الزامات رتبه بندی

بازارها را میتوان بر اساس موضوع معامله به بازارهای مالی و غیرمالی دستهبندی کرد. در بازارهای مالی کالاها و خدمات مالی و در بازارهای غیرمالی کالاها و خدمات غیرمالی معامله میشود. معاملهگران بازارها برای اینکه از کیفیت کالاها یا خدمات موضوع معامله اطلاع یابند، اطلاعات مربوطه را جستوجو میکنند. آنها میخواهند بدانند دارایی موضوع معامله چه ویژگیهایی دارد و کدام کالاها یا خدمات تناسب بیشتری با نیازهای آنها دارد. هرچه اطلاعات کالاها و خدمات کمتر در دسترس باشد، هزینه جستوجوی اطلاعات افزایش مییابد. همچنین هرچه موضوع معامله پیچیدهتر باشد، نیاز بیشتری به اطلاعات احساس میشود.

داراییهای مالی، در مقایسه با داراییهای غیرمالی عموماً پیچیدهترند؛ آنها اساساً ظاهری ندارند و ارزش آنها نه بر پایه کارکردهای جاری و مشهود، بلکه بر اساس آیندهای نامطمئن قرار دارد. خودرو بهعنوان دارایی غیرمالی ظاهری مشخص و کارکردهای مشهود و قابل مقایسهای دارد. حتی غیرحرفهایها نیز با انجام بررسیهای مختصر، برآوردهای نسبتاً قابل اتکایی از کارکردها و حتی ارزش خودرو ارائه میدهند. سهام شرکت تولیدکننده خودرو، نه ظاهری دارد و نه بهراحتی مورد مقایسه و قضاوت قرار میگیرد. در این مورد حتی حرفهایها نیز پس از انجام بررسیهای مفصل در بسیاری موارد دچار اشتباهات جدی میشوند. بدیهی است که ارزشگذاری داراییهای مالی نسبت به داراییهای غیرمالی با چالشهای بسیار جدیتری همراه است و بر این اساس، نیاز به اطلاعات در مورد داراییهای مالی نسبت به داراییهای غیرمالی با شدت بیشتری احساس میشود.

در دنیای امروز از یک طرف بهدلیل افزایش تعداد گزینههای پیشروی افراد و از طرف دیگر بهدلیل پیچیدگیهای فزاینده کالاها و خدمات نیاز به اطلاعات بیش از پیش افزایش یافته است. خریداران و فروشندگان به اطلاعات سادهتر و خلاصهتری نیاز دارند؛ اطلاعاتی که در زمانی کوتاه آنها را در تصمیمگیری برای انتخاب از میان خیل انبوهی از کالاها و خدمات یاری کند. یکی از شیوههای موثر تولید اطلاعات مفید و مختصر، رتبهبندی کالاها و خدمات است. رتبهبندیها در زمانی کوتاه امکان مقایسه و ارزیابی کالاها و خدمات را فراهم میکنند. در بازارهای غیرمالی رتبهبندی اقلامی نظیر خودروها، کتابها، دانشگاهها، رستورانها و... کمک شایانی به مساله انتخاب افراد میکند. در بازارهای مالی رتبهبندیهای نهادها و ابزارهای مالی، در تصمیمهای سرمایهگذاری افراد اثراتی تعیینکننده دارد.

رتبهبندیهای نهادهای (ابزار) مالی که عموماً ترکیبی از حروف، اعداد و علائم ریاضی است، در واقع نتیجه تلخیصشده تجزیهوتحلیلهای پیچیده آن نهادها (ناشران) است. در این تجزیهوتحلیلها نهتنها صورتهای مالی، بلکه ساختار بازارها و نیز روابط شرکتها با عرضهکنندگان، وامدهندگان، مشتریان و سایر ذینفعان مورد بررسی قرار میگیرد. در حال حاضر موسسات رتبهبندی در دنیا انواع نهادها و محصولات مالی را رتبهبندی میکنند. سهام و اوراق قرضه شرکتها، گواهی سپرده بانکها، اوراق قرضه شهرداریها، اوراق خزانه دولتها و... از مهمترین اقلام رتبهبندی موسساتی نظیر استاندارد اند پورز، مودیز، فیچ و... است. رتبهبندیهای حاصل از موسسات معتبر رتبهبندی بهطور مستقیم بر قیمت اوراق اثر میگذارد. هرچه رتبه اعتباری اوراق بالاتر باشد، فعالان بازار صرف ریسک کمتری را برای اوراق لحاظ میکنند و در نتیجه قیمت اوراق، در مقایسه با اوراق پایینرتبه در سطح بالاتری به تعادل میرسد.

