سیف: تحریم‌ها چند ماه پس از توافق هسته‌ای لغو خواهند شد

ولیالله سیف در مصاحبه با فایننشنال تایمز گفت: تحریمهای اقتصادی ایران که منجر به بلوکه شدن میلیاردها دلار درآمد نفتی در حسابهای خارج از کشور شده و راه دسترسی به بانکهای بینالمللی را مسدود کرده، در ماههای آینده و در پی توافق هستهای ایران با قدرتهای جهانی ، لغو خواهند شد.

ایران و قدرتهای جهانی در پی دستیابی به توافق جامع در پایان ماه ژوئن (9 تیر) هستند.

فایننشنال تایمز نوشت؛ اما سیف، با گفتن اینکه لغو تحریمها تا قبل از پایان سال جاری هجری شمسی که در مارس آینده به پایان خواهد رسید، اتفاق نخواهد افتاد، در مورد تاثیر بلافاصله لغو تحریمها بر اقتصاد ایران محتاطانه سخن گفت. به گفته رییس بانک مرکزی کشورمان، ایران برای احیای اقتصاد به محض برداشته شدن تحریمها برنامهریزی میکند.

فایننشنال تایمز نوشت: تیم اقتصادی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری ایران برای پس از تحریم برنامهریزی کرده زیرا مقامات این کشور به فکر نجات اقتصاد آسیبدیده ایران در نتیجه سالها تحریم و سوء مدیریت هستند.

سیف در دفتر کار خود در تهران به فایننشنال تایمز، گفت: دولت استراتژیهایی برای جذب سرمایه و تسریع توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز، توریسم و فناوری اطلاعات، طراحی کرده است. وی اضافه کرد: ما در حال انجام مطالعات امکانسنجی هستیم، هرچند جاذبههای سرمایه گذاری در ایران کاملا مشخص هستند.

فایننشنال تایمز نوشت، این مقام ارشد بانکی که مدیریت چند سازمان بزرگ در ایران را در کارنامه خود دارد، برای برگرداندن ثبات و اعتبار به بانک مرکزی باید مسائل متعددی را حل نماید. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با بانک مرکزی ایران مانند یک صندوق رفتار می شد و این بانک مجبور بود سیاستهای عوامفریبانه دولت دهم از جمله پروژه مسکن مهر را تامین مالی کند.

سیف برخی از بهترین اقتصاددانان ایرانی را به کار گرفت و دولت روحانی موفق شد در عرض کمتر از 2 سال، نرخ تورم را از 40 به 15.5 درصد کاهش دهد. دولت روحانی، نوسانات زیاد ریال را نیز مهار کرد. همچنین با متمرکز شدن بانک مرکزی ایران روی تعریف استانداردها و بازگرداندن انضباط مالی، کار مرمت اساسی بخش بانکی بیمار ایران نیز آغاز شده است. سیف گفت: بانکها به تزریق سرمایه، بازسازی مدیریت و بهبود روشهای مدیریت و اداره بانک نیازمند هستند.

بخش بانکی ایران که به طور اسمی، قسمت اعظم آن خصوصی است اما بشدت تحت نفوذ دولتمردان است، با توجه به نسبت بالای وامهای معوقه که اکنون به گفته سیف به 14.5 درصد رسیده، در سال های اخیر منابع آن بشدت غارت شده است. برخی مقامهای بانکی ایران معتقدند، اندازه نسبت یادشده اکنون احتمالا به 20 درصد رسیده است.

وام معوقه یا وام بد، وامی است که دریافتکننده وام، اقساط خود را نمیپردازد.

سیف تصریح کرد: سرمایهگذاران اروپایی و عربی پیشنهاد سرمایهگذاری در بخش بانکی ایران را مطرح کردهاند و از ما میپرسند که آیا میتوانند مجوز تاسیس بانکهای جدید بگیرند یا سهام بانکهای خصوصی موجود را خریداری و یا شعبههای جدید باز کنند؟

بانکهای خارجی اجازه دارند حداکثر40 درصد سهام بانکهای ایرانی را بخرند اما بانک مرکزی در حال بازنگری مقررات بانکها با هدف تسهیل شرایط بانکی در مناطق آزاد تجاری است.

رییس بانک مرکزی ایران گفت: ایران نه تنها به سرمایه نیاز دارد بلکه به فناوری و مهارتهای عملی نیز نیازمند است اما براساس تمام نیازها، مقررات بانکی را بازنگری خواهیم کرد و روابط ما با کشورهای دیگر نیز در راستای رفع این نیازها خواهد بود.

اما در حالی که دولت ایران درگیر بهبود برخی شاخصها برای رفع ناکارآمدی اقتصادی است، مردم عادی و صاحبان کسبوکار از این شکایت دارند که هنوز نتایج اصلاحات دولت برای آنها محسوس نیست. اگر توافق هستهای به نتیجه برسد، فشار روی دولت برای عینی کردن نتیجه اصلاحات افزایش خواهد یافت.

سیف با اشاره به اینکه سیاستهای دولت در مورد رشد پایدار اقتصاد، هدف تک رقمی کردن تورم را دنبال می کند، مردم را به صبر و شکیبایی دعوت کرد. این مقام ارشد بانکی اضافه کرد: با این حال، کشور از رکود اقتصادی خارج شده و نرخ رشد واقعی اقتصاد احتمالا در سال جاری به 3 درصد خواهد رسید.

یکی از چالشهای اصلی که بانک مرکزی ایران با آن روبرو است، این است که چطور موسسات مالی و اعتباری این کشور را تحت کنترل خود درآورد. این موسسات در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بسرعت رشد کردهاند و با وجود آنکه در حدود یک چهارم فعالیتهای بانکی ایران را شامل میشوند، در چارچوب نظارتی بانک مرکزی ایران قرار ندارند.

سیف گفت: برخی از این موسسات در صدد گرفتن مجوز برای قرار گرفتن زیر چتر نظارتی بانک مرکزی هستند اما فعالیت بیشتر آنها باید متوقف شود.

رییس بانک مرکزی ایران تاکید کرد، این موسسات بسیار خطرپذیر هستند و سپردههای مردم را به خطر میاندازند. آنها بهره 28 درصد میدهند در حالی که نرخ تورم 15.5 درصد است.

در تلاش برای احیای انضباط مالی و جلوگیری از رقابت این موسسات مالی، بانک مرکزی در اردیبهشت ماه بانکها را از دادن نرخ بهره بیش از 20 درصد به سپردههای یک ساله منع کرد.