راهبرد‌های جذب سرمایه در مناطق آزاد

نگاهی به آمار و ارقام حضور سرمایهگذاران نشان میدهد این مناطق هنوز تا رسیدن به اهداف تعریف شده فاصله زیادی دارند. این در حالی است که به عقیده منتقدان این مناطق از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و بیشتر دروازه واردات هستند. با این همه دولت تدبیر و امید نگاه ویژهای برای توسعه این مناطق دارد؛ نگاهی که به خصوص پس از برجام با تقویت توان صادرات کشور از طریق ایجاد پایانههای صادراتی و نیز جذب سرمایهگذار خارجی میتواند تحرک اقتصادی مناسبی را ایجاد کند. به نظر میرسد بازنگری در برخی قوانین و مقررات این مناطق میتواند زمینهساز استفاده بهتر از ویژگیها و ظرفیت این مناطق به خصوص برای جذب سرمایهگذار خارجی باشد.

پیششرطهای حضور فعال سرمایهگذاران خارجی

با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت مناطق آزاد در عرصه اقتصادی کشور و بهرغم کاستیها و چالشهای فراوان درخصوص اجرای مزایا و معافیتهای قانونی مصرح در قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور در طول سه سال از عمر دولت تدبیر و امید، با نظر ویژه ریاست محترم جمهور تلاش بهمنظور اعمال مزایا و معافیتهای قانونی از سوی سازمانها و نهادهای دولتی و در نهایت رفع تحریمهای بینالمللی غیرقانونی علیه ایران اسلامی شرایط برای ایفای نقش موثر مناطق آزاد در دوران پسا برجام مهیا شده است. این یادداشت بهدنبال بررسی این سوال اصلی است که با توجه به شرایط موجود داخلی و بینالمللی کشور، به خصوص حضور گسترده هیاتهای تجاری سرمایهگذاری، پیششرطهای حضور فعال سرمایهگذاران خارجی در مناطق آزاد ایران چه متغیرهایی است و مناطق آزاد از چه ظرفیتهای بالقوه و ارزشآفرینی برای جذب سرمایهگذار خارجی برخوردار هستند؟ طبق ماده نخست قانون نحوه اداره مناطق آزاد ایران، این مناطق با اهدافی همچون تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای و در نهایت تولید و صادرات کالاهای صنعتی، ایجاد شده است. حال با تکیه بر تجارب گذشته و ظرفیتهای ایجاد شده جدید در سیاست خارجی ایران، پیششرطهای ذیل بهعنوان مهمترین مولفههای ضروری برای حضور سرمایهگذاران خارجی ارزیابی میشود.

امنیت سرمایهگذاری

امنیت را در این تعبیر میتوان در دو محور تضمین امنیت اصل سرمایه آورده (منقول و غیرمنقول) و سود سرمایهگذاری حاصله، مورد بحث قرار داد. براساس تضامین قانونی همچون ماده 21 قانون مناطق آزاد، میتوان تصریح کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به حمایت از اصل سرمایه و سود حاصله از سوی سرمایهگذار است، موضوعی که عملکرد مناطق آزاد در دوران فعالیت خود، این مهم را تایید میکند. بدیهی است احترام و الزام طرفین به مفاد قراردادهای سرمایهگذاری از سوی طرفین همواره مورد دغدغه بوده و باید چارهاندیشی شود.

همگرایی در عرصه روابط خارجی

مراودات خارجی کشور موضوعی است که در دوران تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران اسلامینقش مخرب خود را بر عملکرد و کارکرد مناطق آزاد نشان داده است. براساس تمامی پیشفرضها و دلایلی که منجر به ایجاد مناطق آزاد در تمامی نقاط جهان و از جمله ایران شده، جذب سرمایه و سرمایهگذار خارجی به همراه انتقال تکنولوژی از مهمترین دلایل ایجابی ایجاد چنین نهادهای اقتصادی است. در نتیجه رابطه و نقش مناطق آزاد در ایجاد و توسعه مراودات و بالطبع مبادلات منطقهای و بینالمللی ایران در قیاس با تعاملات بینالمللی کشور، لازم و ملزوم است. چراکه در صورت وجود چالش در عرصه روابط سیاسی منطقهای بینالمللی، این امر اثرات سوء خود را در تمایل فعالان اقتصادی برای حضور و توسعه فعالیت خود در مناطق آزاد بروز میدهد.

