سیستم بانکی کشور؛ تحت شمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید قرار گرفت

به گزارش ارانیکو و به نقل از نساجی نیوز، وی ضمن اشاره به برگزاری جلسه هیئت وزیران(مورخ 15 مرداد سال جاری) و تصویب آئیننامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید افزود: تولیدکنندگانی که در بانکهای مذکور حساب دارند، میتوانند از تسهیلات ماده 20 استفاده نمایند. رئیسزاده ضمن مثبت توصیف کردن این تصمیم و پایان بخشیدن به بلاتکلیفی برخی از صنعتگران و تولیدکنندگان اضافه کرد: هنوز نکاتی در مورد معوقات بانکی وجود دارد که باید مورد توجه بیشتر مسئولان امر قرار گیرد.

دبیرانجمن صنایع نساجی ایران ضمن بیان این مطلب که معمولاً آئیننامه باید از نص صریح قانون پیروی نماید؛ اذعان داشت: در قانون شرایطی پیشبینی شده که بدهکاران معوق ارزی طبق نرخ روز گشایش برحسب شرایطی که آئیننامه تعیین میکند میتوانند از آن استفاده نمایند و با استناد به آئیننامه مصوب روز 31 تیرماه هیئت دولت، 25درصد معوقات را به نرخ روز گشایش پرداخت کنند که در آئیننامه اخیر این موضوع مدنظر قرار گرفته اما در سایر مواد به این نکته اشاره شده که برای محاسبه ارزش حال بدهی اشخاص برمبنای این آئیننامه، کلیه تسهیلات پرداختی قبل از 4 مهر1391 (تاریخ تولد ارز مبادلهای) با نرخ ارز مرجع (هزار و 226تومان) ثابت شدهاست و پس از تاریخ مذکور، اعلام شد مجموع بدهیها ضربدر دلار هزار و 226 تومانی یا معادل ارزهای آن روز محاسبه خواهد شد و دیگر پس از این تاریخ، بدهی ارزی تبدیل به ریال و برمبنای نرخ سود بیست درصد حرکت کنند.

وی افزود: تاریخ تولد نرخ هزار و226 تومانی،7 بهمن 1390 بود در حالیکه پیش از تاریخ مذکور، نرخ دیگری وجود داشت و اگر بخواهیم از نص صریح قانون تبعیت کنیم باید «نرخ روز گشایش» مدنظر قرار گیرد مگر اینکه واقعاً متقاضیان، حائز شرایط مندرج در قانون و آئیننامه مورد اشاره نباشند. بهگفته رئیسزاده، اگرچه دولتمردان به ویژه وزیر صنعت تلاش بسیاری در زمینه حمایت از تولید و تصویب این آئیننامه به خرج دادند اما باید توجه داشته باشیم که آئیننامه مذکور از لحاظ قانونی جای تأمل و تعمق بیشتری دارد.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در بخش دیگر این مصاحبه به برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگزاری پولی و ارزی در ارتباط با تدوین برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: یکی از محورهای مهم برنامه ششم توسعه، سیاستهای پولی و ارزی است که ریاست این شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی- آقای دکتر سیف- میباشد و از سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی منجمله اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و ... نمایندگانی نیز حضور دارند. وی بیان داشت: فرصت بسیار ارزشمندی است تا اندیشمندان، فرهیختگان، خبرگان و کارشناسان بخشهای مختلف اقتصادی کشور نقطهنظرات خود را در مورد برنامه ششم توسعه با دبیرخانه شورای سیاستگزاری پولی و ارزی(سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) در میان بگذارند.