همیشه پای چینی‌ها در میان است!

 قبل از اینکه شبکههای نوین ارتباطی جایی میان مردم باز کرده باشند، تصویر و تبلیغ بود که از در و دیوار شهر میبارید و شهروندان را به خریدن و باز هم خریدن دعوت میکرد. در این میان، اگر کالایی نامرغوب از آب درمیآمد، مجال آن نبود تا ناراضیان، پنبه آن جنس ناجنس را بزنند و بیآبرویش کنند. اما با ورود فناوریهای مدرن، راه برای مشتریان باز شد تا هر جور که میخواهند، ساز کوک کنند و کالاها را برقصانند. شعارشان هم این بود: «یا مرغوب شوید یا مرعوب میشوید.»

از مرغ تا جان آدمیزاد!

نخستین باری که ساز این همنشینیهای مجازی کوک شد، وقتی بود که در سال 92 مرغ در بازار فروش بال درآورده بود و بالاتر از قیمت خود میپرید! دیری نگذشت که دنیای مجازی پر شد از پیامهایی که جدی و شوخی، مرغ را، زنده و کشته، تحریم کرده بودند. از این طرف، اصرار از مسئولان که « بیایید و بخرید» و از آن طرف، تهدید از سوی مردم که « یا ارزانش میکنید، یا ما مرغ نمیخوریم. »

جالب آنکه این کمپین اعتراضی دوباره فعال شده و اینبار دلایل دیگری را هم برای مشتریان ناراضی به همراه آورده است. هورمونی بودن مرغهای پرورشی که عامل بسیاری از بیماریها است، بهعلاوه بدکیفیت بودن گوشت طیور هورمونی، از عمدهترین این دلایلند. این در حالی است که وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید با رد آلوده بودن مرغ مصرفی گفته است: «اگر مانعی برای مصرف مواد غذایی از حیث آلودگی آن وجود داشته و به سلامت مردم آسیب برساند، همانطور که راجع به آب معدنی اظهارنظر و هشدارهای لازم داده شد، در این باره هم بدون هیچ ملاحظهای خبررسانی میشود.» همزمان با اینکه مشتریان هورمونی بودن مرغها را دستمایه روگردانی از خرید مرغ قرار دادهاند، گران شدن قیمت مرغ و رسیدن نرخ آن به مرز 7000 تومان هم گره کار را بدجوری کور کرده است.

با این وجود، رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی پرورشدهندگان مرغ گوشتی، اینبار نه تنها از ورشکستگی واحدهای پرورش حرفی نزده است، بلکه اطمینان داده که این واحدها کماکان در حال تولید و «جوجهریزی» هستند. وی همچنین به قیمت فزاینده مرغ اشاره کرد و گفت: «نوسانات قیمت مرغ در روزهای اخیر ربطی به کمپینهایی که در شبکههای مجازی تشکیل میشود، ندارد، بلکه قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضا است و زمانی که قدرت خرید مردم پایین میآید، مشکلات فوق به وجود میآید.» با این همه، پیش از این هم، کمپین « نه به خرید خودروهای داخلی»، با وجود انکار مسئولان و خودروسازان، چنان بر شانههای غولهای خودروسازی ایران فشار آورد، که در نهایت آنها را ناچار به پاسخگویی به مشتریان خود کرد.

کمپین خوب است یا بد، مساله این است!

به نظر میرسد موضع گرفتن درباره ماهیت کمپینهای اعتراضی، قدری دشوار باشد، اما آنچه گریزناپذیر مینماید، این است که راهافتادن و همهگیرشدن کمپینهایی از این دست، از واقعیات دوران ارتباطات دیجیتالی است. با این همه، مخاطبان اینگونه پیامها باید توجه داشته باشند که آیا اینگونه پیامها در خدمت جامعه و منافع آن است یا اینکه صرفا ترفندی است تا رقیبی اقتصادی را از صحنه تولید و رقابت خارج کند. این همان بحث ماهیتی است که مفید بودن یا مضر بودن این قبیل کمپینها را مشخص میکند.

لطایفالحیل مجازی!

