یک مدیر بانکی مطرح کرد:

سهم یک صدم درصدی تراکنش کارت‌های اعتباری از کل شبکه بانکی/ لزوم اخذ کارمزد پذیرندگی

مدیرعامل شرکت صادرکننده کارت‌های اعتباری بانک ملی ایران، میزان تراکنش کارت‌های اعتباری از کل تراکنش‌های شبکه بانکی کشور را کمتر از یک صدم درصد اعلام کرد و گفت: باید در یک دوره سه تا پنج ساله این میزان را حداقل به 30 درصد افزایش داد.

«مجید شکوهی» در نشستی با خبرنگاران، با برشمردن ویژگی کارتهای اعتباری در نظام بانکی جهان افزود: این کارتها یکی از ابزارهای پرداخت الکترونیک به شمار میرود که مشتریان میتوانند به جای دریافت تسهیلات خُرد، از اعتبار ایجاد شده در کارت بارها از آن استفاده کنند در حالی که وامهای بانکی یکبار مصرفاند.

این فعال بانکی تاکید کرد: میزات تراکنش کارتهای اعتباری در آمریکا بین 55 تا 60 درصد تراکنش کارتهای بانکی را در بر میگیرد ضمن آنکه خرید با این کارتها بیش از خرید با کارتهای نقدی است.

وی افزود: در کشورهای اروپایی نیز این کارتها رواج یافته و به طور میانگین 30 درصد از تراکنش کارتهای بانکی در اتحادیه اروپا با کارتهای اعتباری انجام میشود.

وی با یادآوری اینکه در ترکیه سهم تراکنشهای کارت اعتباری 37 درصد از کل تراکنشهای بانکی در این کشور است، اظهار داشت: براساس اطلاعات سیستم شاپرک، در مردادماه امسال کارتهای اعتباری در ایران کمتر از یک صدم درصد از کل تراکنشهای بانکی را به خود اختصاص دادهاند.

شکوهی با یادآوری اینکه کمتر از 10 درصد از معوقههای بانکی به بخش تسهیلات خُرد بانکها باز میگردد، اظهار داشت: این آمار نشان میدهد افراد با سطح درآمدی متوسط و یا کم، تعهد بیشتری برای بازپرداخت به موقع وامهای خود دارند.

وی درباره اینکه چرا برخی شعب بانکی کارت اعتباری صادر نمیکنند، گفت: شعب براساس میزان جذب منابع مالی، میتوانند تسهیلات پرداخت کنند؛ هرچند این موضوع که چند درصد از منابع بانک صرف تسهیلات کلان، خرد و یا متوسط شود، در سیاستهای سالانه بانکها تصمیم گیری میشود.

مدیرعامل این شرکت، درباره اخذ ضمانت نامه از سوی بانکها برای صدور این کارتها نیز گفت: همان شرایطی که بانکها برای پرداخت تسهیلات تا سقف 500 میلیون ریال دارند، برای کارتهای اعتباری نیز حاکم است.

وی با یادآوری اینکه بانک ملی ایران صدور کارتهای اعتباری را از سال گذشته در این بانک کلید زده است، گفت: تاکنون 160 هزار کارت با اعتبار 100 میلیون ریال صادر شده که 22 هزار فقره از آن مربوط به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره کارتهای اعتباری مرابحه است.

شکوهی ادامه داد: همچنین تاکنون 10 هزار و 500 کارت اعتباری نقرهای (اعتبار 100 تا 300 میلیون ریالی) و سه هزار کارت طلایی (اعتبار 500 میلیون ریالی) در بانک ملی ایران صادر شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارسنجی مشتریان و ارتقای سطح اعتباری آنها برعهده شعب بانکهاست، گفت: برای فراگیرتر شدن استفاده از این کارتها و جلوگیری از نقدشوندگی آن نیاز است تا تمهیدات متنوعی دیده شود.

وی گفت: اگر میزان تراکنش کارتهای اعتباری به حدود یک سوم تراکنشها در شبکه بانکی کشور برسد، میتوان امیدوار بود که این کارتها در تحریک تقاضا نