درخواست صنعتگران معدنی از مجلس دهم چیست؟

نمایندگان مردم در مجلس دهم، چندی دیگر راهی بهارستان شده تا برای ۴ سال آینده قوانین و مقررات مختلف را برای کشور تصویب کنند. اما در این میان مردم، فعالان بخش خصوصی، بازرگانان، تاجران و... انتظاراتی از نمایندگان دارند.

در واقع آنها با هدف رفع انتظارات خود است که نمایندگان منتخب را راهی مجلس شورای اسلامی میکنند. بیشک نماینده بخشهای مختلف اقتصادی کشور نیز در خواستهایی از نمایندگان مجلس دهم دارند که نتیجه آن توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است.

حمایت از صادرات فولاد

رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره انتظارات فعالان فولاد از مجلس دهم، اظهار کرد: پیش از هر درخواستی این انتظار درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد که این افراد آشنا به بازار کسبوکار بوده و نسبت به اقتصاد جهانی اطلاعات کافی و مورد نیاز را در اختیار داشته باشند. در واقع نمایندهای که با رای مردم راهی مجلس شورای اسلامی میشود باید نسبت به وضعیت کسبوکار داخلی و اقتصاد جهانی بینش کافی داشته باشد. وی در ادامه اضافه کرد: انتظار دیگر ما از نمایندگانی که با انتخاب مردم به مجلس شورای اسلامی میروند این است که به دنبال رفع انتظارات ملی باشند نه آنکه برای رفع انتظارات منطقهای تلاش کنند.

باید هدف اصلی منافع ملی باشد. در واقع این نتیجه از توصیفهای خلیفه سلطان بهدست میآید که رفع نیازهای ملی باید اولویت اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد نه آنکه تنها به شعارهای ویژه به حوزه انتخابی خود اکتفا کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه میکند: انتظار دیگری که بخش صنایع معدنی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد بالا بردن توان بخش مولد جامعه است؛ بخش تولید کشور باید رشد کرده و کارآیی پیدا کند. در واقع با افزایش توان تولید در کشور بهرهوری و قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی افزایش مییابد. به گفته خلیفه سلطان، میتوان با کاهش نرخ بهره در بخشهای غیرمولد، رقابت در بخش مولد و تولیدی را افزایش دهیم.

وی افزود: موضوع دیگر این است که فعالان صنعت فولاد خواستار حمایتی کامل از سوی مجلس شورای اسلامی در حوزه فولاد هستند. متاسفانه اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور و همچنین سیاست دامپینگ از سوی چین در حوزه فولاد باعث شده تا فعالان صنعت فولاد امروز بیش از هر زمان دیگری در انتظار حمایت از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی باشند، زیرا چنین موضوعاتی توانست مشکلات بسیاری را برای صنعت فولاد کشور ایجاد کند.

ایجاد مشوقهای صادراتی برای فولادیها

با توجه به اهمیت فراوان صنعت فولاد در هر کشوری شاید حمایت از صادرات این محصول معدنی موضوعی باشد که باید در اولویت اصلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. در صورتی که پروژههای عمرانی جان دوباره بگیرند صنعت فولاد میتواند به بازار داخلی امیدوار باشد، این موضوع نیازمند افزایش بودجه بخش عمرانی کشور است. از سویی دیگر تحقق تولید ۵۵میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نیز نیازمند حمایتهای دولت و مجلس شورای اسلامی از صنعت فولاد است. راهاندازی طرحهای هفتگانه فولادی، تحریک تقاضا در بازار داخلی، حمایت از صادرات و... موضوعاتی که مجلس دهم میتواند خود را به حوزه فولاد نزدیکتر از گذشته کند. رسول خلیفه سلطان معتقد است، مجلس دهم باید حمایتهای تعرفهای خود در حوزه فولاد را تقویت کرده و از سویی دیگر مشوقهای صادراتی برای تولیدکنندگان فولاد کشور ایجاد کند. در واقع توسعه صادرات فولاد و جلوگیری از واردات فولادهای چینی به کشور تنها با حمایتهای تعرفهای ایجاد میشود. حال باید منتظر ماند تا منتخبان مردم راهی بهارستان شده و بر صندلی کمیسیون صنایع و معادن تکیه زنند و برای صنایع معدنی مهم ازجمله فولاد تصمیمگیری کنند.