بدون وجود موسسات رتبهبندی بازارها بهزحمت در مورد ریسکهای اعتباری، نقدینگی و... نهادها و ابزار مالی به فهم مشترک میرسند؛ هزینههای جستوجوی اطلاعات افزایش مییابد؛ قیمت اوراق و در نتیجه هزینههای تامین مالی بهترتیب کاهش و افزایش مییابد و رونق از بازارهای مالی رخت برمیبندد. نتیجه همه اینها، کاهش تولید، افزایش بیکاری و درنهایت تنزل رفاه اقتصادی است.
اخیراً معاون نظارت بانک مرکزی از طراحی نظام رتبهبندی بانکها خبر داده است. بر اساس این نظام، بانکهای کشور در چهار گروه فاقد ریسک مشهود، کمریسک، میانریسک و پرریسک طبقهبندی میشوند. بدینترتیب از این پس میتوان امیدوار بود تصویر واقعیتری از سلامت مالی بانکهای کشور در اختیار سپردهگذاران، سهامداران و سایر ذینفعان بانکهای کشور قرار میگیرد. اما در این خصوص مسائلی به شرح زیر وجود دارد:

بانک مرکزی مقام ناظر بازار پول کشور است؛ مقامی که عموماً با هدف حصول ثبات مالی، بر نهادهای بازار پول و علیالخصوص بانکها نظارت میکند. همچنین بانک مرکزی بهعنوان آخرین قرضدهنده، مراودات مالی قابل توجهی با بانکها دارد. مراوداتی که در آنها بانک مرکزی در نقش فراهمکننده نقدینگی یا حتی در نقش ناجی، پول در اختیار بانکها قرار میدهد. ترکیب مسوولیتها و نقشهای بانک مرکزی این سوال را در اذهان متبادر میسازد که آیا بانک مرکزی جهت طراحی نظام رتبهبندی و اعطای رتبه به بانکها دچار سوگیری نخواهد شد؟ آیا اینکه یکی از اهداف مهم بانک مرکزی ایجاد ثبات مالی در بازارهای مالی کشور است، در قضاوتهای بانک مرکزی نسبت به رتبه بانکها اثری نخواهد گذاشت؟ آیا اساساً درست است بانک مرکزی در مورد چیزی داوری کند که در مورد آن مسوول است؟ آیا میتوان بانک مرکزی را بهعنوان یک قاضی مستقل در نظر گرفت؟ آیا قضاوتهای بانک مرکزی در اثر نفوذ و چانهزنیهای بانکها دچار اریب نخواهد شد؟ آیا بهعنوان مثال علاقه بانک مرکزی به حفظ ثبات مالی و اجتناب از ریسکهای سیستمیک و سیستماتیک نظام بانکداری باعث نخواهد شد تصویری غیرواقعی از سطح ریسک بانکهای کشور در اختیار مخاطبان قرار بگیرد؟ اقدام بانک مرکزی در جهت رتبهبندی بانکها همارز رتبهبندی شرکتها از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار است.

