«ایمیدرو» آماده ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی

در همینباره نیز نشستها و جلسات متعددی برگزار شد. رییس هیات عامل ایمیدرو اینبار نیز با همین رویکرد در نشست مشترک با زیستمحیطیها، به بررسی مشکلات زیستمحیطی بخش معدن و صنایع معدنی پرداخت اما شاید اساسیترین گام برای رفع مشکلات میان این دو بخش رفع ضعفهای قانونی باشد.

الزام به رعایت قوانین زیستمحیطی

رییس هیات عامل ایمیدرو در نشستی که با حضور سعید متصدی، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیط برگزار شد، اظهار کرد: این سازمان آماده همکاری با سازمان حفاظت محیطزیست برای ارتقای استانداردهای زیستمحیطی است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان با بیان این مطلب اظهارکرد: با توجه به برنامه ۱۴۰۴ و ضرورت دستیابی به رشد ۸ درصدی توسعه اقتصادی، رفع مسئله اشتغال و محرومیتزدایی، انجام سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی انکار ناپذیر است. وی افزود: از اینرو، آماده همکاری با سازمان حفاظت محیطزیست برای ارتقای استانداردها و تدوین ضوابط زیستمحیطی هستیم و خود را ملزم به رعایت آنها میدانیم؛ هر چند این امر موجب افزایش هزینه تمام شده اجرای طرحهای توسعهای شود. رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه طولانی شدن روند مذاکرات زیستمحیطی در مناطق دارای ظرفیت سرمایهگذاری، مشکلزا است، گفت: بخش معدن و صنایع معدنی از ظرفیت بالایی برای توسعه و اشتغال برخوردار است و جزو بخشهای با جذابیت بالا برای سرمایهگذاران خارجی است که رفع نشدن سریع مسائل زیستمحیطی، میتواند موجب دفع سرمایهگذاریها شود. وی ادامه داد: درحالحاضر، مناطق مهم و استراتژیک کشور مانند پارسیان، مکران، چابهار، سنگان(خواف) و... با استقبال سرمایهگذاران مواجه شده و باید با بهرهگیری از مشاوران داخلی و خارجی توانمند، راهکارهایی برای حل مسائل زیستمحیطی اتخاذ کرد.

رسیدن به نقطه تعادل

سعید متصدی، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست، نیز در این نشست با بیان اینکه در مسئله «توسعه» و «محیطزیست» باید به نقطه تعادل برسیم و هر ۲ موضوع را در نظر داشته باشیم، گفت: در چنین شرایطی، هم جامعه و هم محیطزیست نفع میبرند. بنابراین هنگام شروع اجرای یک پروژه صنعتی و معدنی، مسائل زیستمحیطی آن باید به صورت تخصصی مطرح و پس از اجماع و بررسی، تصمیمگیری مناسب اتخاذ شود. وی ادامه داد: تلاش کردهایم ضوابطی را در این حوزه (اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری)، تدوین کنیم که پیشنویس آن آماده شده و میتوانیم با همکاری ایمیدرو آن را تکمیل کنیم.

متصدی با بیان اینکه علاقهای به دریافت جرایم زیستمحیطی نداریم، تصریح کرد: فرآیند جرایم بسیار نامطلوب است و به اصلاح منجر نمیشود و معتقدیم چنانچه صنعت، پولی میآورد در زمینه زیستمحیطی هزینه کند. وی ادامه داد: راهاندازی صندوق ملی محیطزیست از جمله اقدامات ما است که در تلاش هستیم عوارض و جرایم دریافتی را به این صندوق واریز کنیم و سپس به واحدهای تولیدی درقالب تسهیلات رفع آلایندگی ارائه شود که در اینجا موضوع بازسازی یا نوسازی واحدها مطرح میشود. همچنین، برای کاهش گازهای گلخانهای، موضوع انتقال فناوری را در نظر گرفتهایم و در این زمینه، صندوق سبز اقلیم (GCF) در حال راهاندازی است و آمادگی داریم برای کاهش گازهای گلخانه ای، از صندوق بینالمللی تسهیلات بگیریم.

