وقتی دولت بر واردکنندگان خودرو سخت می‌گیرد

واردات خودرو در مه

در روزهایی که به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نزدیک می‌شویم، گویا دولت از همین حالا بر واردکنندگان خودرو کشور سخت گرفته و می‌خواهد تا حد امکان آنها را به سمت واردات از شرکت‌های اصلی سوق دهد.

طی چند سال گذشته و با توجه به اعمال تحریم از سوی خودروسازان خارجی علیه بازار ایران، واردکنندگان مجبور به واردات خودرو از سوی واسطهها بهخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس شدند و این اتفاق گاهی سبب عدم انطباق استاندارد این خودروها با استانداردهای داخلی کشور شد. از همین رو حالا که تحریمها در آستانه لغو قرار گرفتهاند، بهنظر میرسد دولت میخواهد با اعمال سختگیریهایی، واردکنندگان را از واسطهها دور کرده و آنها را به شرکتهای مادر وصل کند.

نمونه بارز این سختگیری را میتوان به وضوح در ماجرای ترخیص نشدن برخی خودروهای خارجی از گمرک کشور مشاهده کرد. آنطور که خبر میرسد، در حال حاضر چند صد دستگاه خودرو خارجی در گمرک کشور متوقف بوده و اجازه ترخیص ندارند و دلیل این موضوع، نداشتن مه شکن عنوان شده است. بر این اساس، سازمان ملی استاندارد به شرکتهای واردکننده اعلام کرده که خودروهای موردنظر تا وقتی به مه شکن مجهز نشوند، امکان ترخیص نخواهند داشت. از آنجا که استاندارد مه شکن از سالها پیش وجود داشته و قانون جدیدی بهشمار نمیرود، مشخص است دولت این بار و با توجه به نزدیک شدن به لغو تحریمهای بینالمللی، قصد دارد اولا استانداردهای بهنوعی فراموش شده را احیا کند و ثانیا، واردکنندگان را به واردات از شرکتهای خارجی اصلی ترغیب کند.

بهعبارت بهتر، پیشتر نیز با وجود آنکه استانداردهایی مانند مه شکن وجود داشته، اما نهادهای مربوطه چندان اهتمامی به رعایت آنها نداشتهاند و حالا قصد دارند سختگیری بیشتری اعمال کنند. هرچند به احتمال زیاد، سازمان ملی استاندارد در نهایت مجوز ترخیص خودروهای مانده در گمرک را صادر خواهد کرد، اما به گفته منابع آگاه، این مجوز با شرط نصب مه شکن روی خودروهای مربوطه صادر میشود. از طرفی، این کار میتواند پایهگذار بدعتی جدید در واردات خودرو به کشور باشد و آن، رعایت استانداردهای خاص اقلیم ایران است. در واقع اگر دولت روی سختگیرهایی که هماکنون استارت آن را زده، بایستد و به اصطلاح کوتاه نیاید، میتوان امیدوار بود که از این پس واردکنندگان خودرو به کشور، محصولاتی کاملا مطابق با استانداردهای داخلی را وارد کنند.

این اتفاق اما زمانی رخ خواهد داد که در گام اول، استانداردهای خاص بازار خودرو ایران یک بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و ابلاغ شود و در گام دوم، امکان واردات از شرکتهای مادر فراهم بیاید. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که بهدلیل تحریم، امکان خرید خودرو از شرکتهای خارجی اصلی وجود نداشته و واردکنندگان مجبورند از واسطهها به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس، محصولات موردنظر خود را وارد کنند. این موضوع اتفاقا یکی از دلایل عدم تطبیق خودروهای وارداتی با استانداردهای داخلی به شمار میرود، مشکلی که هر چند وقت یکبار سبب میشود این خودروها در گمرک مانده و هم واردکنندگان را به دردسر بیندازد و هم مشتریان را آزار دهد. در این باره نایبرئیس انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: مشکل اصلی اینجاست که در حال حاضر تحریم اجازه نمیدهد واردات خودرو از مبدا اصلی (شرکتهای خارجی مادر) انجام شود.

