هزینه خروج از رکود بر دوش "مردم" و 4 وزیری که شانه خالی کردند

چند صباحی است که معضل رکود به دغدغه اصلی دولت و اقتصاد کشور تبدیل شده است و همگان نگران این عارضه اقتصادی هستند تا جاییکه برخی از وزرای اقتصادی کابینه نیز طی نامهای، عواقب ادامه این وضع را به رییس جمهور تذکر داده و در واقع از زیر بار مسئولیت تصمیماتی که منجر به ایجاد وضعیت فعلی شده است شانه خالی کردهاند.

بازیگران عرصه رکود

وضعیت رکود فعلی چند بازیگر عمده دارد. 1- مردم 2- دولت 3-صنایع مادر و تولید کنندگان کالاهای با دوام 4- سیستم بانکی کشور. هریک از این بازیگران در رفع معضل رکود وظایفی دارند که میباید به آن عمل نمایند،اما با نادیده انگاشتن سهم خود در عبور از بحران، منتظر اقدام دیگری میمانند تا خود کمترین خسارت را ببینند و کمترین هزینه را بپردازند. بسیار بدیهی است که تریبون های تبلیغاتی و مراکز تصمیم گیری در اختیار دولت و کمی هم در اختیار صنایع بزرگ میباشد و مردم خیلی امکان طرح نقطه نظرات خودرا پیدا نمیکنند و فقط برخی اوقات از طریق برخی مطبوعات آن هم نه در تیتر اول و گاهی هم از طریق فضاهای مجازی امکان طرح نظرات خود را دارند.

چه باید کرد؟

یکی از وظایف دولت به عنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصاد، تدوین سیاستهای خروج از رکود است. تشویق و توسعه صادرات از طریق اعطای مشوقهای صادراتی و تسهیل امر صادرات میتواند بسیار راهگشا باشد و از این رهگذر صنایع میتوانند کالاهای خود را حتی با تخفیف به بازارهای جهانی صادر نمایند و دولت هم بخشی از زیان آنها را در این خصوص جبران نماید. همچنین ارائه تسهیلات کم بهره در ازائ قراردادهای صادراتی به صادر کنندگان میتواند کمک موثری به صنایع صادراتی کشور باشد تا از این طریق به تداوم فعالیتهای تولیدی خود بپردازند که متاسفانه تاکنون دولت در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است.

وظیفه دیگر دولت در چنین شرایطی، اعطای تخفیفات و مهلتهای مالیاتی به تولیدکنندگان است تا ایشان بتوانند با آرامش خیال بیشتری به امر تولید و صادرات فکر کنند که در این حالت نیز سازمان امور مالیاتی دقیقا برعکس عمل کرده است. ضلع دیگر این مربع، صنایع تولید کننده کالاهای با دوام از قبیل خودرو سازان و تولید کنندگان لوازم خانگی و نظایر آن هستند که دائم بر طبل کمبود نقدینگی و پر بودن انبارها و نبود خریدار میکوبند اما حاضر نیستند که در قیمتها، شرایط فروش و سیاستهای فروش خود تجدیدنظر کنند و انتظارشان از مصرف کننده این است که همچنان محصولات آنها را با شرایطی که ایشان برایشان تعیین میکنند خریداری نمایند. از طرفی هم قادر نیستند کالاهای خودرا به بازارهای جهانی عرضه نمایند و دائما هم برای مصرف کننده داخلی خط و نشان هم میکشند.

ضلع سوم این معادله هم مردم هستند که به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خود و شاید هم به امید بهبود شرایط اقتصادی و امید به آینده ، حاضر به خرید کالاهای سرمایه ای نمیباشند و بیشتر ترجیح میدهند تا نقدینگی خودرا صرف خریدهای روزمره و جاری نمایند واز طرفی هم مدام از سوی سیاست گذاران اقتصادی کشور تهدید به کاهش سود سپردههای خود در بانکها میشوند. طبیعی است که سرمایه گذاران خرد که در بانکها سپرده گذاری کرده اند پس از کاهش سود سپرده های خود در بانکها هم سرمایه خودرا به سمت تولید سوق نخواهند داد و با این تصمیم فقط  قدرت خرید آنها باز هم کاهش مییابد وزندگیشان سخت تر میگردد و رکود افزونتر.

بانکها هم که با انبوه مطالبات معوق روبهرو میباشند و منابع لازم برای تامین نقدینگی صنایع را در اختیار ندارند.ملاحظه میفرمایید که هیچیک از طرفین معادله رکود حاضر نیستند تا سهم خود از هزینه های رفع رکود را پرداخت نمایند و همگی ضمن انجام مصاحبه و نامه نگاری منتظر اقدام دیگری و البته بیشتر مردم باقی ماندهاند. به نظر اینجانب در شرایط فعلی باید گزینه " انتظار از اقدام توسط مردم جهت بازگشت رونق به بازار کالاهای سرمایهای" را از این معادله حذف کرد زیرا که فعلا مردم توان خرید کالاهای گرانقیمت وخروج اقتصاد از حالت رکودی فعلی را ندارند و فقط باید منتظر اقدام اصلاحی از سوی دولت و صاحبان صنایع بزرگ بود.

دولت میتواند با ارائه فوری مشوقهای صادراتی و تسهیلات صادراتی کم بهره و اعمال مهلت و تخفیفات مالیاتی و صاحبان صنایع تولید کننده کالاهای با دوام و سرمایه ای هم با کاهش قیمت تمام شده ، اصلاح روشهای فروش و تلاش جهت صادرات محصولات خود به بازارهای  جهانی  به پایان دادن به این شرایط کمک نمایند.

حذف فوری بخش عمدهای از یارانه بگیران وکاهش بار مالی آن که بر روی دوش دولت سنگینی میکند و همچنین الزام بانکها به ارائه تسهیلات کم بهره به مردم صرفا جهت خرید کالاها از صنایع داخلی از دیگر اقداماتی است که میتواند به خروج از وضعیت فعلی کمک نماید. جا دارد وزیر مسئول تجارت و صنعت کشور که یکی از امضاکنندگان نامه هشدار به رییس جمهور بود اعلام کند ظرف یکسال گذشته چه اقداماتی در جهت تسهیل امر صادرات ، تعریف مشوقهای صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات صنعتی و کاهش قیمت تمام شده آنها انجام شده است ؟

اگر قرار است در سال 1404 سالیانه یک میلیون دستگاه خودرو صادر نماییم و از این رهگذر پانزده میلیارد دلار ارزآوری داشته باشیم چرا الان که در شرایط رکودی بسر میبریم و صادرات کالا چاره کار میباشد، قادر نیستیم تا نیمی از یکصد هزار خودرویی که بنا به اعلام ایشان، در انبارهای خودروسازان بفروش نرسیده است را صادر کنیم؟ آیا بازارهای صادراتی هم با رکود مواجه میباشند؟ وزیر مسئول اقتصاد کشور که یکی دیگر از امضاکنندگان نامه به رییس جمهور بود هم اعلام نماید که چرا اینقدر در اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد  سختگیری میکنیم؟