از سوی دیگر مناطق آزاد با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود و قرابتهای قومیتی، فرهنگی مشترک با مردمان آن سوی مرزهای ایران، چالشهای ناشی از این اشتراکات که میتواند به نیروی گریز از مرکز تغییر یابد را به فرصتی بی نظیر برای ایجاد همگرایی محلی-منطقهای با محوریت مناطق آزاد تبدیل میکند، در نتیجه جایگاه استراتژیک و ژئواکونومیک آنها به نقطه اتکای توسعه همکاریهای منطقهای کشور با همسایگان تبدیل میشود. به تعبیر دیگر با توجه به ظرفیتهای پیشگفته (مزایا و معافیتهای قانونی، اشتراکات قومی-مذهبی) مناطق آزاد میتوانند به چند بعدی و چند وجهی کردن روابط ایران با کشورهای همسایه در گام نخست و در ارتباط با سایر کشورها یاری رسانند.

حضور موثر بانک، بیمه و مراکز مالی بینالمللی

بانک، بیمه و مراکز مالی بهعنوان بسترهای مورد نیاز سرمایهگذاران بینالمللی است. تاسیس و فعالیت بانکهای بینالمللی و بانکهای مشترک، علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر ناشی از حضور حمایت گونه شبکه بانکی بینالمللی در عرصه فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد برای سرمایهگذار خارجی، بهدلیل وجود اخذ سود کمتر در اعتبارات اعطایی و فرصتی که برای دانشافزایی شبکه بانکی داخلی ایجاد میکند، زمینه مساعدی برای اتصال شبکه بانکی – مالی کشور به شبکه جهانی مهیا میکند. براساس مندرجات قانونی در مواد 18 تا 21 قانون مناطق آزاد، مهمترین نهاد موثر در حضور بانکها و بیمههای بینالمللی، بانک و بیمه مرکزی ایران است که در صورت محقق شدن این مهم، گام بلندی در زمینه انتقال سرمایه، دانش و سرمایهگذاران خارجی از طریق مناطق آزاد به کشور فراهم میشود.

تکمیل زیرساختها، حمل و نقل و ترانزیت

یکی از مشکلات اساسی مناطق آزاد در ایران نبود تمامی زیرساختهای مکفی در حوزههای حمل و نقل ریلی، جادهای، بندری، برای راهاندازی کریدورهای شناخته شده بینالمللی است. ایجاد و توسعه زیرساختهای پیش گفته در حوزه ترانزیت علاوه بر بالا بردن ظرفیتهای حمل و نقل ایران، زمینه افزایش درآمدهای ارزی ناشی از موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور در خاورمیانه و اوراسیا را فراهم میکند و از سوی دیگر قدرت مانور ایران در معادلات تجاری منطقه و بالطبع قدرت چانهزنی در عرصههای سیاسی دیپلماتیک را صد چندان میکند. در این میان میتوان امکان فعالسازی و استفاده از مزایای قرار گرفتن ایران در کریدورهای بینالمللی همچون شمال جنوب یا ایجاد مسیر تجاری جدیدی بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای تکمیل زیرساختهای حمل و نقلی برای بهرهمندی از ظرفیتهای ترانزیتی کریدورهای تجاری بینالملل عنوان کرد.

