دستاوردهای بخش معدن پس از برجام

خانه معدن ایران به مناسبت نخستین سالگرد توافق برجام در تحلیلی از شرایط پیش و بعد از این رخداد آورده است: توافق برجام رویدادی بود که سبب شد پس از سه سال دوری کامل از نظام مالی و اقتصادی جهان، علاوه بر تحریمهایی که در بدنه چرخه تولید کشور حاکم شده بود، ایران بار دیگر، ارتباط خود را با دنیا از سرگرفته و گسترش دهد.پس از دوری چند ساله کشورمان از بازارهای جهانی، اینک میتوان گفت، به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریمها شرایط مطلوبتری در اقتصاد کشور به وجود آورده و فعالان اقتصادی قادرخواهند شد تا در شرایط کنونی و پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی، دور تازهای از همکاریها را به منظور رشد و توسعه کشور آغاز کنند.به گزارش خانه معدن ایران، اکنون همه بخشهای اقتصادی برای شرایط پساتحریم در آمادهباش بهسر میبرند و منتظرند تا از فرصتهای پسابرجام بهرهبرداری لازم را به عمل آورند که در این میان بخش معدن بهعنوان یکی از حوزههای مهم اقتصادی با مزیتهای ویژه، دارای شرایط مشابهی بوده و فعالان این بخش در نظر دارند در موقعیت موجود با توجه به ساختار زمینشناسی ایران با جذب سرمایهگذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند.بنابراین در دوران بعد از برجام با یک مدیریت صحیح و داشتن برنامه راهبردی قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی میتوان به نقطه عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور رسید و بالعکس، با شتابزدگی و نداشتن تفکر استراتژیک نیز میتوان موجب تضییع سرمایههای ملی کشور شد.

بر پایه این تحلیل، در بخش معدن با کمی تأمل میتوان دریافت که این بخش مهم از کاستیها و مشکلات حاصل تصمیمگیریهای غیرتخصصی و غیرواقعبینانه در سطح کلان مدیریتی و همچنین فراهم نشدن زیرساختهای مورد نیاز در این حوزه در سالهای گذشته است؛ بنابراین باوجود اینکه آسیبهای وارده به صنایع معدنی در دوران تحریم امری غیرقابل انکار است، ارتباط دادن همه مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی در سالیان گذشته به تحریمها و کتمان مشکلات ساختاری، ممکن است ما را در دسترسی به اهداف توسعه به بیراهه بکشاند، البته این مشکل فقط مختص مدیریت دولتی نیست، بلکه بخش خصوصی نیز در این بخش با مشکلات زیاد مدیریتی روبهرو است.

خانه معدن ایران، کمبود مدیریت تخصصی در بخش صنایع معدنی را در تحلیل خود یادآور شده و آورده است: هنوز بسیاری از مدیران به انجام اکتشافات سیستماتیک و کامل بهعنوان حلقه نخست و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد نداشته و میتوان این امر را بهعنوان عاملی اثرگذار در اتلاف سرمایه برشمرد.برپایه این تحلیل، امروز لازم است در موقعیت به وجود آمده و با تعامل و ارتباط هرچه بیشتر با مدلهای موفق بینالمللی و مطالعه کشورهای معدن خیز که شرایط مشابه ایران را داشتهاند، در مسیر اصلاح سیستم و انتقال تجربیات مفید و اثربخش در راه رفع این معضل مهم و اساسی گام برداشت.

براساس این تحلیل، عواملی نظیر ساختار زمین شناسی و تنوع ذخایر و منابع معدنی و وجود انرژی کافی و ارزان در کشور، دسترسی به آبهای آزاد و سرمایه بالا و نیروی انسانی تحصیلکرده میتوانند بهعنوان نکات جذاب برای سرمایهگذاران خارجی در صنعت معدنکاری ایران به حساب آیند.به اعتقاد خانه معدن ایران، نبود قوانین مناسب برای حمایت و تضمین امنیت سرمایهگذاری و همچنین آماده نشدن فضای آرام اقتصادی و سیاسی در کشور، مانعی مهم بر سر راه جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی ایجاد کرده و تجربیات نامطلوبی که با سرمایهگذاران خارجی (بهطور نمونه شرکتهای بی اچ پی بیلیتون و ریوتینتو) در کشور داشتهایم به نظر میرسد به اصلاح در قوانین و تغییر نگرش مدیریت کلان معدنی در کشور برای زمینهسازی حضور گسترده سرمایهگذار خارجی ضرورت داشته و در شرایط کنونی قوانین و آیین نامههای معدنی کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست.

براساس این تحلیل، مشکلات ناشی از ضعف قوانین و آیین نامههای معدنی موجب شده تا دست مدیران تصمیم ساز برای برخوردهای سلیقهای باز باشد، از طرف دیگر با توجه به ویژگی ذاتی فعالیتهای معدنی که دوره بازگشت سرمایه آن نسبت به صنایع دیگر طولانیتر است، اطمینان سرمایهگذار از ثبات قوانین و مقررات کشور چه در بخش معدن و صنایع معدنی و بخش تجاری آن تنظیم یک برنامه اقتصادی حداقل برای یک دوره 15 ساله برای کاهش ریسک سرمایهگذاری امری ضروری و طبیعی به نظر میرسد.

