کاغذ پاره‌های ٢٠٠ هزار میلیاردی

بااینحساب اگر حجم مبادلات خارجی کشور را در سال ۹۴ ،۱۲۰ میلیارد دلار فرض کنیم، حداقل باید ۱۰ درصد آن؛ یعنی ۱۲ میلیارد دلار، معادل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان را به هزینه ناشی از تحریمها اختصاص میدادیم؛ هزینهای که به خط تحریم بر پیشانی اقتصاد ایران نوشته شده بود، اما با برجام، پاک شد.

این نکته فقط بخشی از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی است که یکشنبهشب در برنامه «نگاه یک» حاضر شد تا عملکرد سهساله دولت یازدهم را تشریح کند.

علی طیبنیا در میانه بحث، به هزینههای ناشی از تحریم در حوزه نقلوانتقال پول، گریز کوتاهی زد تا با نمایانکردن گوشهای از سفره رنگین کاسبان تحریم، تلنگری به خواب کسانی بزند که اصرار میکنند پس از برجام هم اتفاقی در اقتصاد نیفتاده است.

او که نتیجه طبیعی تحریمها و روشهای نامتعارف نقلوانتقال پول را فسادهایی مانند پرونده بابک زنجانی عنوان میکند، توفیقهای اقتصادی دولت تدبیر و امید را یکی از عواملی میداند که قدرتهای غربی را وادار کرد پای میز مذاکره بنشینند و شرایط ایران را بپذیرند.

٦٠ میلیارد دلار خسارت غیرنفتی در  ٥ سال

مسعود دانشمند، فعال اقتصادی، خسارت ١٢ میلیارددلاری را که از زبان طیبنیا اعلام شده، میانگین خسارات سالانه در پنج سال تحریم از سال ٨٩ تا ٩٤ (امضای برجام) میداند که باوجوداین رقمی حدود ٦٠ میلیارد دلار برابر با ٢٠٠ هزار میلیارد تومان را در این پنج سال به رخ میکشد.

البته او تأکید میکند این میزان بدون احتساب نفت است، زیرا هیچ رقم دقیقی در این رابطه وجود ندارد و تحریمهای نفتی و اجبار در جابهجایی واسطهها و نوسانات شدید نفت، ماجرای پیچیدهای را در این رابطه به وجود آورده است.

این گفته دانشمند، ناظر بر آن است که اگر هزینههای سربار نفت را هم محاسبه کنیم، ارقامی بهمراتب بزرگتر از این ارقام به دست خواهد آمد؛ همچنانکه بیژن زنگنه، وزیر نفت، چندی پیش از ریزش پول در مبادلات نفتی سخن به میان آورده بود.

به گفته زنگنه، تنها در مورد کرهجنوبی ١٧ درصد و در مورد چین ١٠ درصد هزینه سربار بر مبادلات پول نفت سایه انداخته بود. او البته تأکید کرده بود که ماجرای چین همچنان برقرار است و اکنون هم این هزینه را به چشمبادامیها میپردازیم.

دانشمند همچنین تأکید میکند که رقم ١٠ درصد بیانشده از سوی وزیر اقتصاد، میانگین هزینههای سربار است و بهصورت کلی این خسارات در طیف هفت تا ١٥ درصد نوسان داشته است.

این فعال اقتصادی میگوید پس از برجام توانستیم تحریمهای بیمه، نفتی و... را برداریم، اما مادامی که ارتباطات بانکی ما از سر گرفته نشود، هزینههای مربوط به روابط بانکی، باز هم بر کشور تحمیل میشود. هرچند دولت در تلاش است از این خسارات بکاهد تا هرچهسریعتر ارتباطات بینالمللی بانکی ایران برقرار شود.

سیاستهای نادرست ساختارها را نامتوازنتر کرد

طلیعه سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه «نگاه یک» به نگاهی اجمالی به اقتصاد کشور در سالهای گذشته اختصاص داشت. به گفته علی طیبنیا، در سالهای گذشته در اقتصاد ایران که با مشکلاتی روبهرو بوده و از بیتعادلی رنج میبرد، سیاستهای نادرستی اعمال شد که ساختارهای نامتعادل را نامتوازنتر کرد.