نکته قابل توجه قرار گرفتن مناطق آزاد در مسیرهای تجاری بینالمللی کشور است که با توجه به مزایا و معافیتهای قانونی، بر توانمندیهای ایران در معادلات تجاری منطقهای و بینالمللی میافزاید. بنابراین اگر امنیت سرمایهگذاری تضمین شود، تعاملات بینالمللی کشور در راستای همگرایی قرار گیرد، بسترهای لازم برای حضور بانک و بیمههای بینالمللی ایجاد شود و زیرساختهای حمل و نقل بینالمللی کشور تامین شود، حضور گسترده سرمایهگذاران را خواهیم داشت. با عنایت به مزایا و معافیتهای قانونی و یازدهمین بند از منشور اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد میتوانند بهعنوان الگوی سند چشمانداز ایران 1404 به ایفای نقش پرداخته و این همه بخشی از توانمندیهای مناطق آزاد برای دستیابی به اهداف ایجابی ایجاد چنین مناطقی از سوی قانونگذار در کشور است و براساس عملکرد و برنامههای اعلامیاز سوی دولت تدبیر و امید، این مهم دور از دسترس نیست.

نگاهی به الزامات جذب سرمایه و توسعه در مناطق آزاد

در دهههای 50 و 60 کلید صنعتی شدن و توسعه اقتصادی – اجتماعی بر مبنای استراتژی صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات فرض شده بود. این راهبرد که در چارچوب برنامههای عمرانی ملی به اجرا در میآمد و با کمک موانع تعرفهای یا محدودیتهای ارزی تقویت میشد، به برخی از کشورها این امکان را داد که زیرساختهای صنعتی قابل ملاحظهای ایجاد کنند. با گذشت زمان و با آشکار شدن محدودیتهای این راهبرد برای رشد بیشتر، به تدریج فکر صنعتی شدن با گرایش صادرات طرفدارانی یافت و در نظر بسیاری از کشورها راهبرد توسعه مناسبتری بود. اما بسیاری از برنامهریزان دریافتند که انتقال از جایگزینی واردات به توسعه صادرات به راحتی امکانپذیر نیست و براساس مشکلاتی که وجود داشت، در نظر بسیاری از اقتصاددانان، مناطق آزاد اقتصادی، راه حل ایدهآلی برای این گذار بود.

جدایی این مناطق از مابقی اقتصاد داخلی پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی را که یک تغییر سریع از نظام حمایتگرا به رقابت آزاد بینالمللی به دنبال دارد به حداقل میرساند و از آنجا که این مناطق گرایش به صادرات داشتند، احتمال داده میشد اشتغالزایی آنها بیش از اقدامات مرتبط با جایگزینی واردات باشد. به همین سبب اکنون سالهاست که تعداد این مناطق به ویژه در آسیا هر روز در حال رشد است و برنامهریزان در کشورهای مختلف به این اعتقاد رسیدهاند که ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، انگیزهای قوی برای رشد است و برای مردمی که اشتغال در صنایع بومی برایشان دشوار است کار ایجاد میکنند و عواملی را که در بخشهای سنتی ثمر چندانی ندارند به استفاده بیشتر وامیدارند و با تولید درآمد ملی بیشتر و تاثیر در قیمتهای صادرات به توسعه اقتصاد ملی، منطقهای و محلی کمک میکنند.

مناطق آزاد به مفهوم عام و امروزی آن، از ابزارهایی شناخته میشوند که کشورهای جهان طی دهههای اخیر توانستهاند آن را در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی خویش و نیز گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد آزاد و نفوذ در بازارهای جهانی به کار گیرند. مناطق آزاد را باید پلی بین اقتصاد ملی و بینالملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام بخشیده و از طرف دیگر با بهرهگیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور، مزیتهای نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بینالملل به بالفعل تبدیل میکند. همچنین دارای اثرات القایی روی تراز پرداختها و درآمد ملی میباشد. بدین سان با آمادهسازی تدریجی این مناطق، اقتصاد ملی در جهت ادغام در اقتصاد جهانی گام میگذارد.  ارتباط با اقتصاد ملی و انتقال فناوری از دیگر آثار مناطق آزاد است، بهگونهای که با ایجاد مناطق آزاد، خرید مواد خام، کالاهای نیمهساخته و ماشینآلات کشور میزبان از سوی بنگاههای مستقر در مناطق آزاد افزایش پیدا میکند و در ضمن سبب انتقال فناوری هم میشود.

