قفل‌های اقتصاد و اقدامات دولت

قفل اول نکول دولت بر بدهیهایش است. قرار بود قفل نکول دولتی بهوسیله لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ باز شود، اما این لایحه در مجلس هنوز به نتیجه نرسیده است. قفل سوم اختلاف سطح بانکهای کشور با سطح استانداردهای بانکداری بینالمللی است. با توافق بر سر برجام و رفع تحریمها تحلیل این است که نخستین قفل باز شده است. اما درخصوص دلایل وجود دو قفل دیگر و راهکارهای عبور از آن تاکنون بحث زیادی نشده است. به همین دلیل بررسی موانع پیش رو و تحلیل آن میتواند به تصمیم درست منجر شود.

قفل دوم، میزان بدهیهای دولت اگرچه نامعلوم، اما زیاد نیست، این میزان بین «200 هزار میلیارد» تا «400 هزار میلیارد» تومان تخمین زده میشود؛ یعنی در بدترین حالت نیز از یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور کمتر است. مشکل بدهیهای دولت در میزان آن نیست، بلکه در سررسید گذشتگی آنها است. بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت سررسید شده و دولت در پرداخت آنها نکول کرده است. داشتن حتی یک ریال بدهی سررسید گذشته هم زیاد است، چه رسد به بدهیهای سررسید گذشته فعلی که در مقیاس «صدهزار میلیارد» تومان سنجش میشوند. کمیسیون بودجه بر راهحل وزارت اقتصاد و مشخصا استفاده آن از ابزار تسعیر منابع ارزی، اشکال وارد کرد و اصلاحیه را ابتدا رد و سپس با شروطی تصویب کرد. اما نباید بر عمق فاجعه چشم بپوشیم. بدهکاری دولت موجب تعطیلی برخی پیمانکاران دولت شده است. این از سویی بیکاری کارگران آنان را موجب میشود و از سویی نابودی سرمایههایی که در طول سالها شکل گرفته بودند. شک نکنیم که غصب مال این پیمانکاران توسط بیتالمال حقالناس است و گناه آن بر ذمه همه ماست. اما این معضل مالی وجه دیگری نیز دارد. در نکول بودن، رتبه اعتباری دولت را به پایینترین سطح (D) تقلیل میدهد. براساس ضوابط رتبهبندی، بانکهای بزرگ یک کشور رتبهای همتراز یا بدتر از رتبه اعتباری کشور متبوع خود دارند. نتیجه این شده که بانکهای کشور اعتبار خود را نزد بانکهای بزرگ اروپایی از دست دادهاند و فعالیتشان به معاملات خرد با بانکهای کوچک محدود شده است. خلاصه اینکه از وجه شرعیاش که بگذریم، برای باز کردن در سه قفله بانکداری بینالمللی هم که شده، نیاز است که دولت از نکول خارج شود و این همکاری مجلس و وزارت اقتصاد را میطلبد.

قفل سوم، راهکار پیشنهادی دولت برای بازکردن قفل سوم ترکیبی است از آنچه لوایح دوقلو خوانده میشود و آنچه تحت عنوان برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور معرفی شده است. در سال ۲۰۰۸، نظام مالی دنیا دچار یک بحران جدی شد. به محض کنترل شرایط و در طول چند سال بعد، سیاستگذاران اقتصادهای توسعه یافته به جای نثار بدوبیراه ایدئولوژیک در حق نظام مالی متعارف، به مطالعه واقعه پرداختند و آسیبهای آن را شناسایی و نسبت به اصلاحش اقدام کردند. حاصل این اقدامات اصلاحی برقراری یک نظام بانکداری بینالمللی شد که برای بانکداری پسابرجام ایران غریب و ناشناخته مینمود. یکی از ابزارهای نهادهای نظارتی پیش از ۲۰۰۸ رتبهبندی با روش «کملز» بود. یکی از عبرتهای بحران ۲۰۰۸ ضعف روش «کملز» بود. در پسا ۲۰۰۸، نهادهای نظارتی اروپایی و آمریکایی سالی یکبار داده تکبهتک تسهیلات بانکهای بزرگ را دریافت و ریسک اعتباری کل ترازنامه را با مدلهای کمی و مشروط به وقوع رکود عمیق اقتصادی محاسبه میکنند تا از کفایت سرمایه بانکها مطمئن شوند. به این عملیات نظارتی stress testing گفته میشود.

