چالش‌های جذب سرمایه در معدن

در ابتدای این نشست، بهرامن گفت: درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش هنوز چندان که لازم است، تبیین نشده است. بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد هر کشور معدنخیز است و با متحول شدن این بخش، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور نیز فعال میشود. نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، تاثیر معدن بر صنعت است. اگر صنایع سیمان، سنگ، کارخانههای سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران فعال هستند، بهدلیل فعالیت معادن متعدد برای تامین مواد اولیه آنها است؛ چرا که در غیر این صورت این نوع صنایع به دلیل حجیم بودن مواد و خوراک اولیه به راحتی پا نمیگرفت. وی با اشاره به سیاستهای کلی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی که تحقق نرخ رشد 8 درصدی را هدف قرار داده است، گفت: تحقق این هدف نیازمند آن است که سیاستهای توزیع عادلانه درآمد، توسعه اشتغال و افزایش رفاه مردم را پیگیری کند و برای دستیابی به این مهم تنها از طریق رونق صنایع متکی به منابع طبیعی و معدنی کشور باید اقدام کرد.

وی افزود: ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر بسیاری از مواد معدنی در جهان از جایگاه بالایی برخوردار است و امروز 1۲ معدن مهم جهان در ایران قرار دارد. از نظر ساختار زمینشناسی ایران در کمربند آلپ-هیمالیا و فلززایی آهن، سرب، روی و مس قرار دارد که بیش از 5/ 12 درصد این کمربند از خاک ایران عبور میکند.

بهرامن ادامه داد: صنایع تولیدی متکی به مزیتهای منابع معدنی و انرژی حکم لکوموتیوی را دارد که واگنهای دیگر را در صنعت به راه میاندازد. وی با بیان اینکه هر کشوری که بخش معدن فعالتری داشته باشد، توسعه صنعتی را با شتاب بیشتری دنبال میکند، افزود: اکنون30 درصد از گردش مالی اقتصاد کشور ما وابسته به بخش معدن است.

همچنین 30 درصد از سرمایهگذاری داخلی، بیش از 32 درصد از صادرات غیرنفتی، 5/ 46 درصد از صادرات صنعتی و معدنی و بیش از 30 درصد از ارزش بازار بورس کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است. وی افزود: در هدفگذاری صادرات غیرنفتی، بخش معدن نقش بزرگی را ایفا میکند. این فعال حوزه معدن سپس به آمار صادرات در این بخش اشاره کرد و گفت: میزان صادرات محصولات معدنی در 11 ماه سال 9۲ به رقمی حدود 7 میلیارد و 576 میلیون دلار رسید؛ اما این روند در سال 93 به دلیل کاهش قیمتهای جهانی و تغییرات سیاستهای حاکمیتی در بخش معدن روند کاهشی به خود گرفت.

بهرامن افزود: هر اشتغال معدنی حدود 17 تا 20 فرصت شغلی صنعتی ایجاد میکند و هر 20 فرصت شغلی صنعتی حداقل 200 شغل در بخشهای خدمات یا کشاورزی به وجود میآورد. با وجودی که ایران یک درصد از مساحت و حدود 3 درصد از ذخایر شناختهشده معدنی جهان و حدود 70 نوع ماده معدنی و استراتژیک در اختیار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبی از این پتانسیل و ظرفیت در اقتصاد ملی خود استفاده کند. وی سپس به موانع سرمایهگذاری در بخش معدن اشاره کرد و گفت: موانع اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن ایران، ملاحظات سیاسی، نظام ناکارآمد اداری، فرآیند چندگانه تصمیمسازی، فقدان قدرت تصمیمگیری به موقع، تفاوتهای فرهنگی و زبانی، مسائل مالی و تجاری نظیر ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قراردادها، برگزاری غیرحرفهای مزایدهها و همچنین قوانین و مقررات دست وپاگیر است.