یکی از اجزای مهم در تاثیرگذاری شرکتهای خارجی بر توسعه فناوری کشور میزبان ماهیت و عمق روابط آنها با شرکتهای داخلی و بهطور کلی با اقتصاد ملی است. یک شرکت فرعی خارجی میتواند از طریق خرید مواد اولیه، قطعات، کالاهای نیمهساخته شده یا ماشینآلات به ارتقا و توسعه مهارتهای فنی و عرضهکنندگان خود کمک کند که این امر تا حدود زیادی به سیاست کشور میزبان در مورد خرید از داخل کشور و واردات ماشینآلات نیز بستگی دارد که امکان برقراری چنین ارتباطاتی به شدت، تحت تاثیر سطح عمومی توسعه صنعتی کشور میزبان قرار دارد. در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعهیافتهای وجود داشته باشد، این امر شرکتهای خارجی را تشویق میکند تا در پی ارتباط با اقتصاد داخلی باشند. در عین حال فعالیتها در مناطق آزاد میتوانند شرایط رقابتی بهتری ایجاد کنند که باعث میشود موسسات داخلی، فناوری خود را ارتقا دهند و در تحقیق و توسعه خود تلاش بیشتری کنند و به نوآوری بپردازند. از سوی دیگر ایجاد مناطق آزاد واجد اثرات سیاسی و اجتماعی مثبتی نیز بوده است، زیرا اصولا ایجاد اینگونه مناطق ابزاری است در جهت کاهش هزینههای اقتصادی و اعمال سیاسی دولتها. در واقع در این حالت کشور دست به یک بازی دوجانبه میزند بهطوری که از یک طرف از منافع سیاسی خود دفاع میکند و از طرف دیگر چون آزادی اقتصادی و حضور فعال در صحنه اقتصاد بینالملل دارای فواید زیادی است، با ایجاد این مناطق از روابط اقتصادی بینالمللی بهره میجوید.

پیششرطهای جذب سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد

با توجه به اهمیت و نقشآفرینی مناطق آزاد در اقتصادهای ملی و تعاملات جهانی، موفقیت این مناطق مستلزم تمهید مقدمات، تجهیز و آمادهسازی آنها است. بررسیهای بهعمل آمده در مورد مناطق آزاد جهان نشان میدهد که توفیق یک منطقه آزاد مستلزم برخورداری مجموعهای از پیشنیازها و الزامات و عوامل تاثیرگذار است که بدون توجه و فراهم کردن آنها پیشبرد اهداف و استراتژیهای آن منطقه آزاد با موانع جدی روبهرو میشود. مهمترین این موارد که به موفقیت آنها کمک میکند عبارتند از:

