روزگار سپری‌شده ارز دولتی

نرخ ارز حالا به 3007 تومان رسیده است. این البته نرخ دولتی دلار است. در بازار که این پول را با قیمت 3635 تومان خرید و فروش میکنند. هر تکانهای که رخ میدهد، دلار اعتبار خود را پایین و بالا میبرد، اما به تجربه هر چه بالاتر رفته، پایین نیامده است. وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تب ملتهب ارز در بازار پولی کشور را روزانه بالا میبرد. زمانی هم که در تامین منابع ارزی دچار بحران میشویم، کمبود منابع ارزی، در بازار مبادلات این واحد پولی نابرابری ایجاد میکند.

در اوایل دهه هفتاد دولت سازندگی با اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی نخستین تلاشها برای تکنرخی کردن ارز بعد از انقلاب را آغاز کرد؛ اقدامی که در نهایت در دولت اصلاحات به سرانجام رسید، اما پایدار نماند. احمدی نژاد که رئیس دولت شد، خیلی چیزها در کشور معلق شدند. 700 میلیارد درآمد نفتی نه تنها غرور دلار را کم نکرد، بلکه قیمت آن را ظرف هشت سال به نزدیک 3000 تومان رساند.

دلار را گران تحویل گرفتیم

ولیا... سیف رئیس بانک مرکزی وقتی دلار را از دست محمود بهمنی گرفت که این پول سرکش رکوردی 4000 تومانی در سال 91 را نیز در کارنامه خود داشت. انتظام بخشی به نظام پولی و مالی کشور در کنار ایجاد فضای آرام اقتصادی از جمله اقداماتی بود که دولت یازدهم با اجرای آنها توانست سطح قیمت ارز را در میانگین 2500 تا 2900 نگه دارد. این میانگین در حال حاضر به 3007 تا 3635 تومان رسیده است؛ عددی که دولت با ادله کاهش سطح قیمتی میان نرخ دولتی ارز با نرخ آزاد آن در بازارسعی دارد آن را در نرخ واحد (تک نرخی) تثبیت کند؛ اقدامی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ناگزیر و برای اقتصاد ایران واجب است.

بازار پایین بیاید

پای حرفهای دولت که بشینید از مفهومی سخن میگویند که معنای ساده آن رسیدن به قیمت کف بازار است. این مفهوم یعنی اینکه دولت نرخ ارز را تا آنجا بالا ببرد که با قیمت ارز در بازار مبادلاتی همپایه بشود. از سوی دیگر منتقدان بر این پابه پایی اینگونه خرده میگیرند که هر چه قیمت ارز دولتی افزایش یابد، به همان میزان هم ارز در بازار مبادلاتی افزایش قیمت میدهد. به کلام ساده، قیمت ارز دولتی و ارز بازاری هیچگاه در نرخ واحدی همنشین یکدیگر نمیشوند. شاید راه حل اینگونه به نظر برسد حالا که دولت قصد دارد ارز را تک نرخی کند، چرا قیمت آن را کاهش نمیدهد تا بازار ارز هم کاهش قیمت بدهد؟ پاسخ ساده است: از آنجایی که دولت کمبود منابع ارزی دارد، قادر به پاسخگویی به نیاز بازار نیست، لذا نمیتواند در کنترل نرخ بازاری ارز تاثیرگذار باشد.

آیا دولت عامل گرانی است؟

برخی از منتقدان این موضوع را مطرح میکنند که بانک مرکزی برای تامین منابع ریالی دولت، اقدام به گران کردن عمدی ارز میکند تا از این طریق بتواند کسری بودجه را تامین کند؛ ادعایی که از سوی دولت همواره کذب محض خوانده شده و تبعات ناشی از اقتصاد جهانی و چشم اندازهای آتی بازار انرژی را دلیل ایجاد نوسانات ارزی اعلام نموده است. بر این مدعا اگر کاهش درآمدهای ارزی ایران به دلیل کاهش صادرات و قیمت پایه نفت را هم بیفزاییم، به نظر مدعای دولت پذیرفتنی باشد. با این همه، به نظر میرسد دولت یازدهم در مدیریت بازار ارز طی دوسال گذشته موفق عمل کرده است. صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در این خصوص میگوید: «صعود نرخ دلار تا 3600 تومان در آذرماه سال گذشته هم رخ داد، اما در نهایت این بانک مرکزی بود که توانست سال را با دلار 3375 تومانی به پایان برساند که خود بیانگر رصد و کنترل بازار است. پس شرایط فعلی هم پایدار نخواهد ماند.»

