امید مردم به اقدام و عمل در حوزه مسکن

 امسال هفته دولت در حالی برای مجموعه وزارت راه و شهرسازی رقم میخورد که عباس آخوندی و تیم همراهش کمتر از یک سال تا عملیاتی شدن طرحهای خود زمان دارند؛ طرحهایی که عمدتا تحت تاثیر مسکن مهر دولت قبل چندان مجال اجرا نیافت و در حد طرح باقی ماند. به همین دلیل بسیاری معتقدند هیچ طرح مسکنی که مهر دولت یازدهم پای آن خورده باشد وجود ندارد.

تا سال آینده عملکرد دولت در حوزه مسکن به عنوان کالایی که ۳۳ درصد از جیب مردم را میرباید زیر ذره بین افکار عمومی قرار دارد اما قطعا دولت روحانی در مدت باقی مانده از عمر خود زمان کافی برای تعریف و اجرای پروژههای جدید مسکنی ندارد و همین که بتواند ۳۰۶ هزار مسکن مهر باقی مانده را تکمیل کند هنر کرده است؛ چرا که دولت قبل از کل ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار مسکن مهر تقریبا نصف آن را ساخت تا توفیق اجباری تکمیل نیمی دیگر را به عباس آخوندی بدهد که بارها مسکن مهر را زیر تیغ انتقادات خود گرفت و حتی آن را "فاجعه" عنوان کرد.

دولت یازدهم میگوید ایجاد تورم ۳۰۰ درصدی در بخش مسکن و پایین آمدن ارزش پول ملی به یک سوم ارزش دلار، ضربههایی بود که مسکن مهر به اقتصاد کلان وارد کرده و البته جانمایی نامناسب، هدر دادن هزینه و مصالح ساختمانی در بیابان، تشدید معضل حاشیهنشینی و دور شدن ساکنان سایتهای مسکن مهر از محل کار خود در شهرهای بزرگ از معضلات درونی طرحی است که قرار بود مشکل مسکن اقشار پایین را حل کند. البته عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی میگوید برخلاف دهه ۴۰ و ۵۰ در سه دهه اخیر رشد جمعیت به مراتب کمتر از رشد تعداد مسکن بوده است که البته دولت نهم و دهم میتواند بخشی از این دستاورد را به مسکن مهر گره بزند. اما محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی می گویند اگر هزینه مسکن مهر را در بافت فرسوده کلانشهرها خرج میکردند هم از بزه های اجتماعی جلوگیری می شد، هم از زیرساختها و ظرفیتهای درون شهر استفاده می کردند، هم کیفیت را به شهرها که از درون فرسوده شده برمی گرداندند و هم مخاطب اصلی که اقشار پایین هستند خانهدار میشدند. حتی محسن نریمان مدیرعامل شهرهای جدید که از هر فرصتی برای تبلیغ ارزش افزودهی آیندهی شهر جدید پردیس دریغ نمیکند اذعان دارد اگر به جای پردیس در بافت فرسوده تهران، نوسازی صورت میگرفت هزینهها بسیار کمتر میشد.

با این اوصاف واضح است که دولت یازدهم اعتقادی به ساخت و ساز دولتی ندارد و آن را طرحی شکست خورده میداند. اما اگر از «طرح جامع مسکن» که هیچگاه از روی کاغذ فراتر نرفت بگذریم، دولت تدبیر و امید هنوز برنامههای خود را برای بخش مسکن به  مرحلهی «اقدام و عمل» نرسانده است. با این حال نباید از نظر دور داشت که رکود مسکن دست دولت را برای تعریف پروژههای جدید بسته است. زمانی که دولت دهم، ساختمان پاستور را در ابتدای سال ۱۳۹۲ ترک کرد تورم بخش مسکن را تا ۳۰۰ درصد رساند و خانه آرزوها را برای بسیاری از ساکنان شهرها دست نیافتنی کرد. به همین لحاظ اگر بخواهیم شرط انصاف را رعایت کنیم باید بگوییم دولت یازدهم برای ساخت و ساز جدید با مشکلی به نام نبود متقاضی مواجه بود تا جایی که انبوهسازان میگویند در حال حاضر صنعت ساختمان نه تنها سوددهی ندارد بلکه به دلیل خواب سرمایه با ضرر همراه است؛ چرا که هم اکنون ۱.۷ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که ۲۵۰ هزار واحد آن در شهر تهران است و با اینکه پایتخت از تولید مسکن نیمه لوکس و لوکس اشباع شده، پایین شهریها با معضل نداشتن مسکن دست به گریبان هستند.

