چشم‌انداز صنعت نساجی در سال94

دستیابی ایران و کشورهای 1+5 به تفاهم سیاسی اگر چه برای فعالان صنعتی و اقتصادی امیدبخش و راهگشا بوده است، اما سوال‌های متعددی را هم پیش روی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و صنعتی کشور گشوده است.

دستیابی ایران و کشورهای 1+5 به تفاهم سیاسی اگر چه برای فعالان صنعتی و اقتصادی امیدبخش و راهگشا بوده است، اما سوالهای متعددی را هم پیش روی صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و صنعتی کشور گشوده است. سوالهایی مانند اینکه آیا صنعت تضعیف شده ایران بر اثر اعمال تحریمهای پیاپی و بهبود نیافتن زیرساختهای لازم طی زمان، میتواند با محصولات شرکتهای خارجی رقابت کند؟ چشمانداز کوتاه و میانمدت صنعت با وجود قوتگرفتن لغو تحریمها چگونه خواهد بود؟

در این میان، صنعت نساجی و پوشاک اگرچه تافتهیی جدابافته از کلیت شرایط حاکم بر صنعت کشور نیست، اما در عینحال، خود بهتنهایی دارای مسایل و مشکلات خاص نیز هست. مشکلاتی مانند کاهش تعرفههای گمرکی برای ورود محصولات این صنعت از کشورهای همسایه که موافقان و مخالفان خود را دارد. در همین حال و در شرایطی که بهزودی از سند استراتژی توسعه صنعتی رونمایی خواهد شد، گلناز نصراللهی مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد جایگاه صنعت نساجی در سند استراتژی توسعه صنعتی میگوید: در پیشنویس سند استراتژی توسعه صنعتی، صنعت نساجی در زمره اولویتهای برتر سرمایهگذاری قرار گرفته است. در عینحال، ناگفته نماند که در این سند تمام صنایع بررسی شدهاند. از اینرو باید منتظر اصل سند و تفاهمهای کلی آن بود.



  جلوگیری دولت از قاچاق بیرویه پوشاک


وی درباره چشمانداز و اهم برنامههای صنایع نساجی اظهار میکند: درحالحاضر بالغ بر ۹هزارو۸۰۰ واحد تولیدی صنعتی دارنده پروانه بهرهبرداری فعال در صنعت نساجی مشغول بهکارند که این تعداد ۱۱درصد از کل واحدهای فعال صنعتی کشور را شامل میشود.

نصراللهی ادامه میدهد: میزان سرمایهگذاری ثابت واحدهای مذکور ۷۸هزارمیلیارد ریال و حدود ۵درصد از کل سرمایهگذاری صنعتی کشور است. واحدهای فعال نساجی کشور بالغ بر ۲۸۰هزار فرصت شغلی بهصورت مستقیم ایجاد کردهاندکه حدود ۱۳درصد از کل اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده است. این امر ظرفیت و پتانسیل بالای صنایع نساجی کشور را در ایجاد اشتغال بهخوبی نمایان میکند.

وی میافزاید: باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری و رییسجمهور بر حمایت از تولید داخل با ادامه فراهمسازی زیرساختهای لازم برای صنعتگران، صنعت نساجی و پوشاک کشور باتوجه به اشتغالزایی، ارزآوری، ارزشافزوده بالا و پتانسیلهای بالای تولیدی و صادراتی میتواند نقش بسزایی در حل مشکل بیکاری، تامین ارز و تامین نیازهای مردم و در کل توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

نصراللهی اظهار میکند: بازنگری در حقوق ورودی کالاهای نساجی همچون نخ و پارچه و یکسانسازی آنها برای حمایت از تولید داخل، تدوین سند راهبردی پوشاک کشور با همکاری کلیه صاحبنظران و همسو با اهداف و سیاستهای کلی نظام، سند چشمانداز 20ساله و برنامههای توسعهیی کشور، پیگیری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صنایع نساجی، کفش و پوشاک باتوجه به شرایط موجود، برنامهریزی و پیگیری جدی برای تشکیل شهرکهای پوشاک در شهرها و شهرستانهای کشور، حمایت از واحدهای نساجی برای بازسازی و نوسازی تجهیزات با هدف ارتقای کمی و کیفی این صنعت، پیگیری و همکاری با کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا برای جلوگیری از واردات بیرویه و قاچاق کالاهای نساجی از مبادی غیررسمی و مناطق آزاد کشور ازجمله چشماندازها و اهم برنامههای وزارت صنعت برای نساجی و پوشاک بهشمار میرود.


