پاس‌کاری تنظیم بازار کالاهای اساسی بین ۲ وزارتخانه

پاس‌کاری تنظیم بازار بین ۲ وزارتخانه/ شرکت بازرگانی دولتی یتیمی که قیم ندارد

تنظیم بازار و شرکت بازرگانی دولتی همچنان بین دو وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت پاس‌کاری می‌شود، در حالی که کالای قاچاق در بازار به وفور عرضه و قیمت کالاهای اساسی هم با وجود تولید و ذخایر کافی افزایشی است.

فاطمه بیات، سال گذشته و پس از اجرای قانون انتزاع بسیاری از وظایف بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت از جمله مجوز واردات محصولات کشاورزی و برخی کالاهای اساسی، تنظیم بازار میوه شب عید و ماه مبارک رمضان به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد؛ موضوعی که به نظر میرسد عملاً بر روی کاغذ اتفاق افتاد و حرف و حدیث هایی بر سر تامین میوه شب عید و قیمت آن در کنار برخی اقلام اساسی از جمله مرغ به وجود آمد و مردم شب عید مرغ و پرتقال را کیلویی 8500 تومان خریدند.

آقای وزیر جهاد کشاورزی هم که چندان مایل نبود در این زمینه به ویژه در رسانهها سخنی به میان آید، یکبار در پاسخ به تنظیم بازار میوه خیال همه را راحت کرد و گفت: وظیفه وزارت جهاد نظارت بر بحث کلان قیمت و توزیع  میوه و محصولات کشاورزی است و ما در بحث خرد بازار وظیفهای نداریم.

از آن تاریخ به بعد مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت هم هر بار این گونه پاسخ داد که این وظایف برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و حتی یکبار آقایان ستاد تنظیم بازار را مسئول تمام این مسائل عنوان کردند.

این بار هم مجتبی خسروتاج در مورد علت افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی مردم از جمله برنج و اقلام حبوبات این گونه پاسخ داد که مسئولیت تنظیم بازار کالاهای کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه با افزایش قیمت بنزین چه فکری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالای اساسی و تنظیم بازار کردهاید، نیز خاطرنشان کرد: این تکلیف قانون هدفمندی یارانههاست که دولت را مکلف کرده در جهت اصلاح قیمتها حرکت کند و با صرفه جویی از این طریق در بخشهایی که مشخص شده، مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در عین حال دائما در مورد اثر ناشی از چند نرخی بودن محصولات که در قاچاق،ایجاد رانت و فساد به وجود میآید، مرتب تذکر داده شده است.

تکلیف بازرگانی دولتی چه شد؟

خسروتاج در پاسخ به اینکه چه زمانی تکلیف بچه یتیمی به نام شرکت بازرگانی دولتی مشخص می شود که وظایف بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت پاس کاری نشود؛ ترجیح داد که در این باره فعلاً سخنی به میان نیاید.

اما این تمام ماجرا نیست موضوع دیگری که سال گذشته بسیار بر سر زبان ها بود، طراحی کدینگی بود که بتوان کالا را از مبدأ تولید یا ورود به کشور تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسد رهگیری کرد و با این کار جلوی کالای قاچاق را هم گرفت.

اما این طرح نیز مانند بسیاری از طرح ها پشت در جلسات تو در توی مدیران مسکوت ماند و اکنون معاون نعمت زاده در مورد راهکار عملی وزارت صنعت برای مبارزه با قاچاق کالا و در در پاسخ به انتقاد برخی که میگویند، وزارت صنعت آیین نامه مرتبط برای مبارزه با قاچاق کالا را تدوین نکرده میگوید: قاچاق موضوع پیچیده ای است و دستگاه های مختلف آیین نامه های مختلفی را برای آن تدوین کردهاند.

هر کالایی مسائل خاص خود را دارد. منسوجات، پوشاک سیاستهای خاص خود را میطلبد و در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گروه بندی شده وروی هرگروه کالایی به طور جداگانه برنامه ریزی میشود.

خسروتاج در پاسخ به آخرین وضعیت ایجاد یک طرح کدینگ سراسری برای رهگیری کالا و پیشگیری از قاچاق کالا به این جمله بسنده کرد که موضوع در دست بررسی است.

مشاهده نظرات