مرشد سلوک با اشاره به اینکه تا وقتی تحریمها لغو نشوند، این داستان ادامه خواهد داشت، میافزاید: در حال حاضر بسیاری از خودروهای خارجی از مبدا کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد میشود، بنابراین خودروها منطبق با استانداردهای کشورهای موردنظر تولید شدهاند و طبیعی است با آنچه ما در قوانین خود داریم (استانداردهای مربوطه) متفاوت باشد.

وی تاکید میکند: بهعنوان مثال در همین ماجرای توقف خودروها در گمرک، مشکل به آنجا برمی گردد که خودروهای موردنظر از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد شدهاند و در این کشورها اصلا استاندارد مه شکن وجود ندارد. به گفته مرشدسلوک، وقتی که تحریمها لغو شوند، واردکنندکان میتوانند به شرکتهای مادر سفارش خودروهایی منطبق با اقلیم و استانداردهای ایران را بدهند، منتها هماکنون که شرکتهای خارجی مطابق با استاندارد و اقلیم کشورهای حاشیه خلیج فارس، خودرو ارسال میکنند، امکان چنین سفارش و درخواستی وجود ندارد.

با توجه به اظهارات نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، تا وقتی تحریمهای بینالمللی علیه ایران لغو نشوند، نمیتوان به شرکتهای مادر، سفارش خرید داد. حالا اما این پرسش به وجود میآید که آیا پس از لغو تحریمها میتوان به واردات خودرو از سوی شرکتهای خارجی اصلی امیدوار بود؟ آیا لغو تحریمها به معنای مختومه شدن پرونده واردات خودرو از کشورهای حاشیه خلیج فارس است؟ پاسخ برخی کارشناسان به این پرسشها، چندان مثبت نیست، چه آنکه معتقدند واردات متفرقه در دوران پساتحریم نیز تا حدی ادامه خواهد داشت. در این مورد فربد زاوه کارشناس خودرو کشور میگوید: همین حالا هم با وجود تحریمهای بینالمللی، امکان سفارش خودرو منطبق با استانداردهای داخلی وجود دارد، منتها مشکل آنجاست که ما ثبات قانون نداریم و گاهی ساده میگیریم و گاهی سخت.

وی با اشاره به تفاوت برخورد با خودروهای داخلی و وارداتی میافزاید: در همین ماجرای مه شکن، اگر فلان خودرو داخلی فاقد این استاندارد بود، امکان نداشت مجوز شمارهگذاری آن را بدهند، اما در مورد خودروهای وارداتی مشکل حل خواهد شد. این کارشناس با اشاره به اینکه وقتی استانداردی اجباری است، باید در هر شرایطی آن را رعایت کرد، تاکید میکند: بارها اتفاق افتاده که خودروهای وارداتی به دلایل مختلف در گمرک مانده و بعدا با صدور مجوزهایی خاص، ترخیص شدهاند. زاوه اما در پاسخ به این پرسش که با لغو تحریمها، پرونده واردات خودرو از طریق واسطهها بسته خواهد شد، میگوید: این اتفاق رخ نخواهد داد، زیرا واردکنندگان در پساتحریم میتوانند علاوهبر شرکتهای مادر، از طریق واسطهها نیز اقدام به واردات خودرو کنند. به گفته این کارشناس، آنچه که تعیین میکند واردات خودرو از طریق واسطهها ادامه داشته باشد یا نه، بازار است، چه آنکه مشتریان تشخیص میدهند خودروهای وارد شده از سوی شرکتهای مادر را بخرند یا اینکه خودروهای وارداتی متفرقه را.

مطالب مرتبط
چشم‌انداز صنعت خودرو در 2016
مشاهده نظرات