بررسی مکانیزم حمایت از بنگاه‌های کوچک در آلمان و ترکیه

کارآفرینی به شیوه آلمانی

بررسی تجربه کشورهای موفق مانند آلمان و ترکیه نشان می‌دهد که ستون فقرات توسعه اقتصاد در این کشورها، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.

مطابق بررسیها، الگوی حمایتی از بنگاههای مذکور در این کشورها به شکل نظاممند بوده و بیشتر برنامهها، بیش از آنکه به تامین مالی تمرکز داشته باشد، رفع دیگر چالشهای کسبوکار را نشانهگیری کرده است. همچنین حمایتهای مالی از بنگاهها در این کشورها به شکل نظاممند بوده تا اثربخشی این سیاستها افزایش یابد. در آلمان، از 10 نهاد حمایتی برای حمایت از بنگاههای کشور، تنها دو مورد به حمایت نقدی میپردازند که این رویه نیز براساس یک نظام اعتباری بر مبنای خوشحسابی بنگاهها در بازپرداخت وام صورت گرفته است؛ در نتیجه نیمی از تولید ناخالص داخلی آلمان از طریق بنگاههای کوچک و متوسط صورت میگیرد. همچنین تجربه ترکیه نیز نشان میدهد که این کشور، تامین مالی بنگاهها و تسهیلات مالیاتی را بسته به عواملی مانند بهرهگیری از فناوری یا سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته، تغییر داده و در توسعه بنگاههای با مقیاس کوچک، موفق عمل کرده است. بنابراین ایران نیز میتواند با بهرهگیری از تجربه این کشورها و ایجاد بستری یکپارچه و شفاف، به رشد اقتصادی پایدار دست یابد.

در شرایطی که دولت یکی از سیاستهای کلیدی خود برای خروج از رکود را حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط اعلام کرده، این نگرانی وجود دارد که به دلیل به کارگیری ابزارهای غیربهینه، روش حمایتی مورد استفاده برای تقویت این بنگاهها به اتلاف منابع منجر شود. بررسیهای «دنیای اقتصاد» از تجربه کشورهایی که با به کارگیری روشهای حمایتی موثر توانستهاند سهم بنگاههای کوچکومتوسط در تولید و اشتغال خود را تا حد قابل قبولی افزایش دهند نشان میدهد برای این منظور نیاز است یک نظام اطلاعاتی یکپارچه یا «پنجره واحد» برای ثبت و رصد «جریان مالی» این بنگاهها و تامین مالی آنها ایجاد شود تا شبکه ارتباطی میان بخشهای سیاستگذار، فعالان اقتصادی، زنجیره تامین و سرمایهگذاران را شکل دهد. بهعنوان مثال در تجربه ترکیه، تامین مالی با صندوقهای خطرپذیر از طریق ارزیابی و ضمانت نهادهای تحت حمایت دولت، تامین مالی مشترک و تسهیلات مالیاتی که بسته به عواملی مثل استفاده بیشتر از فناوری یا سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه ارتقا مییابد، در شکوفایی بنگاههای خرد و متوسط نقش بالایی داشته است. در آلمان نیز، 10 نهاد حمایتی مکمل هم برای حمایت از چنین بنگاههایی در نظر گرفته شده است که همگی از طریق پنجرهای واحد، با بنگاه در ارتباط هستند. از بین این 10 نهاد، تنها دو مورد از آنها به حمایتهای نقدی میپردازند و با استفاده از یک نظام اعتباری بر مبنای خوشحسابی بنگاه در بازپرداخت وام، سازوکار موفقی را در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی معادل نیمی از GDP آلمان از طریق این بنگاهها، فراهم کردهاند.

