوان کنم، هنگامی که به صورت سنتی اتاق در اختیار عدهای قرار دارد، حتی در مسائل کلان اقتصادی نیز سیاستهای صحیح و مشورتهای سازندهای صورت نمیگیرد.

لطفی افزود: اگر هم بخواهیم بدبینانه به مسئله نگاه کنیم تا همین اواخر، منافع گروه خاصی در جهت دهیها تاثیر گذار بوده است.

وی با اشاره به اینکه دولت هم توجه چندانی به مسائل و مشکلات بخش خصوصی نداشته، گفت: هرچند که در دوره جنگ ما با شرایط خاصی روبرو بودهایم و بعد از جنگ هم بنده فکر میکردم که بخش خصوصی فضای آزادانه تری را بتواند بیابد که متاسفانه این اتفاق انجام نشد.

وی خاطر نشان ساخت:« اما دولت تدبیر و امید به درستی توانست شرایطی را فراهم کند که سبب شود بخش خصوصی بروز و ظهور بیشتری داشته باشد. »