جریمه سنگین برای چک برگشتی

از نکات مهم در این دستورالعمل افزایش زمان رفع سوء اثر چک برگشتی است. در حالی که در دستورالعمل قبلی مدت نگهداری سوابق هر فقره چک برگشتی تا شش ماه بود، در دستورالعمل جدید این زمان به هفت سال افزایش یافته است. از نکات جدید دستورالعمل، ممنوعیت ارائه دستهچک به افرادی است که اقدام به پرداخت اقساط تسهیلات خود نکردهاند. به گفته مدیرکل مقررات بانک مرکزی در آیندهای نزدیک سامانهای طراحی خواهد شد که وضعیت اعتباری فرد صادرکننده چک بر اساس ضوابطی در دسترس عموم باشد. در کنار مباحث مربوط به صدور و استفاده از چک، بانک مرکزی در نظر دارد در یک روند شش ماهه ضوابط طراحی آن را نیز تدوین کند. مشخص بودن اعتبار فرد بر اساس شکل دستهچک یکی از این ضوابط است.

جدیدترین جزئیات از قانون جدید چک
رفع سوء اثر هر چک برگشتی 7 ساله شد
مدیر کل مقررات بانک مرکزی جزئیات قانون جدید صدور چک را تشریح کرد
جدیدترین جزئیات از ابلاغیه بانک مرکزی در مورد قانون جدید ناظر بر چکها نشان دهنده تغییراتی اساسی در این قانون است که به نظر میرسد با هدف سختگیرانهتر شدن صدور و استفاده از چک در نظر گرفته شدهاند.
بر اساس دادهها و آمار بانک مرکزی از اسناد برگشت خورده در نظام بانکی کشور در سالهای اخیر مشاهده میشود میزان و مبلغ کل چکهای برگشتی در این دوره رو به افزایش بوده است. مسالهای که به نظر بانک مرکزی را بر این داشته است تا قوانین ناظر بر صدور چک را تا حدی سختگیرانهتر تدوین کند. 7 ساله شدن رفع سوءاثر چک برگشتی از مهمترین این تغییرات است. بر این اساس، اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی در صورتی که صاحب چک مراحل رفع سوءاثر را انجام ندهد تا 7 سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. این در حالی است که این مدت در قانون قبل برای هرفقره چک برگشتی تنها 6 ماه بود. امکان رنگبندی و الصاق ستاره برای تمییز اعتبار صاحبان چک نیز امری است که از سوی مسوولان در راستای اجرای قانون جدید شنیده میشود. در لیست دیگر مواد این ابلاغیه که از آن می توان به سختگیرانهتر شدن قانون افتتاح چک تعبیر کرد، کنترل بیشتر برای احراز هویت مالی شخص متقاضی صدور چک، تامین کسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حسابها اعم از جاری یا بلندمدت، الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی مشتری به دیگران، تغییر فرآیند طبقهبندی، چاپ و توزیع دسته چک برای مشخص شدن هرچه بیشتر اعتبار صاحبان چک، تغییر در مراحل سوء اثر از سوابق چک برگشتی، ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی و نهایتا ممنوعیت صدور دسته چک برای کسانی که تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی دارند، نیز مشاهده میشود.
سختگیرانهتر شدن رفع سوءاثر
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از 7 ساله شدن رفع سوء اثر چک برگشتی خبر داد و گفت: اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوء اثر آن اقدام نکند اطلاعات آن 7 سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود.
امیر حسین امین آزاد در نشستی خبری در خصوص دستورالعمل چک جاری اشخاص افزود: درصورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی از طریق سایر روشها، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر میشود. وی ادامه داد: در دستورالعمل جدید موضوع مرور زمان جهت رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی سختگیرانهتر از دستورالعمل قبلی شده است.
معیار رفع سوء اثر
این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه داد: البته باید در نظر داشت که محرومیت هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مد نظر است و معیار محاسبه 7 سال توقف از تاریخ آخرین چک مورد محاسبه قرار می گیرد.
به گفته امین آزاد، بر اساس دستورالعمل قبلی مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعات برای یک تا سه فقره چک برگشتی به ترتیب 6 ماه، یک سال و دو سال بود.
وی ادامه داد: همچنین در گذشته مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعات برای 4 تا 12 فقره سه سال، برای 13 تا 20 فقره چک برگشتی چهار سال، برای 21 تا 50 فقره چک برگشتی 8 سال، برای 51 تا 100 فقره چک 10 سال و برای 101 فقره و بیشتر حدود 15 سال بوده که البته بر اساس دستور العمل جدید این جدول حذف شده است.
تعداد چکهای برگشتی در 12 سال 2 برابر شد
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از برگشت 4/12 درصد از چکهای صادره خبر داد و گفت: کل اسناد مبادله شده در سال 90 حدود 51 میلیون و 370 هزار فقره بود که از این میزان 6 میلیون و 370 هزار چک برگشت خورده که این رقم معادل 4/12 درصد است.
وی با بیان آنکه، این درصد در سال 78 حدود 89/5 درصد بوده است، گفت: آمار چکهای برگشتی طی 12 سال بیش دو برابر شده است. به لحاظ شاخص مبلغ برگشتی اما رشد اسناد برگشت خورده در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 7/27 درصد بود. براساس دادهها و آمار بانک مرکزی از میزان 736 هزار میلیارد تومان عملیات بانکی که با اسناد بانکی در سال 90 انجام شده حدود 35 هزار میلیارد از آن در این سال برگشت خورده است که چیزی نزدیک 8/4 درصد است. این درصد در سال 89 حدود 4/4 درصد گزارش شده است.
