توقف صدور مجوز بانک

اعلام برنامههای نظارتی بانک مرکزی از سوی بهمنی
تعلیق صدور مجوز تاسیس بانک
 به گفته مسوولان بانک مرکزی امسال نه تنها هیچ مجوز جدیدی برای تاسیس بانک صادر نمیشود؛ بلکه مجوز تاسیس شعب نیز به هیچ عنوان بررسی نخواهد شد. بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته، نسبت به صدور مجوز تاسیس بانکهای جدید با حساسیت بیشتری برخورد کرد و این سیاست را در ابتدای سال جدید نیز به صراحت اعلام کرد.
حال محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی که پیش از این، امسال را سال «نظم پولی» نام گذاشته بود بار دیگر با تاکید بر جلوگیری از انحراف در انضباط پولی عنوان کرد: «بانک مرکزی امسال هیچ تقاضای جدیدی را برای تاسیس بانک و شعبه جدید بررسی نخواهد کرد.» اما در کنار این، معاون نظارتی بانک مرکزی با تایید این موضوع به دلیل الزامات «نظارتی» در نظام بانکی از یک شرط جدید برای تاسیس شعب بانکها سخن گفته است.
تقاضای جدید بررسی نمیشود
رییس کل بانک مرکزی در خصوص تقاضاهای ارائه شده برای تاسیس بانک گفت: «در حال حاضر بررسی پروندههایی که در جریان بوده را تمام میکنیم و اگر تقاضای جدیدی باشد فایده ای ندارد، چرا که فعلا تقاضاهای جدید را بررسی نمیکنیم و فعلا مجوز نمیدهیم.» او افزود: «بانک مرکزی امسال به هیچ بانکی اجازه ایجاد شعبه جدید را نخواهد داد.» وی درخصوص لغو مجوز بانکها و موسسات نیز گفت: با موسساتی که تخلف کنند برخورد میشود وگستردگی کار به قدری زیاد است که نمیتوان به آنها زمینه فعالیت داد.
بهمنی افزود: با سیاستهایی که بانک مرکزی در پیش دارد به سرمایهگذاران چه حرفهای و چه غیرحرفهای توصیه میکنم در ارز و سکه سرمایهگذاری نکنند. رییس کل بانک مرکزی اظهارکرد: کسانی که سکه ۶۳۰ هزار تومانی خریدند الان باید بیش از ۳۰ هزار تومان مالیات بدهند و سکهای که تحویل میگیرند هم در بازار خریدار ندارد که در این راستا این امکان را فراهم کردیم که به جای سکه اوراق مشارکت جایگزین کنند. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها از وظایف بانک مرکزی است، گفت: اگر کسی نزد بانکها سپرده میگذارد باید به اندازه تورم، سود بگیرد تا ارزش پولش حفظ شود.
شرط مجوزدهی به تاسیس شعب جدید
در عین حال معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی هیچ مجوز جدیدی برای تاسیس بانک صادر نمیکند یک «شرط» برای اعطای مجوز تاسیس شعبه جدید بانک تعیین کرده است. او در این باره به «تازههای اقتصاد» گفت: «بانک مرکزی تنها در صورتی مجوز تاسیس شعبه جدید را به بانکها میدهد که بانک مورد نظر برای هر 5 شعبه یک بازرس داشته باشد.»
وی در مورد شرایط تاسیس شعب جدید ادامه داد: «بانکها برای تاسیس شعب جدید باید نسبت میزان سرمایه و تعداد شعب را رعایت کنند.» وی الزامات و پیشنیازهای نظارت بانکی را چنین بیان کرد: «ما در کشور حدود 20 هزار شعبه داریم و باید متناسب با این تعداد بازرس داشته باشیم. بانک مرکزی باید به ازای هر 15 تا 20 شعبه بانک موجود در کشور یک بازرس داشته باشد. به همین دلیل در هر بانک به ازای هر 5 شعبه یک بازرس لازم است.»
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 80 تا 90 بازرس بانک مرکزی مشغول بازرسی از بانکها هستند، گفت: «صورتهای مالی بانکها نیز در دورههای سه ماهه و بعضا یک ماهه توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی بررسی میشود.»
کاستی های سیستم نظارتی بانکها
معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگری از گفتوگوی خود گفت: «مهمترین ضعف و کاستی سیستمهای نظارتی بانکها، ضعف در سیستمهای کنترل داخلی بانکها است؛ سیستمهای کنترل داخلی زیر بنا و شالوده اصلی نظام راهبردی بانکها است و نظامی که به منظور هدایت و نظارت بر فعالیتهای بانکی در راستای تحقق اهداف آن و نمایش شفافیت و پاسخگو بودن استقرار مییابد به تناسب افزایش تعداد شعب، این سیستم باید تقویت شود که متاسفانه طی سالیان اخیر با افزایش تعداد بانکها و شعب آنان، این امر مغفول واقع شده است.»
وی افزود: «علل عمده نارساییها، وقوع موارد تقلب و اشتباه در بانکها به دلیل وجود ضعف و ناکافی بودن ساختار سیستم کنترل داخلی آنها است.» معاون نظارتی بانک مرکزی، به فقدان یا ضعف در ساختار فعالیتهای کلیدی کنترلی، مانند تفکیک وظایف، تصویب، رسیدگی، انطباق و بررسی عملیات جاری در بروز زیانهای عمده در بانکها اشاره و اظهار کرد:
«تحولات اخیر سامانه بانکی که خود عمیقا به جهانی شدن دلالت دارد، نیاز به نظارت محتاطانه را در جهت حفظ ثبات و اطمینان در سامانه مالی افزایش داده و این موضوع با وقوع بحران مالی جهانی در سالهای اخیر اهمیت بسیار یافته است. بنابراین ضروری است در شرایط حاضر به سرعت استانداردهای حسابرسی با پیشرفت عملیات بانکی به روز شود.»
درویشی، رشد و توسعه اقتصاد را در گرو ایجاد زیر ساختهای مالی دانست و تاکید کرد: «اصولا دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در هر جامعه، نیازمند وجود حداقلی از زیرساختهای مالی است. تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی، یکی از مهمترین مقولات اقتصادی است که از طریق افزایش سطح پسانداز و تجهیز منابع سرمایهای و افزایش سطح و کارآیی سرمایهگذاری، زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی میشود.»
او افزود: «با افزایش سطح مطالبات معوق، بانکها قادر به پرداخت تسهیلات نبوده و باعث کاهش سرمایهگذاری در جامعه و ایجاد تورم، بیکاری و رکود اقتصادی خواهد شد.» درویشی خاطرنشان کرد: «در سالهای اخیر با توجه به افزایش سطح معوقات بانکها که یکی از موارد کاهش وضعیت سلامت بانکی است، میتوان با توسعه بانکداری الکترونیکی که موجب عدم حضور مشتریان در سیستم بانکی میشود و همچنین افزایش سطح آموزش کارکنان و تقویت بنیه اعتقادی و دینی و تقویت روحیه عدالتورزی و نظارت مستمر با ابزار سیستمهای الکترونیکی از طریق بهبود و ارتقای سیستمهای کنترلی و نرمافزاری بانکها و سیستم جامع اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی و ارتباط سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی، ریسک تسهیلات بانکها را کاهش داد.»