نظارت ایمیدرو یا ایمپاسکو بر معادن زغال سنگ

معادن زغال سنگ کشور در شرایط نامساعدی به سر می‌برند، به گونه‌ای که شاهد تعطیلی آنها و پرداخت‌نشدن حقوق چندماهه کارگران به طور تقریبی در تمام معادن هستیم.

آنچه از سوی اهل فن و کارشناسان صنعت زغالسنگ بیان میشود توجه و حمایت از سوی دولت برای این حوزه از صنعت و معدن کشور است. تعیین تعرفه وارداتی به منظور جلوگیری از واردات زغالسنگهای خارجی میتواند یکی از راهکارها برای بهبود شرایط زغالسنگ باشد، چراکه در سالهای اخیر مصرف زغالسنگ داخلی کاهش و در مقابل ورود زغالسنگ خارجی افزایش یافته است. یکی از چالشها و مسائل مهم در صنعت زغالسنگ افزایش نیافتن قیمت این کانی است که در ۲ سال گذشته انجام نشده و همین موضوع سبب شده فعالیت معادن از توجیه اقتصادی دور شود.

نیاز به حمایت دولت

حمایت دولت از معادن زغالسنگ و تحتنظر شرکتهای بزرگ دولتی بودن، میتواند تا حدود بسیاری از مشکلات معادن زغالسنگ بکاهد. رییس کمیته زغالسنگ خانه معدن ایران درباره وضعیت معادن زغالسنگ ایران و آینده آن گفت: زغالسنگ ایران در مرحلهای است که نیازمند توجه از سوی دولت است. محمد مجتهدزاده بر این باور است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به نقش این ماده معدنی در صنعت کشور توجه کرده و بر این اساس از آن حمایت لازم را به عمل آورد، زیرا تنها فروش این کانی در بازار داخلی و استفاده از آن در صنایع فولادی است که تولید این ماده معدنی را دارای توجیه اقتصادی خواهد کرد.

به گفته وی شرایط کانساری ایران برای زغالسنگ از نظر زمینشناسی و مشخصات طبیعی به گونهای نیست که بتواند با زغالسنگ جهانی رقابت داشته باشد. همچنین با توجه به افت قیمت جهانی زغالسنگ نمیتوان نگاهی به بازار صادراتی این محصول داشت. مجتهدزاده با بیان اینکه ایران دارای ۴ حوزه زغالسنگی کرمان، طبس، البرز «شرقی و مرکزی» است، در ادامه گفت: بهرهبرداری از معادن زغالسنگ ایران به منظور تامین نیاز ذوبآهن ایران آغاز شد تا اینکه حدود ۴ سال پیش، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت معادن بزرگ زغالسنگ ایران را به شرکت صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد که توانمندی قابل قبولی نداشت واگذار کرد. به این ترتیب افول و رو به زوال رفتن صنعت زغالسنگ ایران آغاز شد.

مجتهدزاده با بیان اینکه تا قبل از واگذاری بخش زغالسنگ، این حوزه مورد حمایت دولت نیز قرار داشت، در ادامه افزود: مشکل اساسی این بخش که باید مورد توجه دولت قرار گیرد نحوه و نوع واگذاری در صنعت زغالسنگ کشور است، زیرا هماکنون شاهد تعطیلی معادن زغالسنگ در کشور هستیم و در تمامی معادن زغالسنگ ۳ تا ۴ ماه حقوق معوقه پرداختنشده دیده میشود.

وی بر این باور است که نقطه مثبت و قابل قبولی در این بخش دیده نمیشود و یکی از دلایل اصلی این موضوع کمشدن ارتباط ارگانیک دولت با این بخش است، زیرا بخشی که معادن زغالسنگ به آن واگذار شده صلاحیت فنی و اقتصادی لازم را ندارد. به گفته رییس کمیته زغالسنگ خانه معدن ایران در گذشته معادن در اختیار ۲۰ شرکت خصوصی بود که ۵۰درصد از تولید زغالسنگ کشور را انجام میدادند. درواقع معادن زغالسنگ محصول خود را به ۳ شرکت واسطه یعنی طبس، البرز و کرمان میدادند و این شرکتهای واسطه به دلیل نداشتن توان مالی، وجه محصول خریداریشده را پرداخت نمیکردند.

وی درباره اینکه سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در معادن زغالسنگ ایران تا چه اندازه اثرگذار خواهد بود، گفت: یکی از شرکتهای خارجی که چندی پیش مذاکراتی با ایران درباره معادن زغالسنگ انجام داده از کشور جمهوری چک بود که قدرت و توانایی قابل قبولی در این حوزه داشته و تجهیزات و ماشینآلات بروز جهان را در اختیار دارد. اما مشکلی که در این راه با آن روبهرو هستیم این است که در صورت جذب این شرکت و آغاز همکاری مشترک، وجه مورد نظر به آنها چگونه پرداخت خواهد شد.

وی افزود: خرید زغالسنگ ایران در انحصار شرکت ذوبآهن اصفهان است و شرایط این مجتمع فولادی نیز که ورشکسته شده و مشکلات بسیاری دارد، آینده دریافت وجوه زغالسنگیها از این شرکت را مبهم میکند. در حال حاضر نیز ذوبآهن اصفهان تعهدات خود را نسبت به معادن زغالسنگ به درستی انجام نمیدهد و حاضر به پاسخگویی نیست.

