عقبگرد به نقطه صفر هدفمندی؟

در گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس مطرح شد
خطر بازگشت به نقطه صفر هدفمندی
«در صورت توقف اجرای قانون هدفمندی یارانهها به نقطه آغاز و صفر بر میگردیم» این هشدار غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم بود که روز گذشته در صحن علنی مجلس نهم و در قالب گزارش عملکرد این کمیسیون اعلام شد. هشداری که متعاقب موضعگیریهای اخیر دولتمردان مبنی بر «تعلیق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها» داده شد.
تیم اقتصادی دولت دهم، از ابتدای خردادماه سال جاری، پس از آنکه مجلس سقف اعتبارات هدفمندی یارانهها در سال 91 را کاهش داد، به طور ناگهانی موضع چند ماهه پیشین خود مبنی بر اجرای هرچه سریعتر فاز دوم یارانهها را تغییر داد؛ اولین واکنش از آن محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانهها بود که گفت: «دولت فعلا هیچ برنامهای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانهها ندارد.» بعد از او نوبت شمس الدین حسینی وزیراقتصاد بود تا با اعلام اینکه « هنوز هیچ تصمیمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی نگرفتهایم» شایعه تعلیق اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دولت را قوت ببخشد. شایعهای که این روزها با هشدار بهارستان نشینان مواجه شده است.
البته پیش از این حتی برخی صاحب نظران اقتصادی نزدیک به دولت هم نسبت به اجرایی نشدن فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری هشدار داده بودند.
جمشید پژویان رییس شورای رقابت در این باره گفته بود که «توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها آثار مثبت فاز اول را هم از بین میبرد.» او همچنین در گفتوگویی که با روزنامه ایران (ارگان مطبوعاتی دولت) انجام داد تاکید کرد که «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها یک ضرورت انکارناپذیر است و توقف فاز بعدی هدفمندی کل اقتصاد ایران را با مخاطره، تهدید و چالش مواجه میکند.» البته برخی صاحبنظران معتقدند همین حالا نیز اوضاع اجرای این طرح چندان مناسب نیست؛ از جمله مسعود میرکاظمی وزیرسابق وزارتخانههای نفت و بازرگانی دولت نهم و دهم اخیرا با انتقاد شدید از نحوه اجرای هدفمندی یارانهها گفت که «شیوه کنونی اجرای هدفمندی یارانهها موفق نخواهد بود و نسبت به زمان شروع این قانون عقب گرد کردهایم.»
در صورت توقف به نقطه صفر بازمی گردیم
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در دوره هشتم مجلس اما در جلسه علنی دیروز گذشته مجلس، گزارشی از عملکرد این کمیسیون و نحوه اجرای قانون هدفمندی ارائه داد.
غلامرضا مصباحی مقدم، با بیان اینکه موارد مربوط به کمک به بخش تولید و پرداخت غیرنقدی یارانهها به خانوارها در اجرای قانون هدفمندی یارانهها مغفول مانده است، گفت: ما چارهای جز اجرای قانون هدفمندی در کشور نداریم، چرا که در صورت توقف اجرای این قانون، به نقطه آغاز و صفر برمیگردیم و همه مشکلات اقتصادی کشور که از یارانه پنهان ناشی میشد، دوباره در کشور عود خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه از لحاظ اقتصادی، قیمتها باید درست تعیین شود تا به دنبال آن، تولیدکننده و مصرفکننده عملکرد درستی داشته باشد، افزود: در این راستا باید تعیین قیمتها به گونهای باشد که تولیدکننده و مصرفکننده گمراه نشوند، در این راستا کشور در بسیاری از موارد احتیاج به تولید محصولات دارد چون در این صورت قیمت با صرفهتر و ارزانتر تمام میشود.
فساد بالای ارز دو نرخی
مصباحیمقدم در عین حال با اظهار اینکه فساد در دوقیمتی بودن کالا و خدمات غوغا میکند، افزود: بخش مهمی از فساد از دونرخی بودن کالاها نشات میگیرد، به طوری که در حال حاضر دونرخی بودن قیمت ارز باعث شده که فساد در این حوزه زیاد شود، از این رو باید با یکسانسازی قیمتها، جلوی فساد را گرفت.
به گفته وی، قانون هدفمندسازی یارانهها سه هدف عمده مهار اتلاف انرژی، اصلاح ساختارهای تولیدی و توزیع عادلانه و هدفمند یارانهها را دنبال میکند.
کاهش واردات بنزین و گازوئیل
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم همچنین با ارائه گزارشی از آثار اجرای قانون هدفمندی گفت: اگر قانون هدفمندی در حال حاضر اجرا نمیشد، شاهد واردات 25 میلیارد دلاری گازوئیل و بنزین بودیم. مصرف بنزین در سال 85، روزانه 75 میلیون لیتر بود که این میزان بهرغم افزایش پنج میلیون خودرو در حال حاضر به کمتر از 60 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است.
مصباحیمقدم با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، در مصرف آب و برق در سال 90، 10 هزار میلیارد تومان صرفهجویی انجام شده است، گفت: با این صرفهجوییها در سال گذشته چهار میلیارد دلار صادرات برق داشتهایم و همچنین توانستیم صادرات گاز را انجام دهیم، میزان صرفهجویی در آرد و نان نیز در سال گذشته 2 میلیون تن بود.
تاکنون کمکی به تولید نشده است
مصباحی مقدم همچنین به ماده 8 این قانون اشاره و اظهار کرد: این ماده برای حمایت از تولید در مجلس تصویب شد که بر اساس آن، باید حداقل 30 درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمتها به بخش تولید در سه عنوان پرداختهای بلاعوض برای تامین خسارت، وجوه اداره شده برای سرمایهگذاری و تامین هزینه تسهیلات با هدف اصلاح ساختار کارخانهها اختصاص یابد، اما تاکنون کمکی به بخش تولید نشده است. وی ادامه داد: به دلیل عدم تخصیص سهم تولید، مجلس در بودجه 91 سهم هر یک از بخشها را به طور مشخص تعیین و تصویب کرد.