حیات سینوسی صنایع نساجی در ایران

به گزارش ارانیکو و به نقل از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، آقای مهدی یکتا دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اعلام نمودند صنعت نساجی و سایر صنایع دارای تکنولوژی نه چندان پیچیده و مرتبط با تامین نیازهای اولیه انسان، موتور توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه نیز به شمار میآید. هر چه نقش و جایگاه این صنعت در مراحل اولیه صنعتی شدن اقتصاد بیشتر باشد پیش زمینه ها و مقدمات لازم برای ورود به مرحله جهش صنعتی و رسیدن به بلوغ صنعتی بیشتر مهیاست . پیدایش نساجی در ایران به 3000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد و ابزار ریسندگی و سوزن های دوخت که در کاوشهای باستانی شوش بدست آمده نشان می دهد ما ایرانیها بسیار زودتر ازهمسایه قدرتمندمان یعنی ترکیه با نساجی و پوشاک آشنا بودهایم. حال چگونه است که میزان صادرات کل صنایع نساجی و پوشاک آن کشور 20 برابر صادرات ما شده و آنها در فکر تسخیر بازارهای جهانی و ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم . در این نوشتار می خواهیم با بررسی ظهور و دوران شکوفایی این صنعت ، عوامل افول را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای توسعه را یکبار دیگر مرور کنیم

1. تولد و بلوغ ( 1300-1357)

صنایع نساجی جزو اولین صنایع کارخانهای در ایران بشمار می رود که نخستین کارخانه های بافت چلوار و حریر توسط میرزا تقی خان امیرکبیر در تهران و کاشان دایر شد . پس ازچند سرمایه گذاری ناموفق ، اولین کارخانه نساجی ایران که توانست دوام یابد تنها دارای یک دستگاه ماشین ریسندگی ١٢٠٠ دوکی بود که توسط صنیع الدوله از سوییس خریداری و درسال 1280 در  تهران ( روبروی ضلع غربی سفارت آمریکا در خیابان مفتح فعلی )  نصب شد.  دومین کارخانه ریسندگی نیز در سال 1289 در تبریز دایر شد که  با  ١٥٠٠ واحد دوک ریسندگی تعداد ٤٠ تا ٥٠ نفر کارگر در آن مشغول به کار شدند و از بزرگترین کارخانه های زمان خود در شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی آن زمان بشمار می رفت.

به دنبال تحولاتی اجتماعی که از سال ١٣٠٠ به بعد در ایران به وقوع پیوست احیا و ایجاد صنایع نیز مورد توجه واقع قرار گرفت و از جمله اقداماتی اساسی برای توسعه و تکمیل صنعت نساجی به عمل آمد. یکی از نتایج این اقدامات تاسیس اولین کارخانه نساجی پشمی به نام وطن در سال ١٣٠٤ در اصفهان بود که در شرایط آن زمان که دولت از نظر درآمد ارزی مشکل داشت  توانست با جلوگیری از واردات مشابه صرفه جویی ارزی زیادی برای کشور فراهم کند.  پس از تاسیس این کارخانه دولت در سال ١٣٠٩ اولین کارخانه نساجی نخی را نیز در شاهی ( قائمشهر )  دایر نمود.  در طی این سالها با آنکه شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور ایجاد کارخانه های نساجی فراهم بود سرمایه داران خصوصی براثر ناآگاهی از بازده سرمایه در این صنعت و به ویژه به دلیل گرایش سنتی آنها به روستا و زمین رغبت چندانی به سرمایه گذاری در صنعت نشان نمی دادند. به مرور زمان و با آگاهی یافتن سرمایه داران بخش خصوصی از بهره قابل ملاحظه حاصل از فروش تولیدات کارخانه وطن که با وجود عدم مرغوبیت بازده جالب توجهی نسبت به سرمایه به کار رفته در رشته کشاورزی از خود نشان می داد؛ و نیز با احساس امنیت اجتماعی بیش از پیش در کشور سرمایه داران بخش خصوصی گرایش چشمگیری در امر تاسیس کارخانه های نساجی از خود نشان دادند.