امین آزاد در خصوص ابعاد مختلف دستورالعمل جدید حساب جاری گفت: در دستورالعمل جدید حساب جاری که در 32 ماده و 16 تبصره در جلسه دوم خرداد ماه سال 91 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده تلاش شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و به خصوص قانون صدور چک و تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور دستورالعمل جدید تدوین شود.
قانون جدید چه تفاوتهایی دارد؟
این مقام مسوول در بانک مرکزی، شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعملهای بانک مرکزی، تامین کسری حسابجاری مشتری از محل موجودی سایر حسابها، الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی مشتری به دیگران، اصلاح فرآیند طبقهبندی، چاپ و توزیع دسته چک، تغییر در نحوه سوءاثر از سوابق چک برگشتی، ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی را از اهم موارد دستورالعمل جدید اعلام کرد. وی ادامه داد: الزام بانکها به ایجاد حسابهای جاری متمرکز، به کارگیری ماده 44 قانون پولی و بانکی برای ایجاد ضمانت اجرای برای مقررات حساب جاری، اعمال محرومیتهای شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپردهها در صورت ورشکستگی یا انحلال از دیگر موارد دستورالعمل جدید است.
امین آزاد در خصوص مراحل تصویب این دستورالعمل گفت: این بانک از سال 88 کارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل داد که در نهایت دستورالعمل مربوطه 18 بار ویرایش شد. وی با اشاره به تفاوتهایی که دستورالعمل جدید با مقررات حساب جاری و دستهچک دارد، گفت: براساس دستورالعمل جدید بانکها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارائه نکنند که گروه اول مربوط به افرادی است که سابقه چک برگشتی دارند که ارائه دسته چک به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی کشور میشود و گروه دوم افرادی که دارای بدهی غیرجاری به نظام بانکی هستند را شامل میشود.
ممنوعیت ارائه دسته چک به معوقان اقساط تسهیلات
امین آزاد در خصوص گروه دوم اظهار کرد: در مورد افرادی که تسهیلات دریافتی از نظام بانکی را در موعد مقرر بازپرداخت نمیکنند و تسهیلاتی را که از سپردههای مردم در اختیار آنها قرار گرفته است، به موقع به بانکها پس نمیدهند بانکها موظف هستند که از ارائه دسته چک خودداری کنند. به عبارت دیگر منطقی نیست که زمانی که بانکها میدانند این افراد دارای سابقه مناسبی نیستند دسته چک در اختیارشان قرار دهند. وی ادامه داد: دسته چکها هم اکنون متصل به حساب جاری افراد است؛ بنابراین بانکها موظف هستند که در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت کنند. در غیر این صورت میتوانند به حساب قرضالحسنه مراجعه کرده و در مراحل بعدی به سراغ حسابهای بلند مدت البته با کسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط که ذینفع چک وارد پروسه قضائی نشود، بروند.
التزام قانونی برای اشخاص حقیقی با حق امضای اشخاص حقوقی
این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: اشخاص حقیقی که در هیات مدیره به عنوان مسوول حقوقی فعالیت میکنند نیز مشمول مقررات مربوطه هستند. به عبارت دیگر کسی که چک مربوطه را امضا میکند نه تنها شرکت را متعهد به پاس نمودن چک میکند بلکه خود نیز به عنوان یک شخص مسوول موظف است که حساب موردنظر را چک کرده تا نسبت به انجام تعهد چک مربوطه مطمئن باشد، در غیر این صورت خلاف صورت گرفته است.
امین آزاد در خصوص ضمانتهای اجرایی دستورالعمل مربوطه گفت: بانکها مجاز نیستند به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارائه کنند. یعنی بانکها باید از صدور چک برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند، پرهیز نمایند.
سامانهای برای رصد سابقه
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از راهاندازی سامانهای برای جمعآوری اطلاعات مربوط به صادرکنندگان چک در آینده خبر داد و افزود: مردم میتوانند بر اساس ضوابط و شرایطی نسبت به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و وضعیت اعتباری فرد صادرکننده چک و سایر موارد را رصد کنند.
طبقهبندی اعتباری چکها
وی در ادامه از برنامه بانک مرکزی برای طبقهبندی چکها خبر داد و گفت: تدوین ضوابط طراحی چک و یکسان سازی این سامانه شش ماه زمان می برد. این در حالی است که موضوع رنگبندی دسته چکها ممکن است اجرایی شود. البته در این بحث الصاق ستاره یا داشتن یک رنگ مشخص برای دسته چکها میزان اعتبار مشتری را میتواند مشخص کند.
به گفته امین آزاد، ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پایگاه اطلاعاتی جمعیتی کشور) از دیگر تغییرات مهم است زیرا بخشی از سوءاستفادهها به دلیل آدرسهای جعلی بود که ارائه میشد. وی در پایان اظهار کرد : شورای پول و اعتبار یک دوره شش ماهه برای بانکها تعیین کرده است که آنها بتوانند اقداماتی را برای صدور دسته چکهای جدید و قراردادهای جدید حسابهای جاری انجام دهند و همه موارد را با قانون منطبق کنند تا در نهایت بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار طرح گزارش داشته باشد.