ولی از آنجا که ما انسانها عموماً وقایع را در ظرف خاص خودشان تعریف میکنیم، فقدان منطق «رتبهبندی بانکها توسط بانک مرکزی» را به اندازه «رتبهبندی شرکتها توسط سازمان بورس» درک نمیکنیم. هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که ناظر بتواند در مورد عملکرد واحدهای تحت نظارت خود قضاوت کند. پرواضح است ناظری که داوری میکند، مستعد قضاوتهای سوگیرانه است. حتی از منصفترین ناظران نیز نمیتوان انتظار داشت که بهنفع خودشان داوری نکنند. حال سوال دیگری مطرح میشود، آیا با وجود آگاهی بازارهای مالی از عدماستقلال بانک مرکزی در حوزه رتبهبندی بانکها، فعالان بازارها از جمله سپردهگذاران و سهامداران برای رتبهبندیهای بانک مرکزی محتوای اطلاعاتی قائل خواهند شد؟ آیا از نظر آنها میتوان به گزارشهای بانک مرکزی اتکا کرد؟

مسوولیت بانک مرکزی نظارت بر بانکهاست. ورود بانکهای کشور به حوزه رتبهبندی، بانک مرکزی را از فعالیت اصلی خود دور میکند. چنانچه بانک مرکزی وظیفه رتبهبندی بانکها را راساً عهدهدار شود، باید منتظر باشیم که آن بانک محل چانهزنی و اعمال نفوذ بانکهای قدرتمند شود. در ضمن باید بپذیریم که بانک مرکزی در این حوزه از تخصص لازم نیز برخوردار نیست. فرآیند رتبهبندی، فرآیندی پیچیده و زمانگیر است. اجرای چنین فرآیندی مستلزم گردآوری بدنه کارشناسی قدرتمند و باتجربه است. موسسات رتبهبندی بینالمللی بعضاً 200 سال در این حوزه فعالند و در طول زمان بارها فرآیندهای خود را از محل بازخوردهای حاصل از بازارهای مالی، جرح و تعدیل کردهاند. عدمتخصص بانک مرکزی در رتبهبندی بانکها، باز هم از محتوای اطلاعاتی گزارشهای رتبهبندی میکاهد.

ما در دورانی زندگی میکنیم که بانکها خواه ناخواه بنگاههایی بینالمللی هستند. بانکهای کشورمان نیز خصوصاً با برداشتهشدن تحریمها رفتهرفته وارد حوزه بانکداری بینالملل میشوند. بدیهی است رتبهبندیهای بانکها شاخصی نسبی از سلامت مالی آنهاست. از آنجا که محیط فعالیت بانکهای کشور، به مرزهای جمهوری اسلامی محدود نمیشود، ارزیابی و مقایسه بانکهای کشور بدون لحاظ موقعیت رقبای بینالمللیشان، بیفایده است. بدیهی است که گزارشهای رتبهبندیهای بانک مرکزی تنها بر اساس نمونه محدود و کوچک بانکهای داخلی است.

سالها دوری از نظام بانکداری بینالمللی، بانکهای ایرانی را بهشدت عقب انداخته است. در حال حاضر بانکهای کشورمان در حوزه استانداردهای گزارشگری مالی، نظامهای مدیریت ریسک، اصول بنگاهداری، مطابقت با قوانین بانکداری بینالمللی (پیمانهای کمیته بال)، مطابقت با قوانین ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریست و... از همتایان بینالمللی خود بسیار فاصله گرفتهاند. با وجود عقبماندگیهای عمیق صنعت بانکداری کشور از نظام پولی جهانی، رتبهبندی بانکها بر اساس نمونه نامتعارف داخلی حتی برای مخاطبان ایرانی نیز چندان جذاب نیست، چراکه چنین رتبهبندیهایی تصویر درستی از موقعیت بانکهای کشور در بازارهای مالی پرریسک دنیا بهدست نمیدهد.

در نهایت میتوان گفت اگرچه رتبهبندی بانکها برای ایجاد شفافیت در نظام بانکداری کشور و انگیزهمندسازی بانکها در جهت بهبود وضعیت مالیشان بسیار اثربخش است، ولی تا زمانی که این رتبهبندیها از جانب موسسات مستقل و مجرب بینالمللی صورت نگیرد، امکان حصول اهداف یادشده در هالهای از ابهام قرار میگیرد. بر این اساس پیشنهاد میشود از موسسات معتبر جهانی (مانند موسسه فیچ که قبلاً هم برخی از بانکهای کشور را رتبهبندی کرده است) دعوت شود تا بر اساس معیارهای تکاملیافتهشان و نیز بر پایه دیدگاه بینالمللیشان، بانکهای ایرانی را رتبهبندی کنند.