دشمنان که در سالهای جنگ تحمیلی نتوانسته بودند سیاستهای خود را به ایران تحمیل کنند، زمانی که متوجه وابستگی ایران به نفت شدند، تحریمهای خود را متوجه ما کردند و گستردهترین تحریمها علیه ما تحمیل شد.

ارمغان این وضعیت این بود که در سال ۹۱ رشد اقتصادی ایران به منفی ٦,٨ درصد، تورم به ۴۰ درصد و تورم نقطهای به ۴۵ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاریها وزیر اقتصاد ادامه داد: ما هرکدام از این دو وضعیت را در گذشته بهتنهایی تجربه کردهایم؛ اما ترکیب این دو با هم، شرایط بسیار متفاوتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده بود و با هیجانات و التهابات در بازارهای ارزی، طلا و دارایی روبهرو بودیم.

تورم تولیدی به ۲.۲ درصد رسید

به قول طیبنیا، اقتصاد نیاز به آرامش دارد و دولت تدبیر در سه سال گذشته این آرامش را به اقتصاد داده است.

تورم درحالحاضر به ٨,٩ درصد و تورم تولیدی در سهماهه نخست سال جاری به ۲.۲ درصد رسیده است که نشان میدهد از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمتها وجود ندارد.

او با اشاره به نوسانات نرخ ارز در دولت دهم، موفقیت دولت یازدهم در برقراری آرامش در بازار ارز را به رخ کشید و افزود: حال بازار به نحوی است که هنوز به اوج قیمت ارز در سال ۹۱ نرسیدهایم.به اعتقاد طیبنیا اگر این توفیقات اقتصادی نبود، شاید طرفهای مذاکرهکننده در سالهای ٩٣ و ٩٤ حاضر به پذیرفتن شرایط ایران نبودند.

کاهش درخور توجه شاخص فلاکت

شاخص فلاکت، جمع نرخ بیکاری و تورم است که در سال۹۱ و ۹۲ به عدد بالایی رسیده بود؛ اما آنگونه که وزیر اقتصاد گفت: با اتخاذ سیاستهای مناسب در دولت تدبیر و امید، این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته و حتی از متوسط کشور در سالهای گذشته کمتر شده است.

کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور

وزیر اقتصاد در ادامه صحبتهای خود افزود: در سال ۹۴ اگر اوضاع با همان روالی که سال ۹۳ را آغاز کرده بودیم، پیش میرفت، میتوانستیم به رشد اقتصادی چهار تا پنجدرصدی برسیم؛ اما با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم و میزان آن به ١,٣ درصد کاهش یافت.

طیبنیا با اشاره به آمار صندوق بینالمللی پول گفت: ایران کمترین تأثیر را از کاهش قیمت نفت داشته و این یعنی آسیبپذیری ایران نسبت به تکانههای خارجی در حوزه اقتصادی، کاهش یافته است. به گفته او، رشد اقتصادی ۴.۴درصدی سهماهه اول سال ۹۵ حدود ٢.٩درصد مربوط به بخش صنعت است که در سال ۹۴ رشد ٠.٢درصدی داشته و در سال ۹۵ میزان آن به ٤.٢ درصد رسیده و با این چشمانداز، رسیدن به رشد اقتصادی پنجدرصدی که هدف رشد اقتصادی تا پایان سال است، به نظر دستیافتنی است.

از رکود خارج شدیم

او درباره رکود و خروج از آن نیز که گاه و بیگاه دستاویزی برای حمله به دولت میشود، گفت: رکود به وضعیتی گفته میشود که یک کشور برای سه فصل متوالی رشد منفی داشته باشد؛ بهطوری که ما در سال ۹۱ و ۹۲ برای هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم؛ اما در سال ۹۳ ما چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شدهایم.

اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به نفت

وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش قیمت نفت در سال ۹۳، این اتفاق را از لحاظ شدت و طول زمان، خاص عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده است زمانی که کاهش قیمت نفت رخ میدهد، تورم افزایش مییابد؛ اما ما در سال ۹۳ رشد اقتصادی داشتیم و در سال ۹۴ با وجود کاهش قیمت نفت، تورم کاهش یافت. طیبنیا افزود: اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است. در سال ۹۴ سهم بودجه از نفت ۳۱ درصد بود و در سال ۹۵ امیدواریم در عملکرد به کمتر از این میزان برسیم.

۷ هزار واحد تولیدی در معرض تعطیلی

او ادامه داد: هفت هزار واحد کوچک و متوسط شناسایی شدهاند که در وضعیت تعطیل یا نیمهتعطیل بودند؛ اما مشکلات ساختاری نداشتند و احیاشدنی بودند. براساس این سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و گمرک مکلف به همکاری با واحدهای شناساییشده شدند و نظام بانکی هم تسهیلات مختلف به آنها ارائه کرده است.

رشد بالای نقدینگی ناشی از نرخ سود بالا

طیبنیا به نقدینگی بیش از هزارهزارمیلیارد تومانی هم اشاره کرد و با اشاره به نرخهای بالای سود بانکی در سالهای گذشته، افزود: نرخ رشد بالای نقدینگی در سالهای گذشته به دلیل نرخ سود بالاست. او درباره تغییر ترکیب نقدینگی در سالهای گذشته تأکید کرد: در سالهای اخیر نقش ضریب فزاینده در نقدینگی افزایش یافته که این به معنای رشد نظام بانکی است و این شاخص میتواند تأثیر خود را در تولید نشان دهد.

فقط  ۱۳ درصد واگذاریها به بخش خصوصی بود

طیبنیا با بیان اینکه نفتی و دولتی بودن، دو مشکل و بیماری عمده اقتصاد ایران است، افزود: سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکل نفتیبودن اقتصاد ایران، بهعنوان منشأ اصلی رکود و رشد پایین اقتصادی، طراحی شده است. برای مشکل دولتیبودن اقتصاد ایران نیز، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شد اما بخشی از سیاستهای اصل ۴۴ بهدرستی اجرا نشد و صرفا به واگذاری مالکیت بنگاهها، آن هم به نحو غیرصحیح اکتفا شد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، براساس برآوردها، فقط حدود ۱۳ درصد از واگذاریهای انجامشده به بخش خصوصی، واقعی بوده و بقیه نصیب شبهدولتیها شده است.

هدفگذاری برای رتبه ٧٠ ردهبندی کسبوکار

او با اشاره به اینکه تا ابتدای این دولت برای کسبوکار، واحد سازمانی ویژه وجود نداشت، گفت: در دولت یازدهم، دفتری برای این منظور و سامانهای ایجاد شد تا دستگاهای مختلف، مجوزها را در آن ثبت کنند.  طیبنیا با بیان اینکه در سال ۹۴، دو هزار مجوز ثبت شد، ادامه داد: در مرحله اول در سال ۹۴ حدود ۵۰۰ مجوز غیرضروری را با توافق دستگاهها، حذف و در مرحله بعدی فرایند صدور برخی مجوزها را تسهیل کردیم که مجموعه این اقدامات، نتیجه داده و رتبه ما در بهبود فضای کسبوکار از ۱۵۲ به ۱۱۸ ارتقا یافت و البته امیدواریم هر سال ۱۰ رتبه بهبود پیدا کنیم و طبق برنامهریزیها در دوره میانمدت به رتبه ۷۰ برسیم.

جذب ٤ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری مستقیم یکی از راههای سرمایهگذاری خارجی است، گفت: برای امسال هفت میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی برنامهریزی کرده بودیم که تا امروز حدود چهار میلیارد دلار آن را جلب کردهایم و این در حوزههای غیرنفتی است. طیبنیا، تأمین مالی خارجی از طریق فاینانس و خط اعتباری را روش دیگر سرمایهگذاری بیان و اضافه کرد: در سفر هفته گذشتهام به چین، موافقتنامهای با بانک «توسعه» این کشور امضا شد که ۱۵ میلیارد دلار برای طرحهای ایران اختصاص دهد و موافقتنامه دیگری با یکی دیگر از بانکهای چین امضا کردیم که بدون سقف بود. به گفته او حجم این موافقتنامهها به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسیده است.

مشکلی برای دریافت پول نفت نداریم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آثار برجام بهتدریج در حال ظهور است، ادامه داد: اکنون تولید نفت به حدود ٣,٨ میلیون بشکه رسیده و بیش از یک میلیون بشکه به تولید و صادرات نفت خام کشور اضافه شده است. طیبنیا افزود: همچنین پول فروش نفت را با ارزهای معتبر دریافت میکنیم و مجبور نیستیم در قبال نفت، کالا یا ارزهای نامعتبر دریافت کنیم.

همچنین توانستهایم منابع را به حسابهای بانکی خودمان واریز کنیم و پول ناشی از فروش نفت تحت کنترل و اراده ماست و کاملا میتوانیم از آن استفاده کنیم. طیبنیا افزود: در حوزه کشتیرانی و بیمه نیز با مشکل عمدهای مواجه نیستیم و بهراحتی میتوانیم از خدمات بانکی ازجمله سوییفت استفاده کنیم.

او با بیان اینکه بانکهای ما روابط کارگزاری زیادی با بانکهای کوچک و متوسط جهان و اخیرا با برخی بانکهای بزرگ ایجاد کردهاند، افزود: هفته گذشته موفق شدیم یک حساب به ارز معتبر در یکی از کشورهای خریدار نفت خود دایر و از آن استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد، گریزی هم به کاسبان تحریم زد و نتیجه طبیعی تحریمها و روشهای نامتعارف نقل و انتقال پول را فسادهایی مانند پرونده بابک زنجانی عنوان کرد.

به گفته طیبنیا برآورد میشد در دوران تحریمها، هزینه مبادله کشور در نقل و انتقال پول حداقل ۱۰ درصد باشد؛ یعنی اگر سال ۹۴ حجم مبادلات خارجی کشور ۱۲۰ میلیارد دلار بود، ۱۰ درصد آن یعنی ۱۲ میلیارد دلار معادل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از تحریمها میشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به همان میزان کسانی که معتقدند برجام هیچ ثمری برای ایران نداشته، در اشتباهند، آنهایی هم که تصور میکنند برجام بهتنهایی نسخه شفابخش معجزهآفرین برای اقتصاد ایران است هم در اشتباه هستند چراکه مشکلات سالهای اخیر ما محصول سه عامل عمده ساختارهای اقتصادی نامتعادل، سیاستهای اقتصادی غلط گذشته و تحریمها بوده است و باید همه این مشکلات برطرف شود.

وی گفت: در بیش از ۳۰ سال گذشته بهطور میانگین رشد اقتصادی ٣,١ درصدی داشتیم، اما در هشت سال منتهی به سال ۹۲، رشد ما ٢.٢ درصد بود، بنابراین قبل از تحریمها هم وضعیت اقتصادی ما خوب نبود، پس نباید انتظار داشت که با رفع تحریمها، همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.

به F.A.T.F اطلاعات تراکنش مالی نمیدهیم

وزیر اقتصادی و دارایی درباره قرارداد بانک مرکزی کشورمان با F.A.T.F با بیان اینکه از کشورهای دنیا و بانکها خواسته شده بود که با ایران کار نکنند، افزود: با پیگیریهایی که شد، مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضائیه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد و این بهانه از آنها گرفته شد.

وی افزود: تصور برخی این بود که معنی موافقتنامه بانک مرکزی با سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن « F.A.T.F» این است که این سازمان اشراف اطلاعاتی بر ما پیدا میکند درحالیکه هیچ اطلاعاتی را از سیستم بانکی کشورمان در اختیارش قرار نمیدهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران قربانی تروریسم است، با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (F.A.T.F) گفت: اتفاقی که افتاده، در جهت عزت و قطعا به سود مردم کشورمان بوده است.