دولت درپی جلب رضایت کارگران با افزایش قدرت خرید دستمزد

سیدحسن هفده تن، معاون روابط وزارت کار در نشست شورای سه جانبه ملی دولت، کارگران و کارفرمایان با اعلام اینکه پیش نویس آئین نامه و اساسنامه پیشنهادی ماده 137 قانون کار تدوین میشود گفت: تصمیمات حوزه روابط کار تاثیرات گره گشایی بر توسعه اقتصاد ملی، به تبع آن افزایش درآمد سرانه کشور و افزایش قدرت خرید نیروی کار خواهد داشت.

معاون روابط کار وزارت کار ادامه داد: از ابتدای دولت تدبیر و امید برنامه های جدیدی را طراحی کردهایم که با اجرای اثربخش آنها بتوانیم به مطلوبیت بیشتری در کارکرد اقتصاد ملی و بهره وری عوامل تولید دست یابیم.

هفده تن با تاکید بر اینکه تمامی برنامههای دستاورد محور نهایی و فرایندسازی شده و توسط مدیران محترم اجرایی در حال عملیاتی سازی هستند تصریح کرد: با ابلاغ بخشنامههای صادره توسط وزیر کار، کیفیت و سرعت اجرای برنامهها بیشتر خواهند شد.

وی در ادامه به بررسی مدل ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی پرداخت و تاکید کرد: در صورتی که ساختار تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی با مبانی علمی، بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق و شاخص های شفاف کمی خصوصاً در زمینه وزن کشی شکل بگیرد، قطعاً کارکرد تشکلها هم در تعامل با دولت و خصوصاً در پاسخگویی به نیازهای صنفی اعضاء به مراتب از کارکرد احزاب قویتر و موثرتر خواهد بود.

معاون وزیر کار معتقد است: انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی از قابلیتهای زیادی برخوردارند و در صورتی که در کنار دولت قرار گیرند قطعا میتوانند دولت را در اجرای برنامههایش یاری کنند.

هفده تن گفت: تاکنون بحث سه جانبه گرایی به صورت جدی دنبال شده و به برکت همدلی و هم افزایی تشکلها خوشبختانه بنای اعتماد ایجاد و همدلی خوبی میان دولت و شرکای اجتماعی به وجود آمده است.

وی نگاه به سه جانبه گرایی را نگاهی اعتمادی و قرآنی دانست و تاکید کرد: نگاه ما به تشکلهای کارگری و کارفرمایی نگاهی نیست که تشکلها در مقابل هم قرار گیرند، بلکه نگاه ما بر اساس نگاه همدلی است و تنها با این دیدگاه میتوان به منافع حداکثری صنفی دست یافت.

هفده تن تاکید کرد: بنابراین ما معتقدیم که این تشکلها باید به صورت قدرتمند شکل بگیرند و اصلاح ساختار شوند.

وی در ادامه بر بهره گیری حداکثری از ظرفیتها و قابلیتهای تشکلهای خالص صنفی تاکید و اظهارداشت: منافع ملی و رضایت شرکای اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزایش ضریب مشارکت پذیری تشکلها در نهادهای تصمیم سازی دولت را مورد تاکید قرار داد و گفت: بزرگ سازی، توانمندسازی، قدرتمندسازی تشکل ها، افزایش ضریب نفوذ و اثربخشی آنها در مراجع و مجامع داخلی و نهادهای بین المللی تنها به مدد ایجاد ساختار جدید، امکانپذیر خواهد بود.

وی همچنین بر توسعه متوازن، امنیت شغلی نیروی کار همزمان با تامین امنیت تولید و  سرمایه گذاری، ارتقاء جایگاه کرامت و زندگی کاری نیروی کار کشور تاکید و در ادامه تصریح کرد: تشکلها باید در جایگاه عزتمندی قرار گیرند و در عین حال زمینهای فراهم شود تا معیشت نیروی کار کشور از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به رضایت مندی نیروی کار منجر شود.