40 درصد اعتبارات پرداختی به گروه آریا بدون وثیقه بوده است

'اکبر سهیلی پور' روز چهارشنبه در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر افزود: پیش از اتفاقات اخیر حسابرسیهای گروه آریا توسط بخش خصوصی انجام می شد و سازمان حسابرسی، حسابرسیهای دو بانک طرف معامله این گروه را بر عهده داشت.

وی با بیان این که از سازمان حسابرسی برای مشخص شدن زوایای پرونده سوء استفاده مالی اخیر کمک خواسته شده است، گفت: سازمان حسابرسی جزو کمیته ارزیابی پرونده است.

سهیلی پور با اشاره به این که اصل مشکلات ایجاد شده در این خصوص در پایان سال 89 اتفاق افتاده است، افزود: این در حالی است که سازمان حسابرسی از دو سال پیش تذکراتی را به مدیریت بانک صادرات در مورد گروه آریا داده بود.

به گفته وی، اعتبارات اسنادی گروه آریا جعلی نبود، اما در بخش عمدهای از اعتبارات دریافتی وثایق کافی اخذ نشده است.

وی گفت: بانک ها در مقابل پرداخت اعتبارات، سفته و چک به عنوان وثیقه دریافت کرده بودند و یا این که برخی طرحهایی که برای آنها اعتبار دریافت شده بود، به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده است.

سهیلی پور با اشاره به این که سازمان حسابرسی با توجه به این امر، بالا بودن ریسک مطالبات شرکت را به بانک مربوطه تذکر داده بود، افزود: این در حالی است که بر اساس یکی از قوانین مربوطه طرح و همچنین چک و سفته میتواند به عنوان وثیقه و اعتبار دریافت شود.

وی تصریح کرد: با وجود این که گروه آریا جعل اسناد نداشته است، اما ما به مدیریت بانک صادرات برای اعتبارسنجی و ریسک مشتریان تذکرات لازم را ارایه کرده بودیم.

سهیلی پور گفت: در سال 84 نیز بزرگترین سوء استفاده 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات اتفاق افتاد که در آن زمان بانک ها از سیستمهای کامپیوتری و الکترونیک استفاده نمی کردند.

وی افزود: از کامپیوتر تنها در حسابهای مرکزی استفاده می شد و تمام صورتهای مالی به صورت دستی مورد بررسی قرار می گرفت و این در حالی است که هم اکنون سیستم بانکی رشد کرده، اما این رشد متناسب با سرعت اقتصاد کشور نبوده است.

** عملکرد سازمان حسابرسی

رییس هیات مدیره سازمان حسابرسی اظهار داشت: سازمان حسابرسی 950 تا یک هزار شرکت را رسیدگی می کند و رسیدگی به یک هزار و 300 تا یک هزار و 400 شرکت را به بخش خصوصی واگذاری کرده است.

وی از تدوین استانداردهای حسابرسی و حسابداری برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: استانداردهای بین المللی برای حسابرسی متعدد است.

سهیلی پور با بیان آن که روش حسابداری دولتی، حسابداری تعهدی است تصریح کرد: بر همین اساس نیاز به استانداردهای دولتی داریم و سازمان با همکاری سازمانهای متولی به شدت به دنبال تدوین استانداردها است.

وی با بیان آن که در گذشته برای هر شرکت 1.1 گزارش داشتیم، ادامه داد: هم اکنون تعداد گزارشات برای هر شرکت به بیش از سه گزارش افزایش یافته است.

رئیس هیات مدیره سازمان حسابرسی گفت: از 930 شرکتی که توسط این سازمان حسابرسی شده 2 هزار و 622 گزارش دریافت شده که 398 مورد آن مقبول، 507مورد مشروط ، 13 گزارش مردود و 2 گزارش نیز بدون اظهار نظر بوده است.

وی با بیان آن که با اصلاح اساسنامه جامع حسابداران رسمی در تیر ماه از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شده است افزود: در بودجه سال جاری بسیاری از پرداخت های دولت منوط به رسیدگی سازمان حسابرسی شده است، ضمن آن که بر اساس قانون برنامه پنجم بخش حسابرسی عملیاتی ظرف مدت شش ماه استانداردهای مناسب را باید تدوین کنیم.

** گزارش صندوق بین المللی پول

سهیلی پور ادامه داد: صندوق بینالمللی پول در گزارشی اعلام کرد که اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد دنیاست، به طوری که حجم نقدینگی آن در سال 90 معادل 330 هزار میلیارد ریال و جی وی پی معادل 400 هزار میلیارد ریال است.

وی گفت: حجم نقدینگی با توجه به جی وی پی بزرگ نیست، اما اقتصاد کشور بزرگ شده ولی سیستم بانکی متناسب با آن رشد پیدا نکرده است.

به گفته وی، در حسابرسی یکی از سیالترین و پرریسکترین داراییها وجه نقد است و هر سوء استفادهای می تواند ناشی از آن باشد.

سهیلی پور با اشاره به این که باید به کنترلهای داخلی به ویژه بانکها توجه بیشتری کرد، گفت: امیدواریم با توجه به دستورات وزیر اقتصاد و دارایی و حرکتهای بانک مرکزی، بانکها به سمت حاکمیت شرکتی بروند و حسابرسیهای داخلی خود را تقویت کنند.

وی در خصوص انجام حسابرسی از صورتهای مالی صندوق ملی توسط این سازمان افزود: صندوق توسعه ملی بخشی از کارهای خود را به بانکها واگذار کرده است، اما سازمان حسابرسی جلساتی را با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برگزار و مذاکراتی را انجام داده است.

وی گفت: با این وجود این صندوق هنوز گزارش جامعی برای انجام حسابرسی به ما ارایه نکرده است.