در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد

تاکید وزیر اقتصاد بر تناسب بین نرخ ارز و توان اقتصاد ملی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر لزوم متناسب بودن نرخ ارز با توان رقابتی اقتصاد ملی تاکید کرد.

به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نظام تعیین نرخ ارز در کشور، نظام شناور مدیریت شده است و به طور معمول نرخ ارز را بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میکند و اگر دولت یا بانک مرکزی بخواهد جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیرد، از طریق مداخله (خرید و فروش) میباشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به دو نرخی شدن نرخ ارز به دلیل تحریمها خاطرنشان کرد: عددی که در بودجه به عنوان نرخ ارز تعیین میشود، صرفا به عنوان حسابداری بودجه است که براساس میزان صادرات، پیش بینی قیمت نفت وارز تعیین میشود، بنابراین اگر نرخی دربودجه اعلام شده به این معنی نیست که دولت میخواهد نرخ ارز را در بازار به آن سمت سوق دهد و به صورت دستوری دخالت کند.

طیب نیا با بیان اینکه نرخ ارز نباید به گونه ای باشد که صادرات و تولید را سرکوب کند ،تاکید کرد: مامعتقد به حفظ ارزش پول ملی هستیم و راه حل اصلی آن کنترل تورم است.

وی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه به زیر 10درصد خاطر نشان کرد: باتوجه به کاهش نرخ تورم همه متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز، نرخ سود سپرده و تسهیلات و نرخ رشد دستمزد باید کاهش یابد.

طیبنیا در مورد تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: نرخ سود بانکی حتماً باید کاهش یابد، اما اینکه باید به چه نرخی برسد، در شورای پول و اعتبار بررسی و تصمیمگیری خواهد شد.

وی افزود: هماکنون نرخ سود بانکی پایین آمده و در بازار بین بانکی از 29/5 درصد به کمتر از 19 درصد رسیده و در بازار سرمایه هم نرخ اوراق بین 19 تا 21 درصد است.

به گفته وزیر اقتصاد، در آینده نزدیک با تداوم روند کاهشی نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز به صورت مستمر کاهش مییابد، اما نمیتوانیم به یک باره شاهد کاهش این نرخ باشیم.

مشاهده نظرات