1- امنیت سرمایهگذاری و ریسک اندک سرمایهگذاری

2-زمینههای فرهنگی مناسب برای سرمایهگذاری

3-موقعیت جغرافیایی مناسب و مکانیابی صحیح

4-تامین نیروی کار آموزش دیده و ارزانقیمت

5-معافیتهای مالیاتی و سود بازرگانی برای تجهیزات و ماشینآلات

6-وجود زیر ساختهای قوی و مدرن پردازش کالا جهت صادرات مجدد کالا

7-هدایت فعالیتهای منطقه به سوی بازار آزاد

8-تکنرخی بودن ارز

9-نرخ تورم اندک در اقتصاد ملی

10-شفافیت قوانین و مقررات و نبود ابهام در آنها

11-حمایت دولت در ساخت زیربناها و حداکثر استفاده از امکانات اقامتی و سکونتی

12-به کارگیری نیروی کار خارجی

13-وحدت تصمیمگیری و حمایت قاطع دولتها از این مناطق آزاد

14-همسوسازی سیاستهای کلی اقتصادی با شرایط اقتصاد جهانی

15-ایجاد مشوقهای قانونی

16-استفاده از معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساختهشده

17-اصلاح نظام بازرگانی خارجی

18-توسعه تاسیسات زیربنایی در ارتباطات، مواصلات و حاملهای انرژی

19- سیاست تشویق صادرات و درهای باز

20-دسترسی و نزدیکی به بازارهای محلی، منطقهای و جهانی

21-دسترسی به آبراهههای آزاد، تاسیسات و شبکه حمل و نقل ریلی، جادهای وهوایی پرظرفیت

22- پرهیز نسبی از پراکندهکاری و پرهدفی (یعنی بیهدفی).

23-برخورداری از صلح و آرامش و برخورداری از روابط بینالمللی کمتشنج و نیز رعایت تعهدات بینالمللی

24-برخورداری از ثبات داخلی و تمرکز سیاسی و فراهمآوری وضعیتی سیاسی- اجتماعی در منطقه آزاد که جاذب سرمایه باشد.

25-برخورداری از اجماع نظر در زمینه هدفهای ایجاد و گسترش مناطق آزاد و حمایت همهجانبه دولت

26-پذیرفتن هدفهای آزادسازی اقتصادی و احترام به مالکیت خصوصی و ضرورت کاهش مداخلات دولتی در امور اقتصادی مناطق آزاد

27-برخورداری از قوانین و مقررات بدون ابهام در مورد حمایت از سرمایهگذاران خارجی و داخلی

28-پذیرش ضرورت حفاظت معنوی از فناوریهای پیشرفته و همسو و هماهنگ با روشهای پذیرفته شده در سطح جهانی و رعایت قوانین متعارف تجارت و حقوق جهانی

29-برخورداری از انسجام و قدرت مدیریت متمرکز در منطقه آزاد و نیز برخورداری از یک سیستم اداری فاقد جنبههای بوروکراتیک در منطقه آزاد و عاری از دخالتهای عوامل خارج از منطقه

30-تثبیت قوانین و مقررات گمرکی ساده و فاقد جنبههای دست و پا گیر در منطقه

31-پذیرش اصل برخورداری از آزادی نقل و انتقال سرمایه و ارز و ترجیحا نیروی کار خارجی در منطقه آزاد

32-پذیرش قوانین کار همسو با الزامات اقتصاد آزاد در منطقه آزاد

33-دسترسی به سیستمهای مالی با قابلیت مبادلات بینالمللی در منطقه آزاد.

تمامیعوامل بالا در موفقیت کلی مناطق آزاد نقش غیر قابل انکاری دارند، اما برخی از عوامل مزبور بهصورت خصیصههای پایهای در قانون ایجاد مناطق آزاد یا بهصورت زیرساخت اولیه شروع فعالیتهای مناطق بهوجود میآیند، ولی آنچه در جذب سرمایههای خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است مفاد بندهای 1، 4، 7، 8، 10، 12، 14، 23، 24، 26، 27، 28، 30،31، 33 هستند. براساس تجارب حاصل از فعالیت 23 ساله مناطق آزاد در جمهوری اسلامیایران، عمده دغدغه سرمایهگذاران خارجی جذب شده در مناطق آزاد موارد قید شده در بندهای پانزدهگانه اخیر است. با توجه به پتانسیل کشور ما در ایجاد ارزش افزوده بالای فعالیتهای اقتصادی خصوصا برای سرمایهگذاران خارجی، همچنین با فرصتهای پیش آمده از توافق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 1+5 در صورت تامین موارد مذکور در مناطق آزاد میتوانیم جهش قابل توجهی را در فعالیتهای آنها شاهد باشیم. بیشک تحرک مناطق آزاد در فعالیتهای اقتصادی و تحقق اهداف تعیین شده آنها اثربخشی شگرفی در ارتقای جایگاه اقتصادی در سطح بینالملل و بهروزسازی سطح تکنولوژیک کشورمان برجای خواهد گذاشت.