دولت در سه سال اخیر سعی کرد راه خرید مسکن که در ابتدای دولت بسیار ناهموار بود را از طریق افزایش تسهیلات مسکن هموار کند اما بالا بردن چند مرحلهای وام توسط بانک مسکن و رساندن آن از ۴۵ میلیون تومان به سقف ۱۶۰ میلیون تومان نتوانست اقشار پایین را برای مراجعه به بانکها قانع کند؛ چرا که سود تسهیلات ۱۳ درصد بود که البته در روزهای ابتدایی تیرماه به ۱۱ درصد رسید و این رقم هنوز برای مردم سنگین است. همچنین مدت زمان حداکثر ۱۲ ساله نیز باعث شده تا متقاضیان تمایل چندانی به دریافت وام مسکن نشان ندهند.

از سوی دیگر موضوع فرسودگی شهرها از درون، چالشی است که انتظار میرفت دولت بتواند آن را حل کند. به همین لحاظ یکی از مهمترین برنامههایی که مجموعه وزارت راه و شهرسازی از آن به عنوان طرح استراتژیک خود یاد میکند نوسازی بافتهای فرسوده و حل مشکل حاشیهنشینی است اما شرکت عمران و بهسازی شهری با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم میکند تا جایی که سال گذشته تنها ۱۱۰ هزار فقره از ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات مدنظر بهسازی بافتهای ناکارآمد محقق شد و امسال هم تعداد وامها بیش از ۱۵۰ هزار فقره نخواهد بود. با این وجود محمدسعید ایزدی این تعداد را برای سالهای اول و دوم با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، مناسب میداند.

مساله آلودگی و ترافیک کلانشهرها نیز از جمله دغدغههای معاونت معماری و شهرسازی است که پیروز حناچی اتکای ۷۹ درصدی بودجه شهرداریها به منابع ناپایدار همچون فروش پروانه ساختمان را دلیل اصلی آلودگی هوای کلانشهرها و ایجاد ترافیک عنوان میکند. او چندین بار به بلندمرتبهسازی در منطقه ۲۲ که جلوی کریدور باد پایتخت را سد کرده انتقاد کرد. حناچی همچنین درباره اینکه برخی ادعا می کنند دولت قبلا مساله شهرفروشی را مطرح نمیکرد و به تازگی وارد این مبحث شده است، گفت: طی سه سال اخیر یکی از مهمترین کارهای ما اعتراض به مساله شهرفروشی بوده است. منتقدان اگر جستجو کنند میتوانند اخبار مربوط به این موضوعات در سه سال اخیر و نتایج پیگیری های شورای عالی شهرسازی و معماری را ببینند. البته صحبتهای ما بی تاثیر نبوده است و همین که شهرداری حرفهای ما را قبول کرده خودش یک قدم به جلو است.

خودداری سازندگان از ساخت و ساز جدید از دیگر مشکلات بخش عرضه مسکن است. کشور سالیانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد و این در حالی است که به دلیل رکود مسکن تولید فعلی بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیست. با این حال انبوهسازان از طنابهایی که پای آنها را برای ساختوساز بسته است گلایه دارند. مجید نیکنژاد عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان میگوید: تولید مسکن در حال حاضر به هیچ عنوان سود دهی ندارد و در این شرایط که باید با اصلاح قوانین و مشوق عوارض از سازندگان حمایت شود، چهار قانون  پیش فروش، بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، نظام مهندسی و مالیاتهای مستقیم، ضد توسعه این بخش عمل میکند و در این شرایط اقدام به ساختوساز توجیه ندارد.

بدین ترتیب انتظار میرود عباس آخوندی بتواند حداقل بخشی از معضلات عرضه و تقاضای مسکن، فرسودگی شهرها و شهرفروشی را حل کند. آخوندی که ۱۴ مهرماه سال قبل از جلسه استیضاح خود در مجلس با سربلندی بیرون آمد و حتی آرا حاکی از افزایش ۱۱ درصدی اعتماد نمایندگان به او نسبت به رای اعتمادش بود، حالا در مدت ۹ ماه باقی مانده فرصت دارد تا چکش کاری «طرح جامع مسکن» را به عنوان مهمترین طرح ساختمان دادمان به اتمام برساند تا اگر حسن روحانی یک بار دیگر رییس جمهور ایران شد و او را به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب کرد بتواند طرح خود را به منصه ظهور برساند تا از این شائبه که آخوندی بیش از مسکن به موضوع راه و بخصوص ناوگان هوایی اهمیت میدهد رهایی پیدا کند.