نرخهای چندگانه

با وجود تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز، به نظر میرسد تا زمانی که دولت در نظام ارزی کشور، از واحدهای نرخی چندگانه استفاده میکند، توفیقی در این رابطه حاصل نشود. در حال حاضر به جای تک نرخ شدن دلار، با سه نرخ روبهرو هستیم: دلار2850 تومانی برای محاسبه بودجه، دلار3007 تومانی (مبادلاتی) و دلار3635 تومانی (آزاد).

دلایل گرانی ارز

صمد کریمی دلایل افزایش نرخ دلار در مدت اخیر را اینگونه توضیح میدهد: «تغییر نرخ برابری ارزهای مختلف در بازارهای خارجی، افزایش تقاضای واقعی ارز و برخی عوامل غیربنیادی موجبات افزایش تقاضا در بازار را رقم زده، در عین حال که تحولات بازار طلا و کاهش جهانی قیمت نفت نیز در این موضوع بیتاثیر نبوده است.» علاوه بر این دولت هم در توضیح این موضوع، مزایای نرخ واحد ارزی را ذکر کرده و از جمله به رونق صادرات اشاره کرده است؛ مسالهای که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و از جمله مرتضی افقه قرار دارد. وی معتقد است که بالابردن قیمت ارز برای رسیدن به نرخ واحد بر مبنای قیمتگذاری آزاد، سودی برای ارتقای صادرات ندارد. او سخن خود را اینگونه مستدل میکند: «هنوز بخش قابل توجهی از تولیدات به ویژه در بخش صنعتی وابسته به قیمت ارز است و اگر چه بپذیریم که درآمدهای صادراتی را نرخ ارز بالا، زیاد میکند اما از سوی دیگر هزینه واردات را بهشدت بالا میبرد و چون بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت از طریق واردات تامین میشود، این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدات داخلی میشود.»

گوش به حرف بازار

به گفته مرتضی افقه «اگر اقدام دولت برای تکنرخی کردن ارز در جهت کاهش نرخ ارز بازار باشد، طبیعتا مطلوب است اما اگر دولت بخواهد منفعلانه برخورد کند و از نرخ بازار تبعیت کند، تک نرخی شدن رو به افزایش نرخ ارز خواهد بود.» معنای این سخن این است که تبعیت دولت از قیمت ارز در بازار آزاد جهت تعیین نرخ واحد ارزی، این خطر را دارد که به موازات افزایش قیمت ارز از سوی دولت، نرخ ارز در بازار آزاد نیز بیش از این مبالغ افزایش یابد؛ یعنی هر پلکانی که دولت بالا میآید، به همان میزان هم بازار آزاد، نرخ ارز خود را بالا میبرد و این دور متسلسل به سرانجام نمیرسد، مضاف بر اینکه ممکن است قیمت ارز را یکبار دیگر به رکورد تاریخی آن که 4000 تومان در دولت احمدی نژاد بود برساند و نتیجهای هم حاصل نیاید.

راههای برون رفت

درباره قطعی شدن نرخ ارز بر مبنای طرح تکنرخی، چند نظرگاه وجود دارد. سید بهاءالدین حسینی هاشمی معتقد است: «بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که نرخهای چندگانه ارز را کنار بگذارد و یک نرخ یکسان و واحد ارزی را به طور ناگهانی و قاطع اعلام کند... اگر به یکباره نرخ ارز یکسان شود، از آن زمان بانک مرکزی میتواند با قدرت بیشتری وارد عمل شود و در نرخ دولتی و آزاد ارز به ویژه دلار ایجاد تعادل کند.» دسته دیگری از کارشناسان اقتصادی نیز هستند که راهکارهای دیگری را پیش پای دولت میگذارند. مرتضی افقه در بیان بهترین راهکار دولت عنوان میکند: «دولت لازم است که اقدامات لازم را با تنظیم بازار و محدودیتهایی که به بازار وارد میکند، اعمال کند و حتی الامکان سرعت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را کنترل کند و از طریق کاهش نرخ ارز بازار به سمت تک نرخی شدن برود و حداقل با نزدیک کردن قیمت آزاد به نرخ رسمی اقدام کند. به عبارت دیگر دولت باید از طریق کاهش فاصله با کم کردن قیمت ارز در بازار آزاد و نه با افزایش قیمت ارز دولتی عمل کند.»