فعالیت بحران‌زای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها/ ضرورت نظارت توأمان سازمان بورس و بانک مرکزی

بسیاری از بانکها در سال گذشته اقدام به تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری کردند که این صندوقها در پوشش بازار سرمایه فعالیت میکرد.

با توجه به اینکه قوانین حاکم بر این صندوقها مشمول بازار پول و قوانین بانکی نمیشود، بانکها با نرخهایی بالاتر از نرخ سود سپردههای یکساله به سرمایهگذاران در این صندوق سود پرداخت میکردند.

در اواخر سال گذشته بانک مرکزی حساسیت بیشتری نسبت به نظارت بر عملکرد این صندوقها پیدا کرد و همین مساله موجب تعدیل نرخهای سود این صندوقها شد.

در همین باره محمد جواد شریف زاده در گفتوگو با فارس، گفت: ثبت این صندوقها در بازار سرمایه انجام میشود و در واقع این صندوقها متعلق به شرکتهای تامین سرمایه بانکها هستند.

وی با بیان اینکه صندوقهای سرمایهگذاری بانکها عملا راهکاری برای جذب منابع بیشتر توسط بانکها دور زدن مصوبه نرخ سود شده است، افزود: کارکرد این صندوقها در عمل مانند سپرده بانکی است و فردی که در این صندوقها سرمایهگذاری میکند، در عمل سود ثابت و تضمین شده 22 تا 24 درصد دریافت میکند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانکها بخشی از این منابع را به عنوان سپرده در نظر میگیرند و بخش دیگر را صرف خرید اوراق مشارکت و صکوک میکنند؛ این راهی برای بانکها و شرکتهای تامین سرمایه برای جذب منابع بیشتر بدون مزاحمت تکالیف قانونی درباره نرخ سود است.

شریف زاده ادامه داد: متولی نظارت بر این صندوقها در درجه اول بازار سرمایه است اما با توجه به ماهیت عملکرد این صندوقها بانک مرکزی هم باید نظارت داشته باشد و در واقع در چنین شرایطی تداخل بین بازار سرمایه و بازار پول به وجود میآید.

وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به موضوع صندوقهای سرمایهگذاری بانکها، اظهارداشت: بعد از بحران مالی 2008 در آمریکا و اروپا، نظارت و تدوین مقررات همگرا شده و دیگر این مساله مطرح نمیشود که چون صندوق در قالب بازار سرمایه باید فعالیت کند، دیگر نظارت بر آن به بانک مرکزی ارتباطی ندارد.

این کارشناس بانکی گفت: در اقتصاد امروز بانکها در بازار سرمایه سرمایهگذاری میکنند و یا کارگزارها و شرکتهای تامین سرمایه فعالیتهایی موازی با بازار پول انجام میدهند. به همین دلیل انتظار میرود چون فعالیتها همپوشانی دارد، نظارتها همگرا شود.

وی با اشاره به تدوین لایحه قانون بانکداری، افزود: به تدوین کنندگان این لایحه پیشنهاد کردم به جای تدوین قانون بانکداری، قانون خدمات مالی بنویسید زیرا دوره نوشتن اینگونه قوانین گذشته است و باید مساله را از بُعد ثبات مالی و نظارت همگرا ببینیم.

به گفته وی به جای اینکه بیمه مرکزی بر بیمهها نظارت کند، بانک مرکزی بر بانکها و سازمان بورس بر شرکتهای و فعالان بازار سرمایه نظارت کند، این نظارت باید به صورت همگرا انجام شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عملکرد این صندوقها بر کل اقتصاد تاثیر میگذارد، تصریح کرد: پرداخت سودهای 22 تا 24 درصد توسط صندوقهای سرمایهگذاری بانکها موجب میشود همه بانکها از این صندوقها تاسیس کنند تا منابعشان از دست نرود، اما خود بانکها در این رقابت اولین بازنده هستند زیرا هزینه تجهیز منابع در اغلب بانکها از سود حاصله از تسهیلات اعطایی کمتر است.

وی اضافه کرد: صورتهای مالی یکی از بانکها در سال 94 نشان میدهد که این بانک هزار میلیارد تومان بیش از آنچه که از تسهیلات سود دریافت کرده به سپردهگذاران پرداخت کرده است. بنابراین در عمل بانکها زیانده شدهاند اما برای اینکه دچار ورشکستگی نشود، حاضر به پرداخت چنین هزینههایی میشوند.

شریف زاده با بیان اینکه این شرایط برای شرکتهای تامین سرمایه منافعی دارد، افزود: شرکتهای تامین سرمایه تنها واسطه وجوه شده و از منافع این عملیات مالی سود کسب میکنند و در این بین بانکها متضرر میشوند و در نهایت نرخ سود بالا و غیرمنطقی کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را غیرقابل توجیه میکند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به اینکه این فعالیت صندوقها در قالب بازار پول انجام میشود، بانک مرکزی باید بر این صندوقها نظارت کند و ورودی که به این موضوع کرده را ادامه دهد.