تعادل بخش کشاورزی، نتیجه اعتماد دولت به بورس کالای ایران

مرتضی مشایخی، کارشناس ارشد حوزه کشاورزی با بیان مطلب فوق گفت: از آنجا که قیمت تضمینی طی سالهای گذشته بار سنگین مالی برای دولت در پی داشته است، به همین جهت بخش کشاورزی با عدم کارآیی، بهرهوری و همچنین دشواریهایی در دستیابی به شبکه وسیعی از خریداران مواجه بود که عدالت را میان کشاورزان،دولت و مصرفکننده واقعی تضعیف میکرد. در همین راستا استفاده از ظرفیتهای بورس کالای ایران در راستای اجرای ماده 33 قانون بهرهوری کشاورزی در دستور کار قرار گرفت. این کارشناس با اشاره به اینکه مشتریان برای خرید محصولات مشمول قیمت تضمینی از بورس کالا، باید در سایت بهینیاب ثبتنام کنند، افزود: راهاندازی سایت بهینیاب برای خریداران بخش کشاورزی موجب خواهد شد، دست واسطهها و دلالان از بازار این محصولات کوتاه شود و از این پس تمامی خریداران جو و ذرت دامی مشمول قیمت تضمینی باید مجوز حضور در تالار معاملات را به واسطه سیستم بهینیاب دریافت کنند.  مشایخی تاکید کرد: تصویب طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی میتواند علاوه بر اینکه حامی بزرگی برای کشاورزان باشد به نوعی نقش دولت در قیمتگذاری محصولات کشاورزی را هم کمرنگ میکند که همین موضوع انگیزه خوبی برای کشاورزان محسوب میشود. وی معتقد است، بورس کالای ایران بهترین محل برای قیمتگذاری محصولات کشاورزی و کالاهای مختلف است، زیرا معاملات در آن بهصورت شفاف انجام میشود و قیمتها متناسب با روند عرضه و تقاضا در بازار کشف میشود. این کارشناس در ادامه به استقبال خریداران از معاملات ذرت پس از اجرای این طرح اشاره و اظهار کرد: اقدام خوبی که سازمان تعاون روستایی انجام داده این است که همزمان با برداشت ذرت، محصول ذرت انبارشده خود را در بورس کالا عرضه کرده است که این اقدام موجب شده علاوه بر اینکه محصولات انبار شده سر موعد به فروش برسد، قیمتها نیز در روند منطقی و واقعی کشف شود. مشایخی با اشاره به اینکه مرغداران با کمبود ذرت در بازار داخلی مواجه هستند، افزود: 75 درصد پرورش مرغ از ذرت تهیه میشود و این امر بیانگر اهمیت بالای بازار ذرت برای مرغداران در بخش تامین ماده اولیه است. وی اظهار کرد: متاسفانه دلالان و واسطهها طی سالهای اخیر در فصل برداشت ذرت، محصول را خرید و انبار میکردند تا در زمان کمبود این محصول، ذرت خود را به مزایده گذاشته و مرغداران هم به دلیل نیازشان و کمبود ذرت در بازار داخلی مجبور به خرید این محصول با شرایط تعیین شده از سوی دلالان میشدند.