میشود تصور کرد، شرکتی نوپا محصول جدیدی را تولید کرده است که در بازار رقابت، محصولاتی از نوع آن، بهوفور و از شرکتهایی با سابقه موجود است. حالا فرض کنیم، محصول آن شرکت نوپا، کیفیتی بهتر نسبت به محصولات مشابه خود دارد و علاوه بر آن، از آنها ارزانتر هم هست. به زودی مشخص میشود این شرکت نوپا، بازار را در اختیار خود درآورده است، حالا اگر مجموعههای قدیمیتر کمپینی راه بیندازند و اینگونه القا کنند که آن محصول نوظهور از آن شرکت نوپا، چنین است و چنان است، شما به عنوان مشتری آن محصول نوظهور چه خواهید کرد؟ این قول در دنیای رقابت، اگر مقبول نباشد، لااقل معروف است که «برای بقا در بازار باید جنگید.» جنگ هم گویا، قانون نمیشناسد!

همیشه پای یک چینی در میان است!

این روزها بحث درباره کمپین« خودرو داخلی نخرید»، هم در محافل مردمی و هم در میان مسئولان امر، داغ است. در عین حال، انباشته شدن پارکینگ خودروسازان از محصولات تولیدیشان و کسادی خرید و فروش در بازار اتومبیل را میتوان از نتایج راهاندازی این کمپین دانست. در این بین، واکنشها هم متفاوت بوده است. از یک سو، نعمتزاده، وزیر صنعت، در ابتدا راهاندازی کمپین مذکور را گناه دانست و سخنی گفت که تا مدتها نقل محافل خبری شد، و از سوی دیگر، مشاور رئیس جمهور، با محق دانستن مردم گفت: «باید به خواسته مشتریان توجه و خودمان را متناسب با فناوری و نیازهای روز اصلاح کنیم.»

کمپین «خودور داخلی نخرید» پایش به برنامه «پایش» هم باز شد. از یک سو قرائی با بیان تعرفهگذاری قیمت خودرو در آمریکا و کشورهای آسیایی متذکر شد که: «اقتصاد ایران اکنون رتبه 29 جهان را دارد و بهطور مثال در کشورهای نزدیک به اقتصاد ما و مشخصتر در تایلند تعرفه تا 80 درصد است. حتی مالزی هم تعرفهای نزدیک به 30 درصد به علاوه 60 درصد مالیات اخذ میکند. ما باید توجه داشته باشیم که به نسبت کشورهای مشابه تعرفه کمتری داریم، اما نباید خودمان را با آمریکا مقایسه کنیم.»

از سوی دیگر، رهام، دیگر کارشناس برنامه، عمدهترین علت نارضایتی مردم از خودروهای داخلی را اینگونه بیان کرد: «اساسا ناراحتی مردم ما اینجاست که خودروسازان ما به جای ارائه کیفیت بهتر به سراغ عوض کردن ظواهر خودرو میروند و آن را در قالب جدید عرضه میکنند، بدون آنکه خودرو جدید با کیفیت تولید کنند.» تفاوت قیمت خودروهای ملی در داخل و خارج از کشور هم موضوعی بود که قرائی آن را مطرح کرد: «نرخ رسمی فروش خودرو پراید در عراق نزدیک به 30 میلیون تومان است.» هر چند در این برنامه، به بالا رفتن سطح توقعات مردم از خودروسازان در پی حصول توافق ایران با کشورهای 1+5 هم اشاره شد، اما در نهایت، مباحثه به سمت انتفاع واردکنندگان خودرو از برپایی این کمپین تغییر جهت داد. انوش رهام تصریح کرد: «یکی از مسائل مهمتر از تعرفه، سود سرشار واردکنندهها از این عرصه است. ما یک رانت و انحصار جدی در این بخش داریم و... و اصل و اکثر پول توی جیب این افراد میرود.» در این بین، پای چینیها هم وسط کشیده شد.

وی اینگونه ادامه داد: «باید بدانیم از این کمپین چیزی جز خودرو چینی بیرون نمیآید. ایران اکنون مشتری شماره یک خودروهای چینی است، اما واردکنندگان ما بدترین نوع آن را به کشور میآورند...» اشاره به نقش چینیها در راهاندازی کمپینهایی از این دست چندی پیش توسط رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو نیز مطرح شد. وی معتقد است: «چینیها با فرض اینکه بازار بهتری عایدشان خواهد شد، این کمپین را راهاندازی کردند و با تخفیفات 20 درصدی و اقساط مختلف اقدام به فروش خودروهای خود کردند. البته هر چند در ابتدا فروش خوبی داشتند اما آنها نیز در حال حاضر بازارشان کساد شده است زیرا تجربه و شناخت کافی از بازار ایران نداشتند.» فارغ از اینکه واکنش مسئولان به این کمپین، با در نظر گرفتن چه الزاماتی چنان متفاوت است، حرف مردم در همه این کمپینها این بوده که «جان آدمیزاد مهم است»