یک کارشناس بازار سهام مطرح کرد:

شروط موفقیت طرح راه‌اندازی بازار بدهی

یک کارشناس بازار سهام معتقد است: اگر در سال جاری انتشار اوراق به میزانی باشد که بتواند درصد قابل توجهی از مطالبات بنگاه‌ها را پرداخت کند، در رابطه با امور بنگاه‌ها گره‌گشاست.

محمدرضا صادقیمقدم در رابطه با انتشار اوراق خزانه اظهار کرد: دولت انتشار اوراق خزانه را از سال گذشته شروع کرده و مقداری از بودجه سال قبل را در اختیار شرکتهایی که از دولت مطالبات دارند، قرار داد که با قابلیت خرید در فرابورس ایران بود. این اوراق اصطلاحا زیر کوپن در بازار معامله شدند که خودش میتوانست مبنایی برای نرخ سود هم قرار بگیرد. اما با توجه به حجم اندکی که این اوراق در سال گذشته داشتند آنچنان کارآمد نبودند، چرا که این اوراق نه تنها به اندازه مطالبات بنگاهها به بازار وارد نشدند بلکه به آن میزانی که گفته شد نیز، نبودند. 

این کارشناس بازار سهام ادامه داد: اما اگر در سال جاری انتشار این اوراق به میزانی باشد که بتواند درصد قابل توجهی از مطالبات بنگاهها را پرداخت کند، در رابطه با امور بنگاهها گرهگشاست.

صادقیمقدم گفت: باید بازار بدهی در کشور شکل بگیرد و نکته مهمی که وجود دارد این است که در شکلگیری این بازار باید بدانیم که وضعیت اقتصاد کشور در کجاست؟ چراکه معمولا بازار بدهی در زمانی شکل میگیرد که چشم انداز مثبتی نسبت به اقتصاد کشور وجود داشته باشد.

او ادامه داد: به این معنی که دولت باید در نقطهای قرار بگیرد که از رکود خارج شده باشد و در واقع شروعی برای رشد اقتصادی آن باشد تا بتواند بدهیهای خود را به نرخ آینده پرداخت کند. زیرا تاکنون به این صورت بود که بنگاهها برای مطالبات خود سودی را دریافت نمیکردند و حتی طی چندین سال همان اصل مطالبات را از دولت میگرفتند، در حالی که از این پس، معاملات در بازه زمانی مشخصی صورت میگیرد و دولت باید قابلیت بازخرید این اوراق را در آتی هم با نرخ مشخص داشته باشد. بنابراین اگر دولت توان و پتانسیل کافی را برای بازخرید این اوراق نداشته باشد، در سال آینده دولت بدهکار با بدهی سنگینتری را خواهیم داشت که این بدهی مرتبط با همان بدهیهای فعلی است نه بابت بدهیهای جدید.

او گفت: این در صورتی است که اگر دولت توان افزایش درآمدهای خود را داشته باشد و پیشبینی از رشد درآمدهای خود را داشته باشد، شکلگیری بازار بدهی میتواند سهم بزرگی در خروج بنگاهها از رکود داشته باشد و در اقتصاد و کسب و کار اثر بگذارد. از این رو با رونق کسب و کار و اقتصاد کشور و با افزایش درآمدهای مالیاتی دولت میتواند قدرت بازخرید این اوراق را داشته باشد.

مشاهده نظرات