کوتاه شدن دست واسطهها و دلالان

مطابق این تحلیل، مهمترین نقاط هدف در زمان تحریمها در بخش معدن میتوان به محدودیت در صادرات تولیدات معدنی و محصولات فرآوری شده از آن علاوه بر محدودیت تبادلات ارزی و باز کردن السیهای بانکی، وجود محدودیتهایی که باعث طولانیتر شدن روند کار و بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری میشود اشاره کرد و از سوی دیگر بخشی از درآمد فعالان در این صنعت به جیب دلالانی از کشورهای دیگر از جمله امارات و ترکیه واریز میشود.بنابراین با کوتاه شدن دست واسطهها در بخش فروش و صادرات و نیز در عرصه تامین ماشین آلات و مواد اولیه موردنیاز واحدهای معدنی، موجب افزایش حاشیه سود در این بخش خواهد شد.

به گزارش خانه معدن ایران، در دوران پساتحریم فعالان صنعت معدنکاری بهخصوص در بخش فرآوری باید به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فناوریهای نوین باشند، زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبای قوی مواجه خواهند شد؛ بنابراین برای ادامه فعالیت در این حرفه باید بهطور دائم از آخرینهای موجود در جهان برای ارائه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد.

در شرایط کنونی تا زمانی که بهطور اساسی دراین خصوص در بخش فرآوری نتوانیم بهرهمند شویم، با وجود داشتن منابع اولیه برای تولید، نمیتوانیم در بازارهای رقابتی محصولات جهانی خود را به دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت عرضه کنیم.برپایه این تحلیل، رفع تحریمها به تنهایی نمیتواند راهکاری مناسب برای توسعه این بخش مهم اقتصادی در کشور محسوب شود، بلکه نباید فراموش کرد که حاصل تعاملات و فعالیت مشترک کارشناسان خارجی و داخلی، رشد سطح دانش کارشناسان داخلی در کشور بوده که نتایج آن، زمینهساز بومیسازی فناوریهای نو خواهد شد.

براساس این تحلیل، امروز ایران در جمع 10 کشور غنی معدنی جهان جای دارد و به همین دلیل در شرایط کنونی همزمان با اجرایی شدن مرحله اکتشاف تا فرآوری باید استانداردهای لازم مطابق کشورهای معدنخیز مورد توجه فعالان این بخش قرار گیرد.به استناد این تحلیل، در واقع بخش معادن از اکتشاف تا فرآوری در هر مرحله، به منظور ارتقای بهرهوری، تابع یک طرح خاص و همچنین ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت در آن است؛ تاکنون در ایران به دلیل تحریمها و همچنین فعالیتهای سنتی در معادن کوچک، این موضوع بهطور دقیق توسط فعالان این بخش رعایت نمیشود و بهطور معمول در کشورهای معدنخیز، با هدف بالابردن بهرهوری و استفاده کامل از ثروتهای ملی خود، استانداردهای تعریف شده در صنعت معدنکاری را بهطور کامل رعایت میکنند.

واقعیت این است که بدون رعایت استانداردهای لازم، اجازه برای فعالیت در هربخشی داده نمیشود و با ورود استاندارد به همه بخشهای معدنی، قیمت تمام شده کاهش یافته و توان رقابت در بازارهای جهانی به راحتی بالا میرود؛ همچنین نظر به اینکه در بازارهای جهانی محصولات معدنی قیمت مشخصی دارد اگر کشوری نتواند قیمت محصولات تولیدشده از فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی را با قیمت سایر کشورها هماهنگ کند به راحتی از رقابت خارج میشود؛ بنابراین عامل قیمت تمام شده از اهمیت خاصی در فعالیتهای معدنی برخوردار است.

خانه معدن ایران معتقد است: سرمایهگذاران در این صنعت برای ماندن در میدان رقابت با سایر عرضهکنندگان محصولات معدنی، قیمت تمام شده خود را در هر زمان با انتخاب ماشینآلات و تجهیزات ویژه نوین بازار با آخرین فناوری روز کنترل میکنند، بنابراین تولیدکنندگانی که نمیتوانند خود را با شرایط روز و استانداردهای تعریف شده در بخش معدن تطبیق دهند، از بازار رقابت در شرایط کنونی که تقاضا نسبت به عرضه پایینتر بوده، خارج میشوند.

براساس این تحلیل، امروز سرمایهگذاران در بخش معدن کشورمان به دلیل محدودیت خاص در زمان تحریمها امکان انتخاب تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود طبق استانداردهای تعریفشده را ندارند، بنابراین نمیتوان با وجود استخراج بیش از 380 میلیون تن مواد معدنی از دل کوه سهم قابل توجهی در صادرات مواد و تولیدات معدنی در این بخش داشت.

بنابراین اکنون با توجه به فرصت پیش آمده در این برهه از زمان که امکان جذب سرمایهگذاران خارجی یا امکان تهیه و خرید فناوریهای نو در هر بخش از فعالیتهای معدنی وجود دارد، باید با مدیریت در انتخاب توسط فعالان در صنعت معدنکاری برای استفاده از این ثروت خدادادی که در کنار منابع عظیم نفت و گاز قرار گرفته است، برنامهریزی جامعی توسط تشکلهای تخصصی باهدف رشد بخش معدن صورت گیرد. براساس مطالعات زمینشناسی انجام شده تا پیش از شروع به کار دولت یازدهم، میزان ذخایر شناسایی شده معدنی کشور 57 میلیارد تن بوده که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن فعال کشور را پنج هزار و 400 معدن ذکر کرده که مجموع مواد معدنی استخراجی در سال گذشته به حدود 400 میلیون تن رسید.

سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به تازگی اعلام کرد: براساس برنامه اکتشافات جدید که در دولت یازدهم از سوی ایمیدرو و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اجرا شده، تاکنون در مرحله مقدماتی 400 میلیون تن سنگ آهن، 500 میلیون تن زغالسنگ و 90 تن طلا کشف و به میزان ذخایر موجود افزوده شد.