قانون مالیات بر خانه‌‌های خالی از ابتدای سال 95 اجرا می‌شود

حسین عبدهتبریزی در نشست تخصصی توسعه نظام مالی مسکن گفت: کشور در یک موقعیت تنگنای مالی قرار گرفته است و این تنگنای مالی را در میزان تسهیلاتی که بانکها در دو سه سال گذشته دادهاند میتوان دید.

وی با اشاره به اینکه سال آینده سال شروع مالیات است و اخذ مالیات شامل خانههای خالی و نقل و انتقالها نیز خواهد شد،ادامه داد: میزان تسهیلات پرداختی بانکها نسبت به سال 90 علاوه بر اینکه افزایش نداشت که در این حوزهها کاهش هم داشتیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در بخش مسکن ما از ارقام 30 درصد به ارقام 12 و 15 درصد رسیدهایم و در ساختمان تسهیلات به شدت کاهش پیدا کرد، بنابراین در شرایط تنگنای مالی تامینمالی کار آسانی نیست و تلاشهایی که وزارت راه و شهرسازی در این 2 سال کرد تا مساله اعطای تسهیلات جدید را حل کند با دشواری پذیرفته شد و نهایتا به صندوق پسانداز مسکن یکم انجامید که در حالحاضر 22 هزار نفر در این صندوق ثبتنام کردهاند.

عبده تبریزی ادامه داد: واقعیت این است که اگر شرایط مساعد بود هرکسی که در ایران حقوق میگرفت باید با رجوع به بانک میتوانست بین 60 تا 70 درصد تسهیلات خرید مسکن را دریافت کند یعنی اگر نظام بانکی توانمند باشد باید اینکار را انجام دهد.

*تسهیلات بانکی تنها 12 درصد قیمت خرید مسکن را تامین می‎کند

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: در همه جای دنیا بازپرداخت مسکن از پساندازهای آتی است در حالیکه در ایران این مساله کاملا برعکس است و به پساندازهای گذشته ارتباط دارد.

وی افزود: قدرت نظام بانکی آلمان آنقدر است که دولت اعلام میکند 10 تا 15 درصد پیش پرداخت مهاجران سوری به بانکها را با طرح مشارکتی پرداخت میکند و بانک را ترغیب میکند تا 85 درصد تسهیلات خرید مسکن را پرداخت کند. اگر یک دهم قدرت نظام بانکی آلمان را ایران در حال حاضر داشت مردم میتوانستند 50 تا 60 درصد تسهیلات را از سوی بانکها دریافت کنند در حالیکه این رقم در حال حاضر 12 درصد اعلام شده است.

عبدهتبریزی در ادامه افزود: در حالحاضر اعطای تسهیلات بلندمدت به متقاضیان مسکن از سوی بانکها با نرخ سود 30 درصد و طی قراردادهای بلندمدت امکان ندارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در تشریح دلایل عدم تمایل بانکها به ارایه تسهیلات بانکی بلندمدت به نرخ بالای سود اشاره کرد و گفت: دلیل عدم مشارکت بانکها به غیر از بانک مسکن به این دلیل است که در اقتصادی که نرخ سود بانکی در آن 20 تا 30 درصد است این روش قابلجذب و ترغیب نیست.

به گفته وی، با توجه به اینکه پیشبینی دولت این است که تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه از 10/4 درصد به 9 درصد میرسد علیالاصول نرخ سود سپردههای بانکی باید به 10 تا 11 درصد برسد. در کشورهای پیشرفته سود بانکی زیر نرخ تورم است و در کشورهای توسعه یافته کمی بالاتر از نرخ تورم است.

عبده تبریزی ادامه داد: در شرایطی که نرخ سود بانکی کاهش یابد بانکها می توانند 18 درصد وام دهند و دولت نیز میتواند کمک کند و با این شرایط همه بانکها شروع به وام دادن خواهند کرد.