خیز بانک خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پالایشگاه هرمز با وسوسه خوراک ارزان

مدیرعامل بانک پاسارگاد اخیرا اعلام کرده است مذاکرات خوبی با وزارت نفت برای مشارکت در طرحهای توسعه ای این صنعت انجام داده است و بزودی چند قرارداد جدید امضا خواهد شد.

مجید قاسمی با اعلام این که طرحهای توسعه ای صنعت نفت با مشارکت و تامین مالی بانکهای خصوصی جان تازهای خواهند گرفت، اضافه می کند: در مناقصه چند طرح توسعه ای در بخشهای مختلف صنعت نفت، بانک پاسارگاد به عنوان برنده اعلام شده است که بزودی بطور رسمی این طرحها و میزان سرمایه گذاری آن اعلام خواهد شد.

وی یکی از طرح ها را تامین مالی یک پالایشگاه به ارزش 2.5 میلیارد دلار نام می برد که قرار بود پیش از این در بندرعباس ساخته شود و اکنون به جاسک منتقل شده است.

این گزاش حاکی است براساس گفته های قاسمی پالایشگاهی که وی به آن اشاره می کند پالایشگاه هرمز است که براساس تصمیم وزارت نفت قرار بود در 10 کیلومتری بندر عباس و با ظرفیت پالایش ٣٠٠ هزار بشکه نفت خام فوق سنگین و در مجاورت پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شود و بدون دلیل مشخصی به سواحل مکران منتقل شود.

علت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد در پالایشگاه هرمز چیست؟

اگرچه مدت کوتاهی از مصوبه انتقال این پالایشگاه  به سواحل مکران می گذرد، اما پیدا شدن سرمایه گذار برای احداث این پالایشگاه در مدت زمان کوتاه به دلیل تخفیف 10 درصدی در خوراک نفت خام پالایشگاه هرمز است که مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی اخیرا خبر آن را اعلام کرده است.

شهابالدین متاجی با اشاره به دستورالعمل بند "ق تبصره ٢ قانون بودجه ٩٣" می گوید طبق این بند از قانون بودجه امسال، دستور عملی از سوی وزیر نفت صادر شده است که فرصت طلایی برای ساخت پالایشگاههای جدید و توسعه پالایشگاههای قدیمی محسوب می شود.

وی اضافه می کند این دستورالعمل امکان تخفیف ١٠ درصدی قیمت نفت خام پالایشگاهها را فراهم آورده است.

متاجی با بیان این که پالایشگاه هرمز نیز می تواند از این دستورالعمل، استفاده کند، تصریح می کند این شرکت می تواند نمودار فرآیندی مناسب را به منظور امکان صادرات فرآورده و انجام تعهدات مالی ناشی از سرمایه گذاری انتخاب کند.

وی خاطرنشان می کند با توجه به کاهش مصرف نفت کوره در دنیا و لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی، هزینه احداث پالایشگاه بیشتر از پالایشگاههای موجود خواهد بود، اما افزایش تخفیف مواد اولیه، این امکان را می دهد که با درآمد حاصل بتوان امکان پرداخت وامهای دریافتی از بانکها و موسسات مالی را فراهم کرد.

به گفته مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهها به این ترتیب مشکلات مالی تامین منابع مالی ساخت پالایشگاهها برطرف خواهد شد.

ماجرای انتقال پالایشگاه هرمز چه بود؟

به گزارش فارس، سال گذشته سهامدار اصلی پالایشگاه هرمز تقاضای انتقال این پالایشگاه از بندرعباس به بندر جاسک را به وزارت نفت ارائه کرد و  غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه انرژی تدبیر(سهامدار 80 درصدی پروژه هرمز) در نامهای به بیژن زنگنه وزیر نفت با برشمردن مشکلات عدیده این انتقال و هزینههای کلان مترتب بر آن با توجه به آماده نبودن زیرساختهای لازم در بندر جاسک خواستار تخفیف 10 درصدی در قیمت خوراک این پالایشگاه شده بود.

این تخفیف 10 درصدی برای سهامدار هرمز چند صد میلیون دلار میلیون دلار درآمد اضافه ایجاد میکند و در عین حال پالایشگاهی که در بندر جاسک ساخته میشود به اذعان نوذری از تکنولوژی بسیار قدیمی نسبت به طرح اولیه هرمز برخوردار است و محصول اصلی آن نفت کوره خواهد بود.

قیمت نفت کوره در بازارهای جهانی از قیمت نفت خام پایینتر است و به این ترتیب سهامدار هرمز به ازای کاهش ارزش نفت خام کشور چند صد میلیون دلار درآمد اضافه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه در حال حاضر قریب به 1.8 میلیون بشکه نفت در روز در پالایشگاههای داخلی کشور پالایش میشود و دستورالعمل وزیر نفت شامل همه پالایشگاههای قدیمی میشود، اغلب این پالایشگاهها میتوانند با تغییر اندکی در فرآیندهای خود از این تخفیف عمده بهره ببرند و نفت خام را 10 درصد ارزانتر از قیمتهای واقعی دریافت کنند.

اگر این تخفیف شامل حال همه نفت دریافتی پالایشگاهها شود آنها با احتساب قیمتهای فعلی نفت میتوانند تخفیفی بالغ بر 3.2 میلیارد دلار از این محل دریافت و به سود خود اضافه کنند. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است ارائه چنین تخفیفی آن هم به پروژههایی مانند هرمز که با انتقال به سواحل مکران عملا از همه زیرساختهای لازم دور شده و تبدیل به یک پروژه غیر اقتصادی و با تکنولوژی از دور خارج شده میشود طبعا نمیتواند به توسعه صنعت پالایش کشور و جایگزینی درآمدهای فروش نفت خام با درآمد صادرات فرآوردههای نفتی کمک کند.

بر اساس این گزارش، بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال گذشته اختیارات بی حد و حصر و غیر قابل نظارتی در اختیار وزارت نفت گذاشته است که میتواند بدون تصویب مجلس چنین دستورالعملهایی را تصویب و اجرایی کند. بعضی کارشناسان علیرغم استقبال از اهداف مربوط به صرفهجویی در مصرف انرژی در این بند نسبت به گستردگی آن و ظرفیت این بند برای قانونی کردن رانتهای نفتی هشدار میدهند.