سرمایهگذار خارجی، سرمایهگذار فضایی

سرمایهگذار خارجی ترکیب واژگان جالبی است: شخص یا شرکتی خارجی که بخشی از سرمایهاش را در کشوری دیگر به امانت بگذارد. مهمترین مولفههای معنایی این ترکیب عبارتند از: سرمایه و اعتماد. در این ترکیب اما واژه «خارجی» نیز نقش ایفا میکند؛ واژهای که در زبانشناسی سیاسی ایرانیان چندان خوشآهنگ نیست. دراین مختصر میکوشیم تا چند پیشفرض رایج را در حوزه مفهوم سرمایهگذاری خارجی نقد کنیم. اجازه دهید واژه به واژه پیش برویم. سرمایهگذار: واقعیت این است که ذهنیت ما ایرانیان نسبت به مفهوم سرمایه نیز چندان روشن نیست. نتایج یک جستوجوی کمی در 50 متن اقتصادی مرتبط با سرمایهگذاری در ایران از تاریخ 20 تا 30 اردیبهشت سال جاری یعنی یکی از دو فصل همایشهای مربوط به سرمایهگذاری در ایران نشان میدهد که 294 بار ترکیب «سرمایهگذار» به کار رفته است. از این تعداد 153 بار «سرمایهگذار خارجی» استفاده شده و 47 بار «سرمایهگذار داخلی» و فقط 5 بار واژه «سرمایه» به تنهایی به کار رفته و سایر ترکیبات مانند «سرمایهدار» نیز کلا از صحنه غایبند. نتایج این جستوجوی ساده ممکن است معرف جامعه آماری دقیقی نباشد؛ اما بیایید بازی با کلمات و توجیهات علمی و روش تحقیقی را کنار بگذاریم و واقعیتها را آن طور که هست ببینیم. عموم ایرانیان نخبه، به گواهی این متون، سرمایهگذاری را در سرمایهگذاری خارجی خلاصه میکنند.

بی آنکه به نوع و ماهیت سرمایه و الزامات گذاردن آن توجه کنند. گویی «سرمایهگذار خارجی» موجودی فرازمینی یا عنصری شیمیایی است که در شرایط پسابرجام ناگزیر به ترکیب با عناصری همگن در ایران است، چنین نیست. چند آسیب به این نگاه وارد است، اول اینکه سرمایهگذاری را غالبا فرآیندی خارجی محور به تصویر میکشد و سرمایهگذار ایرانی را به محاق میبرد. (میدانستید که در خوشبینانهترین شرایط و در صورت تحقق همه پیشبینیها، سرمایههای خارجی کمتر از یکپنجم نیاز کشور به سرمایهگذاری را تامین میکنند؟) دوم اینکه واژه «خارجی» به خودی خود مشکلزا است. تقریبا هیچ کشور سرمایهپذیری در جهان سرمایهگذاری را دست کم از منظر تبلیغاتی و رسانهای به داخلی و خارجی تفکیک نمیکند. حتی وقتی بر امتیاز مالکیت صددرصدی شرکت یا تجارت ثبت شده خارجیان تاکید میکنند از به کار بردن واژه «خارجی» پرهیز میشود. «غیریتسازی» راهبردی گفتمانی است که جز برای تفکیک خودی و غیرخودی به کار نمیرود و در مباحث اقتصادی این راهبرد، یک سم مهلک است؛ سمی که در هر دو سو به یک اندازه تخریب میکند: هم سرمایهگذار غیرایرانی را نگران میکند و هم مخاطب داخلی را نسبت به موضوع بیگانه میسازد.

