استقبال صندوق بین‌المللی پول از تلاش عربستان برای رهایی از اقتصاد نفتی

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که از تلاش‌های عربستان و دیگر کشورهای عربی صادر‌کننده نفت در حاشیه خلیج فارس برای جبران خسارت وارده به دارایی‌های ملی در نتیجه کاهش قیمت نفت دلگرم شده است.

به نقل از بلومبرگ، مسعود احمد مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بینالمللی پول در گفتگویی اعلام کرد: در تعدادی از کشورها اقداماتی را برای پرداختن به کسری بودجه مشاهده میکنم. این امر باعث دلگرمی و امید ما شده است.

وی این سخنان را ساعاتی قبل از اعلام طرح گسترده عربستان برای تضمین بقای اقتصاد خود در دوران نفت ارزان که قرار است امروز اعلام شود مطرح کرد. برنامه عربستان شامل کاهش بودجه، افزایش مالیات و سیاستهایی برای توسعه بخش خصوصی است.

وی گفت: با توجه به جزییاتی از برنامه عربستان که تاکنون منتشر شده به نظر میرسد یک طرح بلندپروازانه و جامع است. مقیاس اقدامات این طرح به چالش پیشروی اقتصاد این کشور بستگی دارد.

شش ماه قبل صندوق بینالمللی پول هشدار داد که اصلاحات بودجهای تحت بررسی از سوی بیشتر کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه احتمالا ناکافی بوده و این کشورها با خطر از دست دادن منابع مالی خود مواجه هستند.

صندوق بینآلمللی پول در گزارشی در آن زمان خاطرنشان کرد: به جز کویت، قطر و امارات، تحت سیاستهای کنونی، کشورها منابع ذخایر مالی خود را ظرف مدت پنج سال به دلیل کسری بودجه عظیم از دست خواهند داد.

تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول درباره منطقه خاورمیانه که امروز منتشر شده این هشدار را تکرار نکرده و میگوید این کشورها هنوز باید تلاش بیشتری را برای جبران کسری بودجه خود بازسازی ذخایر مالی و پسانداز پول کافی برای نسلهای آینده انجام دهند.

احمد افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز با تصمیمات سختی در اجرای برنامههای اصلاحات بودجه بر پایه پایدار مواجه هستند و همچنین در زمینه ایجاد میلیونها شغل برای جمعیت روزافزون خود و همچنین کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی روبرو هستند.

شورای همکاری خلیج فارس متشکل از شش کشور در حال حرکت به سمت یک رکود اقتصادی دنبالهدار است زیرا سیاستهای ریاضت اقتصادی باید کسری بودجه را کاهش دهد.

اگر فرض کنیم قیمت نفت در سالهای پیشرو پایین بماند کسری بودجه شورای همکاری خلیج فارس و الجزایر به حدود 900 میلیارد دلار بین سالهای 2016 تا 2021 میرسد.

صندوق بینالمللی پول افزود: الجزایر، بحرین، عمان و عربستان بدهکاران بزرگی در این دوره خواهند بود، چرا که نیازهای مالی آنها انتظار میرود که بیشتر از منابع مالیشان باشد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات