عقب‌گرد صنعت در سال گذشته

سقوط آزاد رشد اقتصادی ایران عملا از زمانی آغاز شد که تحریمها اثرات خود را بر بخشهایی گذاشت که به رغم درآمدهای بالای دولت در چندسال از فروش نفت، نتوانستند سهم خود را از این درآمدها به خوبی جذب کنند و با افزایش هزینهها و تورم در کشور، بخشهای مولد درجا زدند و انتهای اقیانوس رکود کشیده شدند.

دولت یازدهم نیز که انتقادات بسیار زیادی را نسبت به سیاستهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم وارد کرده بود و بستر خروج بخش مولد به ویژه صنعت از رکود را در احیای روابط خارجی و ایجاد ثبات در بازار میدانست، برنامههایی برای بهبود وضعیت صنایع ارائه کرد.

در ابتدا تلاش شد تا با کاهش تورم و ثبات نرخ ارز، امنیت مناسبی برای سرمایهگذاران ایجاد شود و پس از آن از طریق اصلاح روابط سیاسی خارجی راه برای پیوستن ایران به بازار جهانی باز شود.

هرچند که تاکنون دولت در فراهم آوردن بستری که برای آن تلاش میکرد تا حدودی موفق عمل کرده است، اما در حقیقت تغییر خاصی در وضعیت صنعت ایران حاصل نشده و حتی میتوان گفت در بخشهایی از آن این رکود تعمیق هم یافته است.

البته دولت یازدهم، زمانی سکان را در دست گرفت که میزان رشد اقتصادی تا منفی شش درصد هم رسیده بود و تلاش کرد حداقل این میزان را به رقمی مثبت ارتقا دهد که البته با شعار رشد هشت درصدی دولت یازدهم فاصله زیادی دارد.

در این میان نقش صنعت و معدن در میزان رشد اقتصادی کشور همواره بسیار پررنگ بوده و معمولا بیشترین رشد اقتصادی را در میان بخش های مختلف، صنعت و معدن داشته است؛ به طوریکه نقش تعیینکنندهای را در رقم رشد اقتصادی ایران دارد.

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته مانند همیشه به صورت منظم و بر اساس فصلهای موجود اعلام نشد و به همین دلیل انتقادات زیادی نسبت به دولت صورت گرفت، اما در سال جاری سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده است که میزان رشد اقتصادی بهار ۱۳۹۵ طی روزهای آتی نهایی و اعلام خواهد شد.

این در حالی است که نوبخت در ادامه سخنان خود درباره رشد اقتصادی به این موضوع اذعان کرده که در سال گذشته بخش صنعت در میزان رشد اقتصادی دچار کمبودهایی شده و بر اساس این گفتهها به نظر میرسد که در این دوره نقش کشاورزی بیشتر از صنعت بوده است.

وی در این باره با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی گفت که کشاورزی در سال گذشته رشد ٥/٥ درصدی داشته است و توانسته کمبودهای بخش صنعت را در رشد اقتصادی تا حدودی جبران کند، با این حال دولت برای صنعت نیز برنامه دارد.

کمبودهای بخش صنعت در حالی است که گفته میشود در سال گذشته و امسال این بخش بیشترین میزان دریافتی را از تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها دارد.

اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که محمدرضا نعمتزاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در نشست خبری خود در بهمن ماه ۱۳۹۳ گفته بود که با تلاش مضاعف توانستیم رشد منفی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ را پشت سر گذاشته و از ابتدای ۱۳۹۳ تا پایان دی این سال رشد بخش صنعت را به ۱۰ درصد برسانیم.

با این حال وی در روزهای دشوار سال ۱۳۹۴، کمتر از میزان رشد بخش صنعت سخن به میان آورد و همین امر نشان از اوضاع نه چندان خوب این بخش در رشد دارد.

نعمتزاده همچنین در جای دیگری وضعیت صنعت را نزدیک به فاجعه خواند و آن را نتیجه عدم سرمایهگذاری دانست.

با توجه به اینکه دولت سال پایانی خود را میگذراند، به نظر میرسد که حداقل در زمینه رشد اقتصادی تغییر عمدهای ایجاد نخواهد شد و نمی توان عملکرد بخش صنعت در این زمینه را خوب ارزیابی کرد، با این حال برنامهریزی برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی تا ۱۴۰۴ با توجه به وضعیت موجود اندکی تاملبرانگیز است، چراکه با این تفاسیر صنعت ایران در سال ۱۳۹۴ عقبگرد داشته است.