نکته سوم و آخر اینکه، ظاهرا در کشور ما هر سرمایهگذار خارجی با دیگری برابر نیست. منطقه آزاد چابهار را در نظر بگیرید: بهشتی آرمانی برای سرمایهگذاران افغان.سالهاست که سرمایهگذاران افغان علاقهمند به مشارکت در طرحهای تجاری و اقتصادی چابهار همتراز با سایر سرمایهگذاران خارجی به رسمیت شناخته نمیشوند. طی دو سال و نیم گذشته و به همت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، مشکلات این سرمایهگذاران وفادار و کمتوقع به تدریج کم شده است؛ اما کلید حل تمام مشکلات در دست مناطق آزاد نیست. سرمایهگذار افغان پایش را که از محدوده منطقه آزاد چابهار بیرون میگذارد با انبوهی از قوانین محدودکننده روبهرو است: از تردد آزادانه کامیونهایش در خط مرزی تا قوانین دستوپاگیر سرزمین اصلی. در مجموع سرمایهگذاری خارجی برخلاف تصور، موضوعی نوپا در کشور ماست. تحقق نسبی این مفهوم در گرو شناخت دقیق مساله است و این شناخت جز با بر هم زدن برخی انگارههای ذهنیمان ممکن نیست.

موانع سرمایهگذاری در مناطق آزاد

مناطق آزاد ایران با هدف تقویت فعالیتهای اقتصادی و به نوعی پایلوت بودن این مناطق برای انتقال فناوری و صنعت به داخل کشور تاسیس شدند، اما سیاستهای دنیای خارج و فشارهای سیاسی و اقتصادی و تحریمهایی که بر کشورمان اعمال شد و همچنین نداشتن برنامه دقیق و مدون برای ایفای نقش در مناطق آزاد متاسفانه فاصله زیادی بین وظیفه اصلی این مناطق با آنچه در آن جریان داشته و دارد، انداخته است. براساس قانون اداره مناطق آزاد، ایجاد زیرساختها مهمترین وظایف مدیران عامل مناطق آزاد بوده که اگر طی سالهای تاسیس هر یک از مناطق هفت گانه آزاد کشور هر مدیرعاملی یک کار اساسی زیربنایی را به سرانجام رسانده بود امروز نباید با سردرگمی در این مناطق مواجه میشدیم. ایجاد شهرکهای صنعتی با زیرساختهایی همانند راه، آب، برق، سوخت، گمرکات، مخابرات و برای مناطق آزادی که در مجاورت دریا قرار دارند اسکلهها و بنادر بخش مهمیاز زیرساختهای موردنیاز فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی است. در کنار این نیازها که متاسفانه در هر یک از مناطق آزاد بخشی از آنها با مشکل همراه است باید نبود بانک و بیمه خارجی را که از اساسیترین خواستههای سرمایهگذاران محسوب میشود به این لیست اضافه کرد.

از آنجا که مناطق آزاد از بودجه دولتی برخوردار نیستند، بنابراین کسب درآمد برای اداره این مناطق نیازمند تفکر صحیح مدیریت اقتصادی است و هر منطقهای که با ارائه برنامههای دراز مدت بتواند درآمدهای پایدار برای خود جذب کند بهطور حتم میتواند در ایفای نقش خود موفقتر از دیگر مناطق باشد. معافیت مالیاتی 20 ساله در مناطق آزاد از جمله مزیتهای جذب سرمایهگذاری محسوب میشوند، اما همین مزیت در منطقه آزاد قشم به دلیل فعالیت موازی فرمانداری و شهرداریها به یک مشکل تبدیل شده است. دخالت شهرداریها در صدور مجوز کسب و کار و صدور پروانه ساختمانی و مجتمعهای تجاری در منطقه آزاد قشم، مشکلاتی را نیز برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته است بهطوری که دارندگان مجوز شهرداریها نمیتوانند از امتیاز 20 ساله معافیتی استفاده کنند. نگاهی دوباره به قوانین و مقررات مناطق آزاد کشور به ویژه منطقه آزاد قشم از سوی قانونگذاران و حذف ادارات و نهادها در این منطقه یا تفویض اختیار نهادهایی همانند فرمانداری، گمرک ایران، ادارات جهاد کشاورزی و شیلات، بنیاد مسکن، شهرداریها و... به سازمان منطقه آزاد قشم میتواند بخش مهمی از موانع جذب سرمایهگذاریها در این منطقه را از پیش رو بردارد.