شتابدهی به اقتصاد با حمایت ویژه

بنگاههای خرد و متوسط سهم بسزایی در پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف ایفا میکنند. بر اساس آمارهای موجود در کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط، یکسوم از تولید ناخالص داخلی کشورها را ایجاد میکنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که ثبت اطلاعات و ایجاد پرتال به منظور شبکه پیوستهای از ارتباطات و ثبت اطلاعات آماری نخستین گام در جهت رشد بنگاههای اقتصادی و تبیین سیاستهای حمایتی است. اقدامی که متاسفانه در ایران انجام نپذیرفته است. بررسی روند طی شده در کشورهای موفق در این زمینه، حکایت از رفع موانع و چالشهای تسهیل مالی و حرکت به سمت حمایت غیر نقدی و پشتیبانی دارد. هرچند بستههای حمایتی در ایران اشتراکات بسیاری با بستههای حمایتی در برخی از کشورهای خوشتجربه در مدیریت کسب و کار دارد، اما عدم تاکید بر برنامههای حمایتی غیر نقدی، شفاف نبودن حمایتها و نبود طرحهای حمایتی ثانویه سبب عدم توفیق ایران در استفاده از این موتور با ظرفیت رونق اقتصادی است. علاوه بر نقش سیاستهای رکودزا در تعمیق عمق رکود، کاهش عمق رکود نیاز به بازنگری در ساختار و عملکرد بنگاههای اقتصادی کوچک نیز در رونق چرخه اقتصادی سهم بسزایی بر عهده دارد. عدم بهینهسازی زنجیره ارزش در کنار اهمیت کم فعالیت شمردن تحقیق و توسعه بهعنوان زیر بنای موفقیت یک کسب و کار تجاری یکی از عمده مشکلات ساختاری بنگاههای اقتصادی در کشور است که رفع آن میتواند در شتابگیری اقتصاد ایران سهم بسزایی ایفا کند.

اولین قدم فراموش شده

کسب و کارهای کوچک سهم تقریبا 50 درصدی در اشتغال چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه دارند. اولین قدم در بسیاری از برنامههای حمایتی از کسب و کارهای کوچک داشتن اطلاعات آماری از وضعیت تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (SME) است. درحالی که بانک جهانی، شاخصهای متعددی را برای رصد جریان مالی کشورها در حمایت از کسب و کارهای کوچک، تدوین کردهاست، اما متاسفانه این شاخصها در ایران محاسبه و اعلام نمیشود. این شاخص آیینه سطح تسهیلات مالی به بنگاههای کوچک و متوسط، میزان اثرگذاری برنامههای حمایت مالی و قدرت بازپرداخت وام از سوی SMEها است. یکی از اولین اقدامات کشورهایی نظیر ترکیه، هند، آلمان و اسپانیا ایجاد یک پرتال اینترنتی برای ثبت اطلاعات شرکت ها، گردش مالی، اطلاعات شاخصهای مالی و برنامههای حمایتی است. علاوه بر این درکشورهای اروپایی پرتالهایی با عنوان عمومی «SMEfinancing» اقدام به ثبت تسهیلات و مشوقهای مالی و مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در کسب و کارهای کوچک و خرد است. بسترسازی برای ایجاد شبکه ارتباطی میان بخشهای سیاستگذار، فعالان اقتصادی، زنجیره تامین و سرمایهگذاران یکی از اهداف مهم ثبت اطلاعات بر پرتالهای فضای مجازی است.

پیشرفت به سبک ترکیه

بیش از 30 درصد از تولید ناخالص داخلی در ترکیه از طریق بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد میشود. با توجه به اهمیت کسب و کارهای کوچک در شتابگیری اقتصادی، پس از برنامه چهارم توسعه این کشور، در سایر برنامهها نیز بخش مجزایی به اهداف و سیاستهای گسترش این بنگاهها اختصاص داده شد. در برنامه دهم توسعه یکی از بخشهای مطرح در افزایش توان رقابتی بنگاهها، بهبود محیط کسب و کار بوده است. این بخش بر تسهیل دسترسی به منابع مالی با استفاده از «سرمایهگذاری خطرپذیر» و «سیستم تضمین اعتبار» تاکید میکند. یکی از راههای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط یا بهعبارتی دیگر صنایع نوپا استفاده از منابع مالی پرخطر یا vc است. تامینکنندگان این منابع مالی، به دنبال سود بسیار بالا میگردند و حاضرند ریسک بالایی را برای بهدست آوردن سود بیشتر متحمل شوند. به همین دلیل، سرمایه خود را در اختیار صنایع نوپا و کارآفرینانی که طرحها و ایدههای نو دارند، قرار میدهند تا کارآفرینان بتوانند این ایده را عملی کنند و اگر محصول آنان تجاری شود سود بالایی را کسب میکنند. «افزایش تسهیلات دارای ضمانت از طرف دولت»، «سرمایهگذاری، پشتیبانی کسبوکار و تامین مالی مشترک»، «اعطای وام از طرف دولت» و «معافیت یا تعویق در پرداخت مالیات» مهمترین ابزارهای تسهیل دسترسی به منابع مالی شرکتهای خرد و متوسط در اقتصاد ترکیه است. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه از وضعیت حمایتی بنگاههای خرد و متوسط در ترکیه در برنامه توسعه نهم و دهم ترکیه سیر تاریخی حمایتهای ترکیه به سمت جذب سرمایهگذار خارجی، تسهیلات غیرنقدی و تکنولوژیک بوده است. پس از سال 2001 ساختار نظارتی همسو با استانداردهای بینالمللی در جهت اعطای وامهای بانکی در ترکیه راهاندازی شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه در دهه نخست قرن 21 سهم کسب و کارهای خرد و متوسط از تسهیلات بانکی کشور ترکیه با افزایش 5 درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی، به 10 درصد رسید.