در پی افزایش مشارکت بخش خصوصی در ایجاد کارخانه های نساجی از سال ١٣٠٠ تا سال ١٣٢٠ تعداد واحدهای نساجی از ٢ واحد به ٤٠ واحد افزایش یافت که بغیر از 4 کارخانه مابقی آنها متعلق به بخش خصوصی بود . در آن برهه هدف دولت از تشویق به سرمایه گذاری در این صنعت ، در درجه اول تامین محصولات مورد نیاز کشور و بدنبال آن صرفه جویی ارزی بود . آمار آن سالها بخوبی نشان می دهد صنعت نوین و نوپای نساجی در دو دهه اول خورشیدی بدون حمایت های گمرکی و در یک فضای رقابتی شدید با واردات ، به اندازه ای توسعه یابد که طی 5 سال 25 درصد وابستگی کشور به پارچه های خارجی را بکاهد . در طی سالهای جنگ جهانی دوم اتفاق جالبی رخ داد : واردات کالا به سبب جنگ کاهش یافته و قیمت محصولات خارجی افزایش یافت اما بدلیل کاهش قدرت خرید مردم محصولات داخلی که بمراتب ارزان تر بودند با استقبال مضاعفی روبرو شدند . پس از پشت سرگذاشتن این دوران پر رونق ، صنایع نساجی بدلیل عدم توجه به بازسازی خطوط تولید و نهایتا کاهش کیفیت کالاهایشان دوران رکود دیگری را تجربه کردند . پس از دوران جنگ که دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی برنامه های عمرانی را پیاده نمود ، صنایع نساجی نیز تاثیرات مثبت فراوانی دریافت کردند . در برنامه عمرانی اول تمامی اعتبارات نساجی که حدود 42 درصد کل اعتبارات صنعت را شامل می شد صرف سرمایه گذاری در چیت سازی تهران و نساجی شماره 2 شاهی شد . برنامه عمرانی اول با این که نتوانست ظرفیت تولید داخلی را در مقابل تقاضای روزافزون بالا ببرد اما از نابودی این صنعت جلوگیری نموده و اصطلاحا آن را احیا نمود . در برنامه دوم اولویت با صنایعی بود که اشتغالزا بوده ، مواد اولیه آن در کشور موجود و ارزان باشد و نیز ارزش افزوده بیشتری داشته باشد . صنعت نساجی تا حدود زیادی این ویژگیها را داشت و این بار یک سوم اعتبارات صنعتی برنامه را به خود اختصاص داد . اقدامات حمایتی دولت باعث شد که در سال پایانی برنامه ( 1341 ) تعداد کارخانه های نساجی به 70 عدد برسد . روی هم رفته در برنامه دوم هدف دولت  یعنی افزایش ظرفیت کارخانه های نساجی محقق شده بود بنحوی که سهم تولید داخلی در عرضه پارچه های نخی به 89 درصد رسید .

در سال 1341 اتفاق مهمی در این صنعت روی داد : سمینار بزرگ نساجی در وزارت صنایع با هدف مقابله با معضلات و مشکلاتی همچون : نا آشنایی مدیران با مقوله صنعت ، فقدان مواد اولیه ، استقراض و جرایم دیرکرد ، بی اطلاعی ازبازاریابی ، کمبود متخصص فنی و ... تشکیل شد و ماحصل آن منع واردات پارچه ، عدم صدور پروانه جدید در نساجی نخی ، تاسیس سازمان مدیریت صنعتی ، اعزام کارشناسان فنی و مالی به کارخانه ها ، لغو یا تخفیف حقوق گمرکی مواد اولیه و قطعات یدکی ، لغو عوارض شهرداری بود که در برنامه سوم عملی شد . در برنامه سوم اقدامات حمایتی و کمکی دولت موجب رشد و توسعه این صنعت را فراهم ساخت . دولت در برنامه های عمرانی بیشترین توجه و حمایت را در برنامه سوم از صنایع نساجی بعمل آورد بطوری که در پایان برنامه از واردات نساجی نخی کشور بی نیاز شد . فی الواقع رشد و ترقی بی سابقه این صنعت در برنامه سوم مدیون کمکها و حمایت های دولت بود .

هدف اصلی برنامه چهارم رسیدن به خودکفایی بود. در اینجا دولت برخلاف برنامه های قبلی خود مستقیما وارد عمل نشد و نقش اصلی را به بخش خصوصی سپرد. با وجود این که صنایع داخلی قابلیت پاسخ به نیازهای داخل را داشتند اما بدلیل نبود مدیریت صحیح و دردسترس نبودن سرمایه درگردش قادر به تولید با طرفیت کامل نبودند و به این ترتیب زمینه وابستگی به پارچه های خارجی فراهم شد . بزرگترین موفقیت دولت در این سالها جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی بود که این مهم با کاهش مالیاتها و اعطای وام بدست آمد.

