سرمایه‌گذاران واقعی در بخش معدن چه کسانی هستند؟

به این ترتیب افرادی که متقاضی احداث واحدهای فرآوری و چرخه صنعتی هستند میتوانند برای در اختیار گرفتن این واحدها اقدام کنند. این موضوع را میتوان به عنوان یک عملکرد مثبت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست چراکه اجرای این حکم میتواند زنجیره تولید و ایجاد ارزشافزوده را کامل کرده و علاوه بر بهرهبرداری مفید از این محدودهها، نیاز کشور به محصولات معدنی را تامین کند. اما آنچه از سوی کارشناسان معدنی مطرح میشود این است که برای واگذاری این محدودهها تنها سرمایه و منابع مالی ملاک نباشد و سرمایهدار از دانش و تخصص فنی نیز برخوردار باشد.

قیمتهای کاذب مواد معدنی

به گفته کارشناسان قرار گرفتن محدودههای معدنی در اختیار افراد غیرمتخصص و ناآگاه مشکلات بسیاری به همراه خواهد داشت. افزایش قیمت مواد معدنی و ایجاد قیمتهای کاذب نهتنها برای صاحبان معادن سودآور نبوده و بعد از مدتی فعالیت معدن را از توجیه اقتصادی میاندازد، بلکه در کنار آن مصرفکنندگان مواد معدنی نیز برای تامین نیاز خود دچار مشکل خواهند شد. در این میان انتخاب درست سرمایهگذار برای واگذاری محدودههای مزایدهای و تشخیص درست آنها، منجر به کامل شدن زنجیره ارزش خواهد شد.

رییس خانه اقتصاد ایران و فعال در حوزه معدن درباره واگذاری محدودههای مزایدهای به سرمایهگذاران واقعی و تاثیر اجرایی کردن آن در بخش معدن و صنایع معدنی گفت: اگر قرار است محصولات معدنی فرآوری شده در اختیار داشته باشیم باید معادن نیز دارای واحدهای فرآوری باشند. این در حالی است که تعداد زیادی از کارخانههای فرآوری مواد معدنی، معدن در اختیار ندارند، از این رو برای تامین نیاز خود با مشکلات بسیاری مواجه میشوند. در حالی که تعداد زیادی از محدودههای اکتشافی یا متروک در اختیار برخی افراد است که نه مناطق را آزاد کرده و نه سرمایهگذاری اصولی روی این محدودهها انجام میدهند. از طرفی استخراج مناسبی از این معادن انجام نمیدهند و در نتیجه این ذخایر ارزشمند بدون استفاده باقی میماند.

ابراهیم جمیلی در ادامه با بیان اینکه تصمیم اتخاذ شده درباره محدودههای معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهمترین تصمیمهای اخذ شده است، اظهار کرد: در این زمینه باید نظارت کافی برای واگذاری محدودههای معدنی به سرمایهگذاران واقعی وجود داشته باشد زیرا اجرای این برنامه میتواند راهگشای مشکلات واحدهای فرآوری شود. بنابراین باید تلاش کرد تا صنایع فرآوری در کنار معادن احداث شوند تا ضمن جلوگیری از خامفروشی، زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد که استانها از این تصمیم حمایت کرده و آن را عملیاتی کنند.

رییس خانه اقتصاد ایران درباره مشکلات بخش فرآوری اظهار کرد: مشکلات این حوزه کمبود مواد معدنی است و این در حالی است که برخی از مناطق اکتشافی و متروک در اختیار افرادی قرار دارد که حاضر نیستند براساس فرمول بینالمللی محصولات خود را به فروش برسانند. در نتیجه مواد معدنی قیمت کاذب پیدا کرده و این موضوع به ضرر خریدار است و برای صنایع معدنی سودی نخواهد داشت. در این میان افزایش قیمت مواد معدنی موجب میشود تا ادامه فعالیت معدن صرفه اقتصادی نداشته باشد. وی بر این باور است که با متوقف شدن فعالیت معدن، امکان پرداخت حقوق دولتی وجود ندارد و مصرفکنندگان مواد معدنی امکان تامین نیاز خود را نخواهند داشت. اما با اجرای این حکم علاوه بر تکمیل زنجیره تولید، شاهد بهبود فعالیت در ۲بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود.

سرمایه و دانش در کنار یکدیگر

به گفته کارشناسان تفویض اختیار به واحدهای اجرایی در استانها، روند فعالیت در حوزه معدن و صنایعمعدنی را تسهیل میکند. اما اینکه سرمایهگذار واقعی چه کسی بوده و از چه ویژگیهایی برخوردار است سوالی است که برخی از کارشناسان و فعالان حوزه معدن در پاسخ به آن نظرات به طور تقریبی یکسانی دارند. در اختیار داشتن سرمایه و منابع مالی در کنار دانش و توانمندی در حوزه معدن و صنایع آن از جمله موارد مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد. زیرا در غیراین صورت محدودههای معدنی بهدست افراد غیرمتخصص افتاده و استفاده سودمندی از آنها نخواهد شد. عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد درباره تفویض اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه واگذاری محدودههای مزایدهای به سرمایهگذاران واقعی در چارچوب مزایده محدود باشد، اظهار کرد: در سالهای گذشته به جای تفویض اختیار، تمام امور در بخش مرکزی متمرکز شده بود و متقاضیان برای انجام امور مربوط به معدن و صنایع وابسته به آن باید برای کوچکترین کار خود به تهران مراجعه میکردند.

محمدحسین بصیری با بیان اینکه تفویض اختیار در نفس خود امری مثبت است در ادامه گفت: برای اجرایی شدن این موضوع باید موارد مهم دیگری از جمله شرایط و میزان سطح دانش و توانمندی فنی متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و تنها در اختیار داشتن منابع مالی ملاک انتخاب نباشد. در این صورت باز هم بخش متخصص و معدنی مغفول میماند؛ اگر ملاک اصلی تنها سرمایه باشد و سرمایه در اولویت قرار گیرد جفا به بخش معدن بوده و مهندسان معدن به ویژه آن دسته از فارغالتحصیلان رشتههای معدنی نیازمند اشتغال و افراد خبره در حوزه معدن فراموش میشوند. وی در ادامه گفت: برخی از محدودههای معدنی سالهای بسیاری در اختیار برخی سازمانها به شکل غیرفعال قرار دارد و فعالیتی روی آن انجام نمیشود اما با اجرایی شدن این حکم، احتمالا اتفاقات خوبی برای فعالسازی این محدودهها بهدست افراد و بخشهای متخصص رقم خواهد خورد. این استاد دانشگاه معتقد است باید واگذاری محدودهها به شکل حساب شده انجام شود. به این ترتیب که در آییننامه اجرایی، سرمایهگذار واقعی به کسی اطلاق شود که علاوه بر داشتن تمکن مالی، امتیازات فنی لازم را داشته باشد.

به گفته بصیری مالکیت معدن از سوی شرکتهای غیرتخصصی در حوزه معدن هشدار و خطری است که باید از بخش تخصصی به صاحبان پول و سرمایه منتقل میشود. به عنوان مثال برخی از معادن بزرگ کشور همچون کرومیت به دلیل بدهی، به برخی از سازمانهای غیرمرتبط با فعالیت معدنی واگذار شده و آنها نیز به دلیل نداشتن آگاهی و دانش فنی، از معادن بهرهبرداری نادرستی دارند و اگر این روند اصلاح نشود در آینده شاهد خواهیم بود که این معادن از بین خواهند رفت و ذخیرهای از آنها باقی نخواهد ماند.