ساخت نخستین شهرک صنعتی خارجی از سوی ترک‌ها در ایران

به گزارش ارانیکو به نقل از نساجی نیوز، به گفته رئیس اتاق ایران، قرار است ساخت نخستین شهرک صنعتی مستقل ترکیه در یکی از استانهای کشور انجام شود و این نخستین سرمایهگذاری خارجی در شهرکهای صنعتی در ایران است. این اقدام به دنبال خواسته صنعتگران ترکیه برای ساخت مجموعه شهرکهای صنعتی در ایران و به دنبال آن سفرهای پیدرپی آنها برای بررسی شرایط انجام میشود.هفت شهر از سوی ایران پیشنهاد و در یک ماه گذشته اطلاعاتی بین اتاق ایران، اتاق صنعت استانبول و شرکت شهرکهای صنعتی رد وبدل شده است و بهزودی کار اجرایی آن آغاز خواهد شد. محسن جلالپور در بیان جزییات بیشتر این تفاهم نامه گفت: سرمایهگذاری اولیه ترکها 10 میلیارد دلار است که برای ساخت 140 واحد هزینه خواهد شد. جلالپور گفت: 85 درصد نیروی کار در این شهرک ایرانی خواهند بود و 15 درصد باقیمانده از کارشناسان، مهندسان و متخصصان کشور ترکیه هستند.

علی یزدانی، رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حاشیه امضای این تفاهم نامه به خبرنگاران گفت: ساخت این شهرک صنعتی در مهرماه آغاز خواهد شد. به گفته او در شهریور ماه، هیاتی از صنعتکاران ترکیه برای انتخاب از میان هفت منطقهای که معرفی شده به ایران خواهند آمد و بلافاصله پس از رای نهایی کار اجرایی کلید میخورد. به گفته یزدانی طراحی و زیرساختها را ترکیه انجام خواهد داد و فعالیت واحدهای صنعتی در نخستین شهرک در حوزههای نساجی، صنایع غذایی و فلزی خواهد بود. یزدانی بازار صادراتی را محور فعالیتها در این شهرک عنوان کرد.

از سویی دیگر نرخ سود بانکی درشصتمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مهمترین محور مذاکرات دوشنبه شب گذشته بود. علی طیبنیا در جمع خبرنگاران گفت: بالا بون نرخ سود بانکی، میزان عرضه اندک تسهیلاتی که قابل اعطا است و در نهایت انحراف منابع تسهیلاتی که مانع از رسیدن تسهیلات به تولیدکننده واقعی است، سه دغدغه مهم برای ما است. وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ما به دنبال این هستیم که هم حجم منابع قابل وام دهی را در سیستم بانکی افزایش دهیم و هم نرخ سود بانکی را به سمت نرخ مناسب ببریم و هم منابع را به سمت تولید واقعی هدایت کنیم.

او از نزدیک شدن نرخ سود بانکی به تورم در یک فاصله سه تا چهار واحدی خبر داد. به گفته طیبنیا، بانکها هم از نرخ سود شاکی هستند و آنها هم به این نتیجه رسیدهاند که باید کمک کنند نرخ سپرده کاهش پیدا کند. طیبنیا گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی، فرآیند رشد را با مشکل تنگنای اعتباری مواجه میکند در حالی که دولت در سال جاری مصمم است، رشد را در اقتصاد کشور نهادینه کند. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی نرخ مناسب برای سود بانکی نرخی است که فاصله منطقی با تورم داشته باشد. او گفت: در حال حاضر تورم نزدیک به ۱۰ درصد پیشبینی شده و در طول دو ماه آتی تکرقمی خواهد شد.

تلاش ما این است که نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز سه تا چهار واحد با تورم فاصله داشته باشد. علی طیبنیا در شورای گفتوگو در بخش دیگری از سخنانش به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اشاره کرد و از تلاش مخالفان دولت برای سلب اعتماد مردم از دولت خبر داد. او هشدار داد: اگر چنین اتفاق ناخوشایندی رخ بدهد، همه برنامههای دولت از جمله تداوم کاهش تورم و خروج از رکود با شکست مواجه میشود.

وزیر اقتصاد در ادامه، دستیابی به رشد اقتصادی 5 درصدی در سالجاری را امکانپذیر دانست و گفت: اما رشدی فراگیر و پایدار نخواهد بود و عامه مردم آن را لمس نخواهند کرد. طیبنیا افزود: به طور قطع امسال شاهد رشد اقتصادی حداقل 5درصدی خواهیم بود اما نگرانی ما در دولت این است که اگر این رشد با افزایش تولید نفت حاصل شود، فراگیر و پایدار نخواهد بود و روی اشتغال تاثیر معناداری نخواهد گذاشت.

وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم اعتماد جامعه را درایجاد آرامش در بازار موثرترین عامل دانست و توضیح داد: هماکنون مخالفان دولت این مسئله را مورد هدف قرار دادهاند و در تلاشند تا مسائلی همچون به نتیجه رسیدن برجام، کاهش تورم و رشد 3درصدی اقتصادی را که کارهای کوچکی نبوده است، ناچیز جلوه دهند. طیبنیا گفت: با کاهش قیمت نفت شاهد بودیم کماکان نرخ تورم روند نزولی داشته و رشد منفی اقتصادی اتفاق نیفتاد.

او تک نرخی شدن ارز را از مهمترین برنامههای دولت دانست و چند نرخی بودن آن را منشا فساد و آسیبهای زیاد به اقتصاد کشور عنوان کرد. به گفته او، طرحهای ناقصی که در دولت قبل به اجرا رسید از جمله ساخت واحدهای مسکن مهر که بیش از 100 درصد پایه پولی در همان زمان به اقتصاد کشور تزریق کرد و همچنین شوکهای ناشی از تحریمها و کاهش قیمت نفت، منجر به تحمیل تورم بالا و رکود اقتصادی به کشور شد.

وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: باور ما این است که بخش خصوصی ما به درجهای از بلوغ رسیده است که به جای انتقاد کردن برنامههای ایجابی بدهد. اکنون انتظار ما از بخش خصوصی این است که به جای نقد کردن، راهکار و برنامه ارائه بدهد. جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دوشنبه شب در اتاق ایران با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن و تجارت برگزار شد. دولتیها، رئیس اتاق صنعت استانبول و میهمانانی از کشور ترکیه در پایان جلسه، افطار را میهمان رئیس اتاق ایران بودند.