برنامه پنجم با درآمدهای سرشار نفتی و وضعیت فوق العاده اقتصادی کشور همراه بود و برای اولین بار موضوع صادرات بعنوان یکی از هدف ها و سیاستگزاری ها مطرح گردید . در این دوران دولت با حذف یا کاهش تعرفه های گمرکی قسمتی از حمایتهای خود را برداشت . از اتفاقات مهم این دوران ظهور پدیده فرش ماشینی و موکت بود که با استقبال چشمگیری مواجه شد . 

2. توسعه و آغاز بحران ( 1357 – 1380 )

واحدهای بزرگ قبل از انقلاب که یا دولتی بوده و یا پس از مصادره به دست مدیران دولتی سپرده شده بودند دوران متفاوتی را آغاز کردند که منجر به بحران اواخر دهه هفتاد شد . در سالهای 1358 الی 1368 تعداد پروانه های بهره برداری سالانه حدود 65 درصد رشد داشت و تنها در سال 1366 تعداد 182 فقره پروانه صادر شده است . این در حالی است که رشد پروانه های کل صنعت 32 درصد بوده و این نشان می دهد متوسط رشد به بهره برداری رسیدن نساجی دوبرابر میانگین کل صنایع بوده است . در دوره سازندگی تمرکز بر روی بهره برداری طرحهای قبلی و نیز طرح های اجرا شده در قالب برنامه اول و دوم توسعه موجب شد که طرحهای بیشتری به بهره برداری برسند بطوری که بیش از 70 درصد کل واحدهای صنایع نساجی متعلق به دوره 9 ساله برنامه اول و دوم توسعه بود . نکته قابل تامل این است که با وجود افزایش تعداد واحدهای نساجی در برنامه اول و دوم ، این تعداد نسبت به سایر صنایع کاهش یافته است . این روند نزولی نشان می داد که در آینده تولید محصولات نساجی بسیار دشوار خواهد شد زیرا ظرفیت سازی و سرمایه گذاری برای توسعه این بخش حداقل متناسب با سایر صنایع نبوده است.

رشد سالانه ارزش تولید صنایع نساجی طی سالهای قبل از انقلاب بطور متوسط 4/2 درصد بوده ( کمتر از نصف میزان ارزش کل صنایع ) اما در سالهای پس از انقلاب از سال ١٣٥٨ تا ١٣٦٧ صنایع نساجی در حدود ٤ درصد و کل صنایع 62/0 درصد رشد داشته است. همان طور که ملاحظه میشود در این دوره متوسط رشد سالانه ارزش تولید صنایع به شدت کاهش یافته اما این نماگر برای صنایع نساجی تقریباً دو برابر دوره قبل از انقلاب شده است. این ارقام نشان می دهد که در ده ساله اول انقلاب انگیزه های بازاری برای ورود به صنایع نساجی نسبت به کل صنایع افزایش یافته و از این نظر از وضعیت بهتری نسبت به کل صنایع برخوردار است.

هرچه به سالهای پایانی دهه هفتاد نزدیک می شویم با افزایش تقاضا در داخل و کاهش توان صنایع نساجی برای پاسخگویی به این تقاضا ، واردات را جذابتر و پراهمیت جلوه می دهد . در واقع با جدی نگرفتن نساجی از سوی دولت که توجه خود را به صنایع خودروسازی ، پتروشیمی ، فولاد و سیمان  معطوف نموده بود پیامدی جز روند نزولی سرمایه گذاری در این صنعت نداشت تا از یکسو قدرت رقابت با محصولات خارجی کاهش یافته و از طرف دیگر پدیده شوم قاچاق تقویت گردید . نساجی صنعتی است بشدت وابسته به مواد اولیه و کاهش سطح زیرکشت پنبه در سالهای پس از انقلاب زنگ هشداری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بود تا ریسک کار تولید را افزایش دهد .