  نساجی پس از لغو تحریمها


در تحولی دیگر، مهدی رییسزاده رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی درباره چشمانداز صنعت نساجی در سال۹۴ میگوید: درحالحاضر شرایط اقتصادی کشور در حال آمادهباش است. هماینک از نظر سیاسی در مرحله تفاهم بر سر موضوع هستهیی و لغو تحریمها قرار داریم. بههرحال، توافق یا عدم توافق جنبههای مثبت و منفی دارد و نظرها در این خصوص نیز مختلف است. در سال۹۴ باتوجه به شرایط حاکم بر کشور انتظار میرود که در قانون برخی از بخشها مانند بانکها، اداره امور مالیاتی، سازمان بیمهیی کشور بازنگری صورت گیرد و از تعداد موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان کاسته شود.  رییسزاده تاکید میکند: مشکلات و بحثهای زیرساختی داخلی کشور هیچ ارتباطی با تحریمها نداشت و ندارد. از اینرو، امیدواریم در این مدت کوتاه باقیمانده تا زمان اجراییشدن توافق ایران و کشورهای1+5، مدیران کشور این وقت را غنیمت شمرده و با بازنگری و آموزش پرسنل بهدنبال توسعه و رشد کشور بهویژه در بخش صنعت و تولید داخل باشند.



  آمادگی برای مرحله نهایی توافق


رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران معتقد است بههرحال در ۶ماهه دوم سال جاری با وجود توافقهای نهایی در عرصه سیاسی کشور، شاهد شروع واردات در اقتصاد کشور هستیم و درحالحاضر نیز خودمان را برای مرحله نهایی توافق آماده میکنیم. امیدواریم با بهکارگیری ظرفیتهای لازم در جهت توسعه و فراهمکردن زیرساختهای لازم ازجمله نوسازی و بازسازی تجهیزات صنعتی به مساله سرمایهگذاری داخلی و خارجی ورود پیدا کنیم و شاهد سطح ارتقای تولید با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشیم.

به اعتقاد وی، سال94 با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش مهمی در همسانسازی تعرفهها در زمینه پوشاک ایفا کردهایم که امیدواریم برنامههای مقدماتی گذشته را بهخوبی اجرا و عملی کنیم.

رییسزاده میافزاید: درصدد برگزاری همایشی در راستای برندیگ هستیم تا در دوره پس از تحریمها سراغ کمپانیهای بزرگ برویم و در این حوزه سرمایهگذاری کنیم، چرا که موضوع برند، یک بحث زیرساختی است که متاسفانه در این سالها بهدلیل نبود فرهنگسازی درست و تبلیغات مناسب نتوانستهایم مانور خاصی داشته باشیم.

وی درباره آخرین تحولات در زمینه راهاندازی شهرک پوشاک نیز تصریح میکند: سال93 وزارت صنعت در اینباره تصمیماتی را اتخاذ کرد. درحالحاضر، مکان نخستین شهرک پوشاک کشور را در محدوده جادهمخصوص کرج جانمایی کردیم. درواقع، این شهرک محلی است برای دستیابی هرچه بهتر و بیشتر به تمامی عوامل تولید پوشاک. از اینرو، امیدواریم ایجاد شهرک پوشاک به فرصتی برای توسعه تولید و تقویت صنعت نساجی و پوشاک تبدیل شود نه واردات.



  کاهش هزینههای تولید

 با شهرکهای تخصصی
در همین حال، فرشاد مقیمی معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع در گفتوگو با «تعادل» درباره استقرار و راهاندازی شهرکهای پوشاک میگوید: هیچ محدودیتی در مورد استقرار شهرکهای صنعتی نداریم اما راهاندازی این نوع شهرکها را بهطور اختصاصی جانمایی کردیم. درواقع هدف از تخصصی بودن این نوع شهرکها بههمرسانیدن عوامل مختلفی چون دوختودوز، طراحی، برندسازی، بازاریاب و... در امر تولید است. هدف از بهکارگیری این شیوه، کاهش هزینههای نهایی تولید و تقویت رقابتپذیری محصولات برای صادرات هستیم.

مطالب مرتبط
دور تازه اخراج کارگران صنایع نساجی در سال ۹۴ با تشدید مصرف پوشاک خارجی
قاچاق پوشاک سیبل وزارت صنعت شد
مشاهده نظرات

قیمت تضمینی خرید جو اعلام شد

غذایی و کشاورزی

نگاهی به تولید و واردات چای در سال های اخیر

غذایی و کشاورزی

سطح زیرکشت برنج به ۷۰۰ هزارهکتار می‌رسد

غذایی و کشاورزی

صادرات مرغ به ۴ هزار تن رسید

غذایی و کشاورزی