مجتهدزاده معتقد است: در صورتی که معادن زغالسنگ ایران زیرنظارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرار گیرند، شرایط بهتری بر آن حاکم میشود و نقطه حمایتی دولت بر آن ایجاد خواهد شد. به گفته رییس کمیته زغالسنگ خانه معدن ایران، مصرف زغالسنگ داخلی در کشور روبه کاهش است و هرسال که میگذرد ذوبآهن میزان واردات زغالسنگ خود را افزایش میدهد. در این میان دولت میتواند همانگونه که برای صنایع فولادی همچون محصولات ذوبآهن تعرفه وارداتی وضع کرده، تعرفه متناسب برای واردات زغالسنگ تعیین کند تا شرایط برای این صنعت کشور بهبود یابد.

صنعت زغالسنگ متلاشی میشود

زغالسنگ به عنوان یکی از سوختهای فسیلی در جهان به شمار آمده و تنها مصرف آن به صنعت فولادسازی محدود نشده و از آن برای تولید انرژی و سوختهای سازگار با محیطزیست استفاده میشود اما این موضوع در ایران صادق نیست و زغالسنگ تنها برای ساخت فولاد مصرف میشود.

علیرضا رزمحسینی، استاندار کرمان در یکی از جلسات استان، یکی از عوامل بحران صنعت زغالسنگ را استخراج به روش سنتی دانسته و معتقد است باید سیستم مکانیزه استخراج وارد معادن زغالسنگ استان شود تا بتوان تولید را افزایش داد. زیرا وضعیت به گونهای است که صنایع سودآوری که هیچوقت زیان نداشتهاند در حال حاضر در پرداختهای خود با مشکلاتی مواجه هستند و این مشکل برای معادن زغالسنگ که همیشه با مشکلاتی روبهرو بودهاند، بیشتر است.

حسین امیری خامکانی، نماینده کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه آینده صنعت زغالسنگ در خطر است، تصریح کرده بود: با توجه به اینکه ۷۰۰۰ کارگر در این بخش فعالیت میکنند، در صورت تعطیلی معادن زغالسنگ با بحران مواجه میشویم، بنابراین باید در این زمینه تدبیری اندیشیده و کارگروه ویژهای در این زمینه تشکیل شود. محمود سلطانیزاده، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم درباره بحران زغالسنگ گفته است: کاهش بهرهبرداری از معادن و ذخایر معادن زغالسنگ در استان کرمان به نحوی است که با وجود ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون تن، در حال حاضر ۵۰۰ هزار تن تولید انجام میشود.

مشکل زغالسنگ از کجا شروع شد؟

ایرج فلاح، مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ استان کرمان نیز در این باره گفته است: بعد از واگذاری شرکت معادن زغالسنگ به بخش خصوصی همه شرکتهای تولید زغال دچار مشکلات عدیدهای شدهاند. وی بیان کرد: واگذاری معادن با توجه به مخاطرات موجود، کار مناسبی نیست و باید زغالسنگ با توجه به صنایع و بازار مصرف، متولی دولتی داشته باشد. پرداخت نشدن حقوق کارکنان و کارگران به ما ضرر و زیان فراوانی وارد کرده و باعث از بین رفتن انگیزه کارگران میشود.

فلاح با اشاره به اینکه یکی از مشکلات زغالسنگ، تورم نیروی انسانی است، اظهار کرد: در سال ۸۸، ۳۰۰۰ نفر نیرو به شرکت افزوده شد؛ این در حالی است که بیشتر این نیروها، افرادی بودند که کارکرد ۱۵ ساله در بخش خصوصی داشتند و اکنون نمیتوانند کارآیی بالایی در شرکت زغالسنگ داشته باشند.

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ استان کرمان درباره تولید زغالسنگ در این استان گفت: اکنون در کرمان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن واحد ککسازی احداث شده و بیش از یک میلیون ۶۰۰ هزار تن زغال کنسانتره نیاز دارند ولی کل تولید ما در سال به کمتر از ۵۰۰ هزار تن میرسد. باید حداقل به ۳ برابر تولید کنونی برسیم تا بتوانیم نیاز استان کرمان را برآورده کنیم. تولید ۳ برابر زغالسنگ نیاز به کمک و حمایت دارد اما با واگذاریهایی که شده ما این حمایت را برداشتهایم.

قیمت زغالسنگ افزایش نیافته

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ استان کرمان از افزایش نیافتن قیمت زغالسنگ از سال ۹۲ تاکنون خبر داد و گفت: بیش از ۷۰ درصد از هزینهها در بخش استخراج مربوط به حقوق و دستمزد است و این در حالی است که سالانه حدود ۱۵ درصد حقوق کارگران افزایش مییابد. این موضوع با توجه به افزایش نیافتن قیمت زغالسنگ منجر به بحران خواهد شد و اگر این افزایش قیمت اتفاق نیفتد صنعت زغالسنگ کشور متلاشی میشود.

فلاح، یکی دیگر از مشکلات را کمبود نقدینگی، عنوان و بیان کرد: اکنون با همین میزان تولید نمیتوانیم پول آن را به موقع دریافت کنیم. وی درباره مکانیزهشدن معادن زغالسنگ نیز تاکید کرد: باید به طرف مکانیزه و نیمهمکانیزه کردن معادن حرکت کنیم اما با توجه به تورم نیروی انسانی و شرایط نقدینگی، امکان مکانیزهشدن فراهم نیست. البته با توجه به بازار مصرفی و ککسازیها باید فکر اساسی شود و معادن زغالسنگی که ظرفیت بالایی دارند به سوی مکانیزه شدن بروند. وی درباره تسهیلاتی که قرار بود به ذوبآهن اصفهان برای وصول مطالبات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی داده شود، گفت: بانک مرکزی بخشنامه را به ۳ بانک ابلاغ کرد که بانکها موافقت نکردند و درحالحاضر منتظریم این مصوبه دولت اجرایی شود.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
رشد جزئی قیمت سنگ آهن در چین
مشاهده نظرات