ماحصل این وضعیت فرسودگی ماشین آلاتی بود که اکنون نمی توانستند از لحاظ قیمت و کیفیت با محصولات خارجی رقابت کنند و میتوان گفت بازشدن درها به سمت واردات عمدتا قاچاق و اجتناب از سرمایه گذاری های جدید در دوره دوم دولت سازندگی شروع زوال این صنعت بود . بازار تشنه محصولات متنوع و باکیفیت دیگر نمیتوانست کالاهای ساخت داخل را که در دوران جنگ و فضای بسته کشور بدون توجه به اصل کیفیت عرضه میشد تحمل کند . به اعتقاد نگارنده اولین ضربه به اعتماد مصرف کننده کالای ایرانی را کارخانه های مصادره ای دولتی زدند که به دلیل عدم آشنایی با مدیریت اصولی و داشتن تفکر دولتی اجناس بی کیفیت خود را بصورت سهمیه بندی در اختیار مردم می گذاشتند. این ضربه پس از گذشت 2 دهه هنوز اثرات خود را حفط کرده و شاید سالها طول بکشد تا با صرف هزینه های فراوان بتوان مجددا کالای ساخت داخل را تبلیغ و عرضه نمود . از دستاوردهای این دوره میتوان به تسلط بخش خصوصی بر بیش از 95 درصد صنایع نساجی نام برد که دلیل آن از بین رفتن کارخانه هایی مانند مخمل و ابریشم کاشان ، وطن ، چیت ری ، نساجی قائمشهر و ... بود که زمانی افتخار صنایع کشور محسوب می شدند . از دیگر اتفاقات این دوره فروپاشی شوروی سابق و انبوه تقاضای منسوجات و پوشاک در کشورهای تازه استقلال یافته را میتوان ذکر کرد که راه را برای صادرات نساجی و پوشاک باز کرد.

3. درجا زدن  ( 1380 – 1394 )

 تغییر فضای اقتصادی جهان و ظهور پدیده هایی همچون ترکیه و چین که در نساجی قدرتهای برتر بشمار می رفتند عرصه را بیش از پیش بر  صنایع داخلی تنگ نمود . قانون نوسازی و بازسازی نساجی که با اعتباری حدود 500 میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی اجرا شد توانست حیات مجددی به صنایع کشور بدهدکه البته قسمت عمده این اعتبار صرف بدون توجه به لزوم واردات مواداولیه صرف راه اندازی واحدهای ریسندگی گردید. اما مشکل اینجا بود که این واحدها قرار بود برای کدام بخش تولید کنند ؟ در واقع واحدهایی ایجاد شدند که بدلیل پایین بودن میزان تقاضای موثر و البته ارزان تمام شدن واردات ( بدلیل تثبیت نرخ ارز ) با مشکلی بنام تولید با حداقل ظرفیت مواجه شدند.

سیاستگزاران وقت صنعت مولد و محرک پوشاک را که میتوانست کل صنایع نساجی اعم از ریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیل و .... را بحرکت درآورد کلا فراموش کردند و حتی به غلط جایگاه پوشاک را نه بعنوان صنعت بلکه در حد کارگاههای زیرپله ای پایین آوردند. این خطای استراتژیک موقعی خود را نشان داد که دیگر به دلیل حجم انبوه واردات البسه قاچاق دیگر نمیشد کاری کرد و یک فرصت استثنایی از بین رفت. در اهمیت این اشتباه مهلک همین بس که 22 میلیارد دلار از صادرات 26 میلیارد دلاری نساجی ترکیه متعلق به صنعت پوشاک است . مهمترین مساله ای که در طی دهه اخیر ذهن دست اندرکاران را به خود معطوف نموده بود واردات 6 میلیارد دلاری پوشاک قاچاق از ترکیه و چین بود که نه تنها صنعت پوشاک بلکه صنعت بافندگی تاری پودی را نیز بطور کامل از بین برد . قوانین و مقررات به شکل بی سابقه ای واردکنندگان و فروشندگان کالاهای خارجی را تشویق و درعوض با ایجاد انواع و اقسام موانع و مشکلات برسر راه تولیدکنندگان داخلی ضربه نهایی را بر پیکر نحیف این صنعت وارد نمودند . شکایات و اعتراضات علنی فعالان بخش خصوصی نسبت به بی توجهی دولت در بطن خود اعترافی تلخ به همراه داشت و آن نکته این بود : سرمایه گذاری در نساجی توجیه ندارد . بسیاری از بزرگان صنعت با توقف توسعه واحدهایشان به سمت صنایع سودآوری مانند پتروشیمی رفته و واحدهای ضعیف تر نیز به سمت واردات بدون دردسر کشیده شدند .