از طرف دیگر، این نهادهای نظارتی بانکها را موظف به برقراری فرآیندهای ارزیابی و حسابرسی داخلی جدیدی کردند تا مدیریت هر بانکی درک علمی و دقیقی از ریسک ترازنامه خود داشته باشد. علاوهبر آن، به منظور استفاده از بازار بهعنوان ناظر، قوانین حسابداری را بازنویسی کردند تا نحوه محاسبه ALLL تغییر کند. بند ALLL معادل ذخیرهگیری در نظام حسابداری ماست؛ با این تفاوت که در مدل ایرانی مدتی پس از تحقق نکول ذخیرهگیری شروع میشود، حال آنکه ذخیرهگیری در نظام بینالمللی پیشگیرانه، پیش از نکول صورت میگیرد. در حسابداری بانکی، درست آن است که با تحقق نکول زیان اعلام شود، نه آنکه تازه ذخیرهگیری برای زیان آغاز شود!

مجموعه تمهیدات نهادهای نظارتی در اقتصادهای توسعهیافته، اولا دقت در سنجش ریسک تسهیلاتگیرندگان را افزایش داد و ثانیا دقت در سنجش ریسک خود بانک را افزایش داد. اما این دقت در سنجش ریسک متوجه وجه سومی نیز بود. وقتی دو بانک با هم مبادلات روزانه قابل توجهی دارند، میگویند که این دو counter party هم هستند. در نظام بانکداری پسا ۲۰۰۸، بانکها ملزم به سنجش دقیقتر counter party risk خود نیز شدهاند. برای سنجش counter part risk، بانکهای بینالمللی صورتهای مالی counter party خود را به دقت ارزیابی کرده، میزان ریسک و کفایت سرمایه آن بانک را میسنجند. صورتهای مالی بانکهای ایرانی، مطابق با استانداردهای سازمان حسابرسی ارزیابی شدهاند و هیچ کاربردی برای سنجش counter party risk ندارند. حاصل آنکه بانکهای اروپایی نمیتوانند بانکهای ایرانی را بهعنوان counter party بپذیرند.

نتیجه: تصور باز شدن قفل اعتباری بانکها پس از پرداخت بدهیهای دولت همانقدر ناآگاهانه است که وعده باز شدن درهای دنیا به روی اقتصاد کشور پس از برجام ناآگاهانه بود. برای ورود مجدد به بازارهای دنیا، پرداخت بدهیهای دولت شرط لازم است؛ اما کافی نیست. ارتقای سطح نظام بانکی کشور نیز شرطی لازم است؛ اما کافی نیست؛ همانگونه که اجرایی شدن برجام شرط لازم بود؛ اما کافی نبود.

از قفل دوم هم که بگذریم، سوال این است که آیا لوایح دوقلو و برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی دولت قفل سوم را میگشایند؟ در پاسخ تنها میپرسم:

۱) کجای آن لوایح بستر قانونی برای ارزیابی ریسک مشروط بانکها یا همان stress testing، ایجاد کرده است؟

2) اما stress testing، مدلهای اعتبارسنجی احتمالی میطلبد. کجای لوایح بسترسازی برای اعتبارسنجی ازسوی بانکها و همینطور نهادهای نظارتی ایجاد کرده است؟ حتی صندوق ضمانتسپرده نیز ملزم به دریافت حق بیمه خود بر مبنای ریسک اعتباری سنجش شده نیست!

۳) برای اجتناب از فساد در تسهیلاتدهی، نهادهای نظارتی بانکها را موظف به استفاده از فرآیندهای اعتبارسنجی مستقل میکنند. آنگاه برای اجتناب از فساد در اعتبارسنجی، فرآیند ارزیابی اعتبارسنجی و همینطور فرآیند حسابرسی ارزیابی اعتبارسنجی برقرار میکنند. بهعبارت دیگر، برای آنکه ترازنامه بانک نگندد، به آن نمک میزنند، آنگاه بر نمک نیز نمک میزنند. بعد برای آنکه نمک نمک نگندد، بر نمک نمک نیز نمک میزنند. نمک لوایح دوقلو کجاست؟

۴) ساخت مدلهای اعتبارسنجی نیاز به داده دارد. کجای لوایح یا برنامه اصلاحی، تدبیری برای جمعآوری داده اندیشیده شده است؟

۵) دادههای مورد نیاز، داده صورتهای مالی هستند. نظام حسابداری کشور چنان از استانداردهای بینالمللی عقب افتاده است که ارزش دادههای آن نیز محل سوال است. کجای بسته پیشنهادی دولت، به اصلاح نظام حسابداری اشاره شده است؟