وی گفت: در حال حاضر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد و نگرش شرکتهای خارجی که اطلاعاتی از وضعیت ایران دارند چندان مثبت نیست. در نتیجه، محیط عملیاتی نیازمند بازنگری است. بنابراین برای جذب سرمایههای بزرگ به این بخش مهم اقتصادی در کشور باید حقوق مالکیت در بخش معدن به روشنی در قانون معادن تبیین شود و کاملا مورد حمایت قرار گیرد. همچنین دولت باید از رفتارهای تبعیضآمیز با بخشهای خصوصی و دولتی پرهیز کند. بهرامن ادامه داد: نتیجه ارزیابیها حکایت از آن دارد که بهبود روابط بینالمللی کشور میتواند جریان سرمایهگذاری خارجی را تسهیل کند.

مقررات و سیاستهای دولت باید قابل پیشبینی و نسبتا باثبات باشد و روال اداری مربوط به فعالیتهای معدنی نیز منظم و قانونمدار شود. در ادامه این نشست، سیدحسین سلیمی از برخی برخوردهای سلیقهای در اوایل دهه 60 با معدنداران روایت کرد و گفت: سرمایهگذاری در این بخش نیازمند قوانین بلندمدت است. علیرضا سیاسیراد نیز گفت: نتایج مطالعاتی که در انجمن سنگآهن صورت گرفته است نشان میدهد دو عامل در توسعه و تحرک بخش معدن موثر بوده است؛ نخست دولت و تصمیمات سیاسی که تابع درآمدهای نفتی است و عامل دومی که پای بخش خصوصی را به حوزه معدن باز کرد، قیمت جهانی محصولات معدنی بود. وی افزود: عوامل اصلی ایجاد تحرک در بخش معدن، اعمال روشهای نوین و کاهش هزینه است؛ بنابراین بهرهگیری از فناوری و بهبود سیستمهای مدیریت ضروری به نظر میرسد. سیاسیراد افزود: اگر در بخش معدن سرمایهگذاری صورت نگیرد، دسترسی به منابع کافی، فناوری و دانش مدیریت ممکن نخواهد بود. اما اگر قرار باشد، سرمایهگذاران وارد ایران شوند، با این نحوه سیاستگذاری، سرمایهگذاری قابلتوجهی صورت نخواهد گرفت.

فریال مستوفی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با انتقاد از برخوردهای سلیقهای در بخش معدن اعلام کرد که این نوع برخوردها منجر به فرار سرمایهگذاران میشود. حسین ابویی مهریزی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توصیه کرد که در نگارش گزارشهایی مشابه آنچه بهرامن ارائه کرد، چالشها در قوانین یا سیاستگذاری بهصورت عینی مورد اشاره قرار گیرد. وی همچنین از اعضای کمیسیون درخواست کرد که نظرات خود را برای رفع موانع سرمایهگذاری در بخش معدن به شورای تدوین برنامه ششم منتقل کنند. محسن خلیلی عراقی نیز بر این عقیده بود که تا زمانی که فرهنگ دولتی تغییر نکند، انقلاب در بخش اداری ممکن نخواهد بود.

وی گفت: اصلاح این فرهنگ از طریق فرهنگسازی ممکن خواهد بود. نادعلی اسماعیلی نیز که به تازگی بهعنوان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن برگزیده شده است، گفت: اتاق تهران باید کمک کند که مشکل فرهنگی در مورد معدنکاری برطرف شود. نگرش منفی بومیان به معدنکاران در مناطقی که در آن معدن وجود دارد، به این کسبوکار آسیبهایی را وارد کرده است. پس از ارائه گزارش دانشگاه مکگیل توسط محمدرضا بهرامن و بیان چالشهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی، مهدی پورقاضی گفت: شاید لازم باشد، استراتژی بخش معدن به رشته تحریر درآید و رگولاتوری در این بخش توسط بخشی مستقل از دولت و بخش خصوصی مقررات را به گونهای تنظیم کند که به نفع همگان باشد.