شاید بتوان مهمترین دستاورد این دوران را رشد مطلوب صادرات علی الخصوص در بخش فرش ماشینی و موکت دانست که با افزایش بی سابقه تعداد واحدها از یکسو و عدم نگرانی از واردات فرش قاچاق از سوی دیگر توانستند طی مدت 10 ساله صادرات این بخش را به 5 برابر افزایش دهند .

کدام نسخه راهگشاست؟

بسیاری از دولتمردان فعلی و قبلی بر این عقیده بودند که نساجی صنعتی فرسوده و بدون توجیه اقتصادی است که حمایت و کمک به آن سودی برای کشور نخواهد داشت و بهتر است منابع داخلی را صرف تقویت صنایع دیگر همچون خودروسازی و فولاد بکنیم  . در این نگاه بدون توجه به ارزش افزوده بالا و توان اشتغالزایی نساجی و پوشاک ، صنعتی که 100درصد متعلق به بخش خصوصی است هیچگاه نمیتواند جای گاوشیردهی چون ایران خودرو و سایپا را بگیرد و در اصل عایدی برای دولت ندارد . اگر به بطن موضوع با دقت نگریسته می شود متوجه میشویم که سالانه نزدیک به 9 میلیارددلار واردات رسمی و غیررسمی منسوجات و پوشاک و پارچه و .... داریم که کاهش این رقم ( ممانعت از خروج ارز از کشور ) به همان میزان بر اقتصاد ملی موثر است که بخواهیم صادرات را توسعه دهیم . بزرگترین و اصلی ترین معضل فعلی صنایع نساجی و پوشاک ایران در حال حاضر سهم بازار اندک در دو بعد داخلی و خارجی می باشد . عدم مرغوبیت بیشتر اجناس داخلی و بالابودن قیمت آنها راه را برای ورود رقبای خارجی هموارتر کرده است و این مشکل وابستگی زیادی به معضلات کلان صنایع کشور ( دارایی ، بیمه ، نرخ بهره ، فضای کسب وکار و ... ) ندارد . کاهش تقاضای بازار برای کالای ایرانی پیامدهای ناگواری به همراه دارد که در کوتاه مدت موجب عدم گردش مناسب نقدینگی و نهایتا بالارفتن قیمت تمام شده می شود و در دراز مدت فرسودگی ماشین آلات را به همراه خواهد داشت چرا که هیچ سرمایه گذاری در شرایطی که محصول خود را به زحمت و با چکهای مدت دار بفروش میرساند تمایلی به نوسازی واحد خود نخواهد داشت .

معضل دیگری که در سالهای گذشته بنوعی مورد بی توجهی عامدانه قرار گرفته سطح پایین دانش و تخصص در لایه های مختلف صنعت است . برخلاف تصور برخی از کارشناسان که دلیل رشد صنایع نساجی و پوشاک ترکیه را حمایت صرف دولت می دانند ( که البته در جای دیگری باید مورد بحث قرار گیرد )  بایستی اعتراف نمود مهمترین تفاوت صنایع آنها با واحدهای داخلی سطح بالای دانش در حوزه طراحی محصول ، تولید ، فروش و بازاریابی ، صادرات ، مدیریت ، برندسازی ، توزیع و .... می باشد که به دقت از طرف تشکل های بخش خصوصی آن کشور کنترل و هدایت می شود .

در شرایط فعلی و برای جلوگیری از توقف و درجا زدن صنعت نساجی و پوشاک لازم است بدور از هرگونه سطحی نگری و کلیشه سازی برنامه ای تهیه شود که موارد زیر را پوشش دهد :

    بالابردن سطح دانش واحدها در کلیه حوزه های تولید ، فروش و بازاریابی از طریق تشکلهای این رشته
    تخصیص معافیت ها و کمکهای تجاری و اعتباری در یک دوره 5 ساله ( مالیات ، حق بیمه کارفرما ، ... ) بمنظور جذب سرمایه های بخش خصوصی
    تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به شبکه فروش ( عدم محدودیت تبلیغاتی ، حذف نهادهای نظارتی مزاحم و .. )
    تمرکز تصمیم گیری در کلیه مسائل مربوط به حوزه صنعت در یک کمیته یا کنفدراسیون دارای اختیارات اجرایی
    تشویق به تشکیل شرکت های مدیریت صادرات با هدف توسعه پایدار صادرات منسوجات به کشورهای توسعه یافته