افزایش بودجههای عمرانی

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان سیمان نیز انتظارات فعالان این حوزه را در چندین مورد تقسیمبندی کرد که از جمله آن میتوان به استفاده از روکشهای بتنی به جای آسفالت در جادهها از سوی وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد. وی با اشاره به انتظارات فعالان حوزه سیمان از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی، اظهار کرد: باتوجه به مشکلاتی که در بخش پروژههای عمرانی کشور وجود دارد، انتظار اصلی فعالان سیمانی افزایش بودجههای عمرانی است تا در کنار آن بتوان شاهد تحریک تقاضا در بازار باشیم. شیخان ادامه داد: اما خواسته دیگر فعالان سیمانی کشور از مجلس دهم این است که نمایندگان مردم به وزارت راه و شهرسازی تکلیف کنند در پروژههای راهسازی از روکشهای بتونی به جای آسفالت استفاده شود.

صدور مجوز احداث واحد جدید سیمانی؛ ممنوع!

کاهش سود بانکی موضوعی است که بیشتر فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف از جمله فعالان حوزه سیمان انتظار دارند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن توجه داشته و اقداماتی را در این زمینه اجرایی کنند. شیخان درباره این موضوع بیان کرد: کاهش سود بانکی باید در دستور کار مجلسدهم قرار گیرد تا با استفاده از این موضوع سرمایهگذاران برای ورود به بخش معدن تمایل پیدا کنند. این موضوع میتواند میزان تقاضا در بازار سیمان را افزایش دهد. دبیر انجمن کارفرمایان سیمان در ادامه با اشاره به ظرفیت تولید سیمان در کشور افزود: با توجه به ظرفیتسازی رخ داده در حوزه سیمان کشور، در حال حاضر امکان تولید ۸۰میلیون تن سیمان وجود دارد که در صورت نیاز بازار میتوان این میزان تولید را به ۹۰ تا ۹۵میلیون تن نیز افزایش داد. در واقع امروز ظرفیت تولید سیمان در کشور کامل است، از سویی دیگر سالی ۲ پروژه افتتاح میشود، به همین دلیل از نمایندگان مجلس درخواست داریم قانونی تصویب کند که حداقل در مدت ۲سال آینده مجوز احداث واحد جدید تولید سیمان صادر نشود تا بتوانیم حیات کارخانههای موجود را حفظ کنیم. وی معتقد است، در واقع افزایش تولید سیمان در کشور مشکلات بسیاری را به همراه دارد که مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی باید از بروز آن جلوگیری کنند.

صادرات قانونمند سیمان و کلینکر

شیخان تصریح کرد: درخواست دیگر از مجلس دهم آن است که قوانینی وضع شود که براساس آن صادرات سیمان و کلینکر قانونمند و از طریق بورس کالا انجام شود. یعنی بدون مجوز معاملات در بورس کالا امکان صادرات برای هیچ تاجر وجود نداشته باشد. این موضوع مستلزم وضع قانون و مقرراتی از سوی مجلس شورای اسلامی است. اما با توجه به رکودی که کشور را فراگرفته، دبیر انجمن کارفرمایان سیمان انتظار دارد، نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی فعالان حوزه سیمان و همچنین برای بدهی این واحدها به شرکت گاز و پتروشیمی و همچنین وزارت نیرو مهلتی یک سال تا ۱۸ ماه در نظر گیرد تا واحدهای تولیدی سیمان بتوانند بدهیهای خود در چنین شرایطی پرداخت کنند.

نگاهی ویژه به بخش معدن

به طور کلی بخش معدن و صنایع معدنی ایران با توجه به سالهای سخت تحریم و نقش مهمی که در اقتصاد کشور بر عهده دارد بیش از هر زمان دیگری از مجلس دهم شورای اسلامی انتظار حمایت دارد. اعضای کمیسیون صنایع و معادن میتوانند با استفاده از سیاستها و قانونهایی موثر بخش دولتی و خصوصی را در کنار یکدیگر قرار داده و هر دو بخش را در توسعه طرحها و پروژههای معدنی با اختصاص بودجههای قابلتوجه حمایت کند. از سویی دیگر میتواند با تحریک بازار مصرفی تولیدکنندگان داخلی را تشویق به فعالیت بیشتر کرده و از ورود کالاهای معدنی آن هم با قیمتی کمتر از قیمت بازار داخلی جلوگیری کند. در واقع مجلس شورای اسلامی، دولت و فعالان بخش خصوصی باید در کنار هم و برای توسعه کشور گامهای مشترک بردارند.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
رشد معدنی امسال منفی نیست/ سال ۹۵ رشد ۱۲ درصدی خواهیم داشت
مشاهده نظرات

جلسه حراج شمش طلا برگزار می‌شود

فلزات و معادن

مافیای واردات مرغ در کمین نشسته‌ است

غذایی و کشاورزی

هزارتوی کاهش مصرف پلاستیک

پلیمر و پلاستیک