ضعف در قوانین

محیطزیست و توسعه برای رسیدن به نقطه مشترک نیازمند اجرای مشخص قوانین هستند. تورج فتحی، کارشناس محیطزیست معدنی درباره این موضوع اظهار کرد: برای دستیابی به نقطه مشترک باید در چند بخش متفاوت یک سری اقدامات اجرایی شود تا بتوانیم شاهد تعادلی باشیم که بارها از آن حرف به میان آمده است. وی ادامه داد: در گام نخست باید در بخش قوانین، مقررات، استانداردها و معیارهای معدنی مرتبط با محیطزیست تجدیدنظر انجام شود. متاسفانه ما در بخش معدن قوانین مشخصی درباره محیطزیست نداشته و میتوان اظهار کرد که در این زمینه با ضعفهای بسیاری مواجه هستیم. به عنوان مثال در آییننامه اجرایی قانون معادن یک ماده خیلی مختصر و کلی وجود دارد که بیان میکند؛ رعایت ضوابط زیستمحیطی در فعالیتهای معدنی الزامی است. تورج فتحی افزود: متاسفانه این ماده هیچ موضوعی را مشخص نمیکند که معدنکار باید چه اقداماتی را انجام دهد تا با محیطزیست در تعامل و یک نقطه مشترک قرار گیرد نه آنکه این ۲ بخش در مقابل با یکدیگر قرار بگیرند.

به گفته این کارشناس محیطزیست معدنی، فعالان بخش معدن چه دولتی و چه خصوصی، همه خواهان رفع مشکلات بین معدن و محیطزیست هستند. براساس این درخواست کارگروهی و کمیته تشکیل میشود تا به مشکلات رسیدگی شود. اما ما در بحث قوانین و مقررات اقدامات مناسبی را اجرا نکردهایم، در نتیجه به هر میزان که این کمیتهها ایجاد شده و جلساتی برگزار شود نمیتوان مشکلات زیستمحیطی بخش معدن را رفع کرد زیرا همانطور که پیشتر گفتم در این بخش با ضعف قوانین مواجه هستیم.

فتحی تصریح کرد: به اعتقاد من در نخستین گام باید توجه ویژه به قوانین و مقررات زیستمحیطی در بخش معدن ایجاد شود. درست مانند کشوری همچون کانادا که فعالیتهای معدنی توسعه یافته دارد. برای ایجاد تعادل میان بخش معدن و محیطزیست باید از این کشورها الگو برداری کنیم. وی در ادامه بیان کرد: قوانین مشخص و جامع زیستمحیطی درباره فعالیت معادن مختلف وجود ندارد به همین دلیل در خیلی از موارد هم معدنکاران و هم فعالان محیطزیستی با مشکل روبه رو میشوند. به گفته وی، نبود توجه کافی به قوانین زیستمحیطی موجود در بخش معدن باعث تخریب محیطزیست شده و به دنبال آن بخش معدن را در تقابل با محیطزیست قرار میدهد. در صورتی که اگر این ۲ بخش شانه به شانه هم حرکت کنند بدون شک به نقطه مشترک و تعامل با یکدیگر میرسند.

حمایت مالی برای احیای منطقه معدنی

راهاندازی صندوق ملی محیطزیست جزو پیشنهاداتی بود که در نشست مشترک بررسی مشکلات زیستمحیطی بخش معدن و صنایع معدنی مطرح شد تا با استفاده از آن بتوان گامی در رفع مشکلات محیطزیستی بخش معدن برداشته شود. تورج فتحی درباره راهاندازی صندوق ملی محیطزیست نیز تصریح کرد: این صندوق نوعی حمایت مالی برای افرادی است که در فعالیت خود به شکلی محیطزیست را تخریب کرده و حال برای بازسازی آن نیازمند حمایتهای مالی هستند. وی گفت: افراد برای بازسازی منطقه از این صندوق وام دریافت میکنند تا احیا محیطزیست در منطقه معدنی انجام شود. اما وقتی ما در موضوع قوانین با ضعف مواجه هستیم این صندوق نمیتواند گره زیادی از مشکلات محیطزیستی را حل کند. این صندوق ظرفیتی بالقوه است که برای باز شدن آن نیازمند مشخص شدن قوانین و اجرایی شدن آنها هستیم.