رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

قانون کار ایران بزرگترین مانع تولید و اشتغال کشور است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور است و براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت‌ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است.

محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک رئیس و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران، صاحب نظران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی که ظهر پنجشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیتهای تولید، بیمه و قانون کار در کشور معضلاتی است که امروزه باعث ایجاد وضعیت نامطلوب اقتصادی شده است.

وی با اشاره به وضعیت ساختار نامناسب سهم نفت از بودجه عمومی کشور اشاره کرد و افزود: اگر چه در سالهای ابتدایی انقلاب شکوهمند اسلامی، موضوع عدم وابستگی به حوزه نفت مطرح شد اما مدیران در طی ۳۷ سال به دنبال عملیاتی کردن آن نبودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با شروع تحریم ها در سال ۹۱ مدیران و مسئولان متوجه شدند که وابستگی به نفت و درآمدهای حوزه نفتی باید کاهش پیدا کند.

پور ابراهیمی یکی از علل رکود اقتصادی در کشور را عدم تامین بودجه عمرانی دانست و گفت: در سال جاری برای اولین بار است که شوراهای برنامهریزی استانها هنوز برای تخصیص بودجه عمرانی اقدامی نکرده اند.

وی با بیان اینکه تملک و داراییهای سرمایهای کشور در سالهای اخیر به کمترین حد خود رسیده است، افزود: باید تلاش کنیم تا سهم نفت از بودجه عمومی کشور را در سال جاری به کمتر از ۳۵ درصد برسانیم و جایگزینی برای درآمد آن بیابیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تاکید بر مبارزه با ورود کالا و ارز به صورت قاچاق گفت: یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور، موضوع قاچاق است که تولیدکنندگان را از پای درآورده است، مسیر ورود کالا باید طوری باشد که اجازه ندهیم حتی یک واحد کالا از مبادی غیر قانونی وارد کشور نشود.

پورابراهیمی با بیان اینکه خروجی مبارزه با فساد مطلوب نیست، اظهار کرد: کشف فساد و تشکیل پرونده تا نتیجه گیری و ارجاع به دستگاه قضا، یکی از اولین مشکلات موجود در مسیر مبارزه با فساد است.

وی همچنین به موضوع وضعیت قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور است براساس اعلام سازمان جهانی کار، سختترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است که اثرات وضعی آن به وضوح در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ماموریتهای کمیسیون اقتصادی در دوره دهم مجلس بیان کرد: مهمترین ماموریت ما، بررسی قوانین قبلی، تبیین قوانین مناسب با شرایط حال حاضر کشور و اجرای آن و نظارت بر اجراست.

وی با اشاره به اینکه کمترین زمان مجلس به حوزه نظارت و بیشترین زمان به تبیین قوانین اختصاص دارد، اضافه کرد: قوانین خوب بسیار زیادی داریم که به دلیل عدم اجرا و نظارت صحیح باعث بروز مشکلات شده است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با قاچاق حدود ۱۳ آئین نامه دارد که بیش از ۵۰ درصد آنها ابلاغ نشده است.

مشاهده نظرات