پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در پساتحریم

یک کارشناس صندوق بین المللی پول گفت جمهوری اسلامی ایران در بهبود شرایط کلان اقتصادی خود در فضای دشوار اقتصادی موفق بوده است، اما در پرتو لغو اخیر تحریمإها، همچنان چالشهایی پیش روی این کشور قرار دارد.

مارتین کریسولا، کارشناس اقتصاد ایران در صندوق بین المللی پول افزود: «برای محافظت از ثبات کلان اقتصادی و تقویت رشدی هم جانبه تر به نحوی که اقتصاد ایران بتواند به طور کامل از لغو تحریمها منتفع شود، اصلاحاتی جامع مورد نیاز است.»

وی گفت: «با اجرای موفق توافق جامع جولای 2015 بین ایران  و قدرت های جهانی... چشم انداز (چشم انداز اقتصاد ایران در سال) 17-2016 بهبود خواهد یافت.»

صندوق بین المللی پول در گزارشی که اواخر ماه میلادی گذشته منتشر کرد نوشت:  در طی ماههای اخیر با کوچکتر شدن قابل توجه بخشهای کلیدی (تولیدی و ساخت و ساز)، عملکرد اقتصادی ایران مختل شده بود. اکنون پیش بینی شده که به دلیل افت قیمت نفت و تاخیر در تصمیمات مربوط به  سرمایه گذاری و مصرف تا زمان لغو تحریمها، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از 3 درصد در سال 15-2014 به رقمی بین منفی نیم درصد و مثبت نیم درصد در سال 16-2015 برسد.

بر اساس این گزارش انتظار می رود لغو اخیر تحریمهای اقتصادی به افزایش تولید و صادرات نفت و کاهش هزینه تجارت و تراکنشهای مالی در ایران کمک کند. دسترسی به داراییهای ذخیره شده در خارج نیز مجددا برقرار خواهد شد. بر اساس این فرضیات، پیش بینی میشود که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران شتاب یابد و در سال 17-2016 به 4 تا 5/5 درصد برسد و متوسط رشد سالانه در میان مدت 4 درصد شود.

صندوق بین المللی پول معتقد است لغو تحریمها همچنین چالش های بسیاری را مطرح میسازد که باید حل شوند. افزایش درآمدهای نفتی و رشد ورود سرمایه به کشور ناشی از افزایش معاملات تجاری و مالی میتواند منجر به افزایش ارزش ریال ایران شود. صندوق بین الللی پول خاطرنشان کرده، کاهش این فشارها میتواند از طریق انجام اصلاحات، به تحقق هدف مقامات حکومتی در تک رقمی کردن تورم تا 17-2016 به نحو پایدار کمک کند.

در گزارش صندوق بین المللی پول از تعهد مسئولان ایرانی به اتخاذ یک خط مشی مالی درست استقبال شده است. کسری مالی کلی دولت در طی سال گذشته به لطف افزایش درآمدهای داخلی و اصلاح یارانهها کاهش یافته و از 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی به حدود 1/25 درصد رسیده است.

کریسولا گفت: «ادامه تلاشها در کاهش یارانه سوخت و افزایش درآمدهای مالیاتی داخلی به مهار و کاهش کسری مالی در سالهای پیش رو و تعدیل فشارهای افزایشی بر نرخ واقعی ارز کمک خواهد کرد و فضایی برای سرمایه گذاریهای زیرساختی فراهم خواهد آورد.»

این گزارش همچنین پیشنهاد میکند که یک چهارچوب مالی میان مدت برای افزایش جمع آوری مالیاتهای درآمدی داخلی ایجاد شود و ضربه گیرهای مالی برای حمایت از فضای مالی جهت سرمایه گذاری در زیرساختها و سرمایه انسانی توسعه یابد.

کاهش و تثبیت نرخ تورم نیز اهمیت دارد. تمرکز مقامات در تقویت اختیارات بانک مرکزی ایران در زمینه تثبیت قیمت یک گام اساسی در تحکیم ثبات کلان اقتصادی است.

کریسولا در ادامه گفت: «اصلاحات برای حل ضعفهای ساختاری در اقتصاد ایران، نقشی محوری در افزایش رشد با ثبات و افزایش فرصتهای شغلی دارند.» کاهش با ثبات نرخ بهره واقعی برای حل آسیب پذیریهای بخش مالی از جمله حل مشکل وامهای بازپرداخت نشده، بازسازی ساختار بانک ها، حل مشکل موسسات مالی غیرمجاز و تقویت چهارچوب نظارتی بانک مرکزی ایران قابل پیش بینی است.

به علاوه، ایران میتواند اقداماتی برای افزایش بهره وری از طریق جذب تکنولوژی مدرن از شرکای تجاری اش  و همچنین از طریق اجرای اصلاحاتی در بخشهای نیازمند نیروی کار بالا نظیر خدمات و کشاورزی، انجام دهد.

کریسولا افزود: «با تثبیت پیشرفت به سمت با ثبات ساختن روابط اقتصادی، ارتقاء چهارچوب سیاست گذاری و اصلاح ترازنامههای شرکتها و بانکها، ایران گامی مهم در تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور با رشد سریع خواهد برداشت.»