مرکز توسعه فناوری در ترکیه علاوه بر برنامههای گسترده حمایت غیرنقدی و انتقال تکنولوژی و دانش مدیریتی، به تامین مشوقهای مالی برای فعالیتها و راهاندازی کسب و کارهای کارآفرینانه میپردازد. این مشوقها میتواند تا سقف 10هزار یورو به سرمایهگذاری ثابت و شروع عملیاتی کسب و کار اختصاص داده شود. حمایتهای گستردهتر در حوزه راهاندازی فعالیتهای تکنولوژی است که تا 85 درصد (تا سقف 70 هزار یورو) هزینههای تولید درحوزههای مواد و تجهیزات را شامل میشود. خوشحسابی مشتری در پرداخت بدهیها، درصد دستیابی به اهداف برنامهریزیشده، میزان استفاده از تکنولوژی و خدمات نوآورانه در کنار میزان سوددهی مهمترین ابزارهای سنجش متقاضیان دریافت پاداشهای مالی است. شرط لازم برای برخورداری از این تسهیلات ثبت مشخصات، اهداف و بیلان مالی شرکت در وبسایت مرکز توسعه فناوری است. بانکها موظف هستند تسهیلات مالی ارائه شده به حوزه کسبو کارهای کوچک را در وبسایتهایی تحت عنوان «SME financing» با ذکر خلاصه قرارداد مالی بین متقاضی و وام دهنده منتشر کنند.

«یارانه نرخ بهره» و تخفیفهای مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک در این کشور بسته به ایالت و زمینه فعالیت بنگاههای خرد و متوسط متفاوت است. سقف یارانه نرخ بهره برای ایالتهای کمتر توسعهیافته 2واحد درصد در نظر گرفته شده است. علاوه بر این برنامه حمایتی- تشویقی مرکز توسعه فناوری در زمینه تامین زمین مورد نیاز، قراردادهای تشویقی تامین نیروی چندساله رایگان و کاهش تعرفههای مالیاتی تا 90 درصد (برای مناطق کمتر توسعهیافته) و همچنین قرارداد تضمین صادرات برای برخی از زمینههای فعالیت، بنگاههای ترکیهای را در یک فرآیند رقابتی و انگیزهزا قرار داده است. در راستای رفع موانع بوروکراتیک دولت ترکیه اقدام به ایجاد پنجره واحد و تعامل با بنگاهها از طریق یک سازمان متمرکز کرده است. همچنین مراحل اخذ مجوز تاسیس بنگاههای اقتصادی در این کشور از 19 مرحله در سال 2001 به 3 مرحله در سال 2014 کاهش یافت.

یکی از مواردی که در ترکیه به پیروی از کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه تسهیلات مالی بانکی به بنگاههای کسب و کار کوچک و خرد انجام میپذیرد، ارائه خدمات آموزشی، مشارکتی و کنترلی رایگان برای شرکتهای وامگیرنده است. بر اساس آمار مرکز توسعه فناوری ترکیه حدود 30 درصد از شرکتهای وامگیرنده در بازپرداخت تسهیلات مالی با مشکل روبهرو هستند. در حالی که این رقم برای شرکتهای بهرهمند از این نوع خاص از خدمات حدود 20 واحد درصد کاهش مییابد. علاوه بر این نرخ انبساط (مالی، کارمندی و تکنولوژیک) بنگاههایی که تحت چنین شرایطی تسهیلات مالی دریافت میکنند حدود 1/5 برابر سایر شرکتها است.

