برداشت یارانه‌ای 5000 میلیاردی

جزئیات تازه از تخلفات یارانهای

 مصباحی مقدم از برداشت غیرقانونی ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی به اسم تنخواه خبر داد.

یک روز پس از آنکه رییس دیوان محاسبات از ارائه گزارشی به مجلس درباره تخلف دولت در نحوه تامین منابع مالی پرداخت نقدی یارانهها خبر داد، غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز از جزییات بیشتری از تخلفات یارانهای دولت پرده برداشت و اعلام کرد که دولت 5 هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی به عنوان تنخواه جهت پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده که این موضوع خلاف قانون بوده و در حال پیگیری است.

در حالی که همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بسیاری از کارشناسان از عدم امکان تحقق درآمدهای یارانهای خبر میدادند، بسیاری هم بر این نکته تاکید داشتند که درآمدهای دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم کافی نیست و از همین رو دولت مجبور به استفاده از منابعی به غیر از درآمدهای قانونی از محل اصلاح حاملهای انرژی خواهد شد و لذا برای این منظور از منابع بانک مرکزی برداشت خواهد کرد. همزمان با بالا گرفتن شایعات در این زمینه شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی هرگونه استقراض از بانک مرکزی در این باره را تکذیب کرد، اما دریافت تنخواه از بانک مرکزی را حق دولت دانست. وی در واکنش به شایعه استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانههای نقدی تاکید کرد:«قانون به دولت اجازه داده هر ساله میتواند از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند لذا به این استقراض نمیگویند و شایعه مقروض شدن دولت در خصوص یارانهها به بانک مرکزی کذب است.» این در حالی است که محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت همواره از واقعی بودن پیشبینیهای دولت برای درآمدهای یارانهای سخن گفته بود.

به عقیده صاحبنظران اقتصادی، چنانچه دولت در پرداخت یارانه نقدی تنها از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی استفاده کند یا حتی برای پرداخت یارانه بیشتر اقدام به افزایش قیمتها کند، در واقع نقدینگی جدیدی به جامعه تزریق نشده است و همان درآمدها در قالب یارانه به مردم پرداخت میشود، اما چنانچه دولت از منابعی غیر از این درآمدها به مردم یارانه نقدی بپردازد در واقع به افزایش نقدینگی در جامعه دامن زده که در نتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر افزایش نقدینگی در جامعه به بروز پدیده نقدینگی سرگردان منجر شده که هجوم به بازارهای سکه، ارز و... از پیامدهای آن خواهد بود .

پیشتر هم احمد توکلی رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی نامهای سرگشاده چند مورد از تخلفات یارانههای دولت را برشمرده بود که یکی از آنها به عدم رعایت قانون از سوی دولت در استفاده از سایر منابع برای پرداخت یارانه نقدی اشاره داشت. به گفته توکلی «قرار بود، دولت از هیچ محل دیگری از بودجه کل کشور برای این پرداختها استفاده نکند، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی (ماهانه 45500 تومان برای هر نفر که 5هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد.»

همچنین الیاس نادران نماینده مردم تهران نیز پیشتر درباره اینکه دولت از چه منابعی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده خواهد کرد، تنها درآمدهایی که در نتیجه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به دست میآید را قانونی دانسته و گفته بود:«طبق قانون دولت اجازه ندارد به هیچ وجه فراتر از آنچه درآمد کسب کرده هزینه کند. نه اجازه دارد درآمد را جای دیگر هزینه کند ونه اجازه دارد بیش از درآمدهای خود هزینه کند.» وی همچنین گفته بود که دولت بیشتر از کل درآمدهای حاصل از هدفمندی، فقط به مردم یارانه نقدی داده است.

پیگیری قضایی تخلفات دولت

این اتفاقات در حالی رخ داده که رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برداشت ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی برای تامین منابع لازم جهت پرداخت یارانه نقدی را خلاف قانون خوانده و از پیگیری قضایی این موضوع خبر داده است. غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با خانه ملت از پیگیری برداشت غیرقانونی دولت از منابع بانک مرکزی در دیوان محاسبات خبر داد و گفت: دولت سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به عنوان تنخواه برای پرداخت به خانوارها دریافت کرده است که این موضوع خلاف قانون و در حال پیگیری است. نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: مبلغ تنخواهی که دولت میتواند از بانک مرکزی برای بودجه دریافت کند به اندازه این مبلغ نیست و از این جهت دولت در برداشت از منابع بانکی از قانون تخلف کرده است.

رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه این تخلف در نهادهای قضایی پیگیری میشود، افزود: دیوان محاسبات برای بررسی اینگونه تخلفات آیین نامه شفافی دارد که مطابق آن متخلف را به دیوان فرا میخواند و کار قضایی دقیقی انجام میگیرد تا دلایل و افراد مسوول در این تخلف مشخص و محاکمه شوند.

تصمیم مجلس وابسته به رای دادگاه

در همین زمینه ابوترابی فرد نایب رییس مجلس درباره ارسال گزارش دیوان محاسبات درباره تخلف دولت در نحوه تامین منابع یارانه نقدی به مجلس، این گزارش را یک گزارش اولیه ارزیابی و اعلام کرد: نظر مجلس درباره این تخلف، به رسیدگی قوه قضائیه و دیوان مستشاری به این گزارش بستگی دارد.
«محمدحسن ابوترابی فرد» در گفتوگو با خانه ملت تصریح کرد: در بودجه ۹۰ دولت را مکلف کردهایم هزینههایی که در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها وجود دارد، بهطور کامل از منابعی که از اجرای این قانون حاصل میشود، تامین کند، از این رو تامین هزینههای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مانند منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی، از هر محلی که خارج از درآمدهای هدفمندی باشد، خلاف قانون است.