قدرت خرید دوباره سقوط کرد

نمایندگان کارگری میگویند سالهاست کسری درآمدها و عدم حمایت دولتها از رشد واقعی دستمزدها باعث افت مستمر کیفیت زندگی مشمولان قانون کار در ایران شده است. گروههای کارگری که با خانوادههای خود تقریبا دو سوم کل جمعیت ایران را تشکیل میدهند، همواره با چالش درآمد - مخارج مواجه هستند.

شاید دلایل فراوانی را بتوان برای پایین ماندن درآمد کارگران در ایران عنوان کرد ولی از مهمترین آنها همانگونه که عنوان شد بی توجهی دولتها به معیشت اقشار کم درآمد در طول دورههای مختلف، ناتوانی شورای عالی کار در تعیین مزد واقعی، مصلحت اندیشیهای مکرر و دخالتهای دولتها در جهت حمایت از منافع کارفرمایان، جنگ و توقف چندساله افزایش مزد، بی ثباتی اقتصاد ایران در دورههای مختلف، وجود نوعی تفکر سرمایه داری در کشور که میگوید شاغلان معمولی نباید از یک حدی بیشتر درآمد داشته باشند و ... باعث شده تا زمینههای پایین ماندن دستمزدها در ایران فراهم شود.

دلایل تشدید فشار معیشتی کارگران

طی دورههای مختلف، دولتها بر سر مسائلی مانند اجرای هدفمندی یارانهها، ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی و مانند آن جلوی تعیین دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را گرفته و ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار را به آینده موکول کردهاند؛ آینده ای که هنوز نیامده است!

کارشناسان عقیده دارند بنا به گزارشهای بین المللی، حقوق و دستمزد در ایران یکی از پایینترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار است و به صورت کلی مسئله دستمزدها، به چالشی کهنه و قدیمی بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است. از آن سو پرهیز دولتها از پذیرش مسئولیت خود در قبال کمک به تامین معیشت نیروی کار نیز بر ضعیف ماندن معیشت شاغلان در ایران دامن زده است.

به گفته مقامات کارگری، دستمزدهای فعلی که برای امسال حداقل ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده و متوسط پرداختی به اغلب مشمولان قانون کار بالاتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نمیشود، در شهرها نهایتا کفاف ۱۰ روز مخارج ماه را خواهد داد و افراد برای تامین معیشت خود در طول سال کسری دارند.

پیش از این، برخی مراکز آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار حداقل درآمد مورد نیاز برای زندگی در شهرها برای هر خانوار که معمولا ۴ نفره در نظر گرفته میشود را در ماه دستکم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کردهاند؛ با این حال، کارگران میگویند این محاسبات با واقعیتهای زندگی مشمولان قانون کار منطبق نیست و مخارج طبق بررسیهای میدانی بالای ۳ میلیون تومان در هر ماه است.

درآمدها کفاف مخارج را نمیدهد

آنها میگویند بخش قابل توجهی از مخارج زندگی در شهرها و به ویژه کلانشهرها مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و درمان است که با درآمدهای فعلی قطعا امکان ایجاد هماهنگی بین درآمدها و مخارج وجود نخواهد داشت.

هادی ابوی با بیان اینکه در سال گذشته برخی بررسیهای میدانی از اوضاع زندگی و مخارج کارگران و گروههای کم درآمد در شهرهای مختلف کشور انجام شده بود گفت: با این وجود، بانک مرکزی و مرکز آمار هم گزارشهایی را بعضا ارائه کرده اند که متاسفانه هیچ یک مورد توجه دولت قرار نگرفته است.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولا ۲/۳ تا ۲/۵ میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام میشود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی ۸۱۲ هزارتومانی تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی کارگران خواهد داشت.

ابوی ادامه داد: در سال جاری نیز برخی اقلام پُرمصرف خانوارهای کارگری افزایش قیمت داشته و فاصله معیشت و درآمد کارگران هر روز بیشتر میشود. معمولا نرخ های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار با واقعیتهای زندگی کارگران تفاوت دارد.

پدیده چندشغلی در شهرها

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه سبد مورد محاسبه مراکز آماری با سبد مصرفی خانوار تفاوت دارد گفت: در بخش اجاره مسکن هزینههای کارگران بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال جاری رشد داشته است و این موضوع بخش مهمی از مخارج ماهیانه خانوارهای کم درآمد را تشیل میدهد.

وی تصریح کرد: به صورت کلی میتوان گفت قدرت خرید و معیشت کارگران در ۴ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افت داشته و ما تقریبا در تمامی اقلام مورد نیاز برای زندگی به ویژه در بخش خوراک با رشد قیمت مواجه هستیم.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: می توان گفت در شرایط فعلی هر خانوار ۴ نفره ساکن در شهرها ماهیانه دستکم به ۳ میلیون تومان درآمد نیاز دارد و نمیتوان با کمتر از این رقم، هزینهها را تامین کرد.

به گفته ابوی، افزایش مخارج زندگی در کلانشهرها و به صورت کلی در کشور باعث شده تا بسیاری دچار پدیده چندشغلی شوند و افراد مجبور شوند برای جبران کسری درآمدهای خود در چند شغل وارد شوند.