حمایت ژرمنی از کسب و کار

حدود 99 درصد از شرکتهای آلمانی را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند. درخصوص اهمیت این بنگاهها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل 2/3 میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند. این بنگاهها حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را ایجاد میکنند و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهمترین عوامل ایجاد اشتغال در بازار کار به شمار میروند. در مورد اهمیت این بنگاهها از نظر ایجاد اشتغال در حال حاضر بیش از 20میلیون نفر در بنگاههای کوچک و متوسط اشتغال دارند که این رقم 70 درصد کل شاغلان در این اقتصاد را دربر میگیرد.

در آلمان دست کم 10 نهاد گوناگون به طرق مستقیم و غیرمستقیم بنگاههای کوچک و متوسط را تحت حمایت قرار میدهند. عملکرد این نهادها به گونهای است که اقدامات هریک از آنها تکمیلکننده اقداماتی است که توسط سایر نهادها انجام میشود. در میان 10 نهاد سیاستگذار در فضای کسب و کار خرد و متوسط، 8نهاد صرفا بر کمک های غیر نقدی تمرکز کردهاند و تنها دو نهاد در کنار حمایتهای غیرنقدی به ارائه خدمات نقدی میپردازند. در شرح وظایف مرتبط تمامی این نهادها بر ایجاد شبکه ارتباطی یکپارچه تاکید شده است. موضوعی که در کشور ما معمولا در سیاستگذاریها از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست. طرحهای تسهیل مالی در این کشور عمدتا از مجرای بانک تسویه انجام میپذیرند، در طرحهای حمایتی در آلمان بر اساس ارزش افزوده بخشهای مختلف و رتبه اعتباری فرد، نرخ سود معینی در نظر گرفته میشود. بانکها در ارائه تسهیلات حداقلی از رتبه اعتباری «Schufa» را برای برخورداری از تسهیلات در نظر میگیرند. در سالهای اخیرسیستم اعتباردهی یکپارچه «Schufa» در آلمان مورد استفاده قرار میگیرد. در ابتدا اعتبار 100 درصد به متقاضیان اعطا میشود. این نمره اعتباری بیانگر خوشحسابی فرد در پرداخت انواع اقساط بدهیهای دولتی و غیردولتی است. در صورت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت از نمره اعتباری فرد کاسته میشود. بانکها برای اعطای وام معمولا حداقل رتبه اعتباری برای فرد در نظر میگیرند. این رتبه شاخص مناسبی از ریسک فرد ارائه میدهد. بانکها بر اساس رتبه اعتباری کارکنان میزان بهره وامها برای متقاضیان را تعیین میکنند. عدم پرداخت به موقع وام در این کشور به علت کاهش رتبه اعتباری جریمه اخذ وام آتی با بهره بالاتر در آینده را برای فرد به همراه دارد. از این رو معمولا در کمکهای مالی بانکی جریمه عدم پرداخت در نظر گرفته نمیشود. پس از تکرار تاخیر وامگیرنده در پرداخت، در حضور شورایی در بانک علت عدم پرداخت موشکافی و اقدام مناسب در راستای آن انجام میپذیرد. این رتبه اعتباری علاوه بر دریافت تسهیلات بانکی در دریافت تسهیلات مکانی، اجاره یا تعویقات مالیاتی نیز موثر است. از این رو کاهش نیافتن آن بهعنوان اهرمی پر قدرت، وامگیرنده را در جهت پرداخت وام، بالابردن رتبه اعتباری و بهره مندی از وامهای کم هزینهتر (با توجه به افزایش شبهلگاریتمی نرخ سود بر اساس کاهش رتبه اعتباری) به تکاپو وادار میکند.