در کنار مشوق معافیت 20 ساله در صورت رفع موانع اعلام شده، میتوان به ورود و خروج خارجیان به قشم بدون نیاز به ویزا به مدت 15 روز و قابلیت تمدید تا یک ماه، نیروی کار ارزان، دسترسی آسان به آبهای بینالمللی برای واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای تولیدی، وجود فرودگاه بینالمللی قشم و وجود اسکله مهم خدمات باری کاوه برای پهلوگیری شناورهای قارهپیما نیز بهعنوان بخش دیگری از مزیتهای سرمایهگذاری در قشم اشاره کرد. یکی دیگر از مهمترین دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد کشور در جذب سرمایهگذاران خارجی، تحریمهای طولانیمدتی است که از سوی جوامع جهانی با فشار کشورهای استکباری اعمال شده است، اما با رویکرد دولت تدبیر و امید و نقش ارزنده دیپلماسی خارجی ایران و موفقیت ایران در مساله برجام نور امیدی در راستای سرمایهگذاریهای خارجی در ایران از جمله مناطق آزاد به چشم میخورد. منطقه آزاد قشم از ابتدای سال 94 تاکنون میزبان سرمایهگذارانی از کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، ژاپن، چین، کرهجنوبی، عمان، امارات متحده عربی و... بوده و در این میان یکی از بخشهای خصوصی کشور فرانسه سرمایهگذاری در حوزه شیلات و تولید بچه ماهی را با مشارکت طرف ایرانی آغاز کرده است.

پس از موفقیت کشورمان در مساله برجام و سفر رئیسجمهوری چین و هیات همراه به ایران، استاندار گوانگ دونگ این کشور با سفر به منطقه آزاد قشم راههای همکاری در حوزههای مختلف صنعتی از جمله سرمایهگذاری را مورد ارزیابی قرار دادند.علاقهمندی کشور چین و روسیه برای ایجاد بانک و بیمه خارجی در قشم نیز از دیگر مزیتهایی است که پس از برجام برای سرمایهگذاری در این منطقه رقم خورده است و امید میرود با ورود بانک و بیمه خارجی در کنار امنیت پایدار این منطقه شاهد تحولی عظیم در بخش سرمایهگذاری قشم باشیم.

به نظر میرسد با رفع تحریمها و از سرگیری ارتباطات بانکی خارجی با ایران مهمترین موانع ورود سرمایهگذاران در مناطق آزاد کشور هم از پیش روی این مناطق برداشته شود و در این میان با توجه به فعالیت مستمر سازمان منطقه آزاد قشم برای فراهم کردن زیرساختهای موردنیاز سرمایهگذاران، این منطقه زودتر از مناطق آزاد دیگر با تحول چشمگیر در حوزه سرمایهگذاری مواجه شود. اطمینان از میزان سرمایه سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی و دریافت تعهد اجرای زمان طرحها از جمله برنامههایی است که سازمان منطقه آزاد قشم روی آن در هنگام عقد قرارداد تاکید دارد و در کنار آن واگذاری زمین برای اجرای طرحها را بهعنوان آورده خود برای مشارکت با سرمایهگذاران منظور میکند که با این راهکار ضمن محکم کردن شرایط سرمایهگذاری و زمانی که طرحها به مرحله تولید میرسند سازمان منطقه آزاد قشم میتواند با فروش سهم آورده خود از محل واگذاری زمین سود بیشتری را کسب کند.