در زمینه دریافت وام برای مکان فعالیت بنگاههای کسب و کار نیز وامهای کم بهره و با مدت زمان پرداخت تا سقف 15 سال به کسب و کارهای صنعتی کوچک اختصاص داده میشود. این نوع از وامهای پرداختی در آلمان به دو دسته تقسیم میشوند. در دسته اول تنها سود سالانه وامها پرداخت میشود و اصل وام پس از مدت زمان تعیین شده تسویه میگردد. در دسته دوم وامها اصل وام دریافتی در قالب اقساط پرداختی مستهلک میگردد.مدت زمان پرداخت وام مسکن معمولا 25 تا 30 سال است. سود وامها نیز بهطور معمول در 5 سال نخست مقداری ثابت و پس از آن بهصورت متغیر تعیین میشود. کسب و کارهای کوچک و متوسط با توجه به حوزه و محل فعالیت تا 2/3 درصد یارانه نرخ بهره برای وامهایی با بازپرداخت 25 تا 30 ساله بهره میگیرند.در مدت زمان پرداخت وامها نیز تعویقاتی تا سقف یک سال (مربوط به تجهیز اولیه) برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

ساختار رکود زای کسب و کار

یکی از پر تکرارترین عوامل در ریشه یابی کند شدن چرخه تولید از زبان صاحبان بنگاههای اقتصادی، رکود موجود در بازار است. هر چند انتظار عمومی بر کاهش عمق رکود از طریق سیاستگذاری کلان اقتصادی است اما بررسی ساختار صنایع در ایران نشان میدهد که بهبود ساختار بنگاههای اقتصادی نیز در کاهش عمق رکود تاثیر گذار خواهد بود. صنعتگران معمولا در انتقال اطلاعات به مرحله دانش افزایی در مراحل مختلف با چالش و بی برنامگی مواجه هستند. ضرورت توجه و تخصیص بودجه به مرحله تحقیق و توسعه که یکی از ارکان برنامههای پیشرفت در تجربههای جهانی موفق بنگاهداری است، در اولویتهای بسیاری از صنعتگران محلی از اعراب ندارد. برای مثال، با توجه به پیشبینی سهم 4 درصدی تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی تا سال 1404، در بسیاری از بنگاههای صنعتی این واحدها با بودجه کم و اثرگذاری سیاستی کمتری فعالیت میکنند. سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه علاوه بر افزایش قدرت رقابتپذیری بنگاهها نوعی سرمایهگذاری برای آینده بر شمرده میشود. ضعف بنگاههای اقتصادی در بخش تحقیق و توسعه و تاثیرگذاری کم در برنامههای بنگاه سبب میشود که بنگاههای اقتصادی با حجم هزینه بالایی از هزینههای پیشبینی نشده، خصوصا در بخش خدمات پشتیبانی در زنجیره ارزش افزوده دست به گریبان باشد.

به عقیده کارشناسان، هرچند تولید، پایه اشتغال و توسعه است اما قبل از تولید باید زنجیرههای ارزش بهینه شده را تکمیل کنیم تا به کمترین میزان قیمت تمام شده در جهت افزایش توان رقابتپذیری بنگاهها و کاهش عمق رکود دست یابیم. برای مثال در تاسیس واحد صنعتی باید بهینهسازی حملونقل، نزدیکی یا دوری از مراکز تاثیرگذاری مالی، وضعیت مکانی نسبت به بازار و شرایط جغرافیایی و اولویتهای پرشتاب پیشرفت در بازبینی پیشنهادهای دریافت تسهیلات مالی مورد ارزیابی قرار گیرد. تحقیقات تحقیق و توسعه در سال گذشته سهم تنها 3 درصدی در تولید ناخالص داخلی آمریکا داشتند از اینرو دستیابی به سهم 4 درصدی تولید ناخالص داخلی با استفاده از مجرای تحقیق و توسعه امری دور از دسترس و صرفا برنامهریزی شده به نظر میرسد.نگاه به وضعیت موجود برخی بنگاهها طولانی بودن مسیر پیش رو را به خوبی مشخص میکند. برای مثال در برخی موارد ملاحظه میشود که عدم مکانیابی صحیح تاسیسات تولیدی سبب هزینههای اضافی حمل و نقل، دوری از تامینکنندگان، بازار اصلی و مجاری ترانزیتی شده است. علاوه بر این ظرفیت توجیهکننده اقتصادی با توجه به شکاف ظرفیتی، در برخی صنایع باید جز شاخصهای تعیین کننده در بستههای حمایتی ارائه شده به بنگاههای خرد و کوچک باشد.

مشاهده نظرات

بازار سنگ آهن در سرازیری

فلزات و معادن

واگذاری تنظیم بازار چای به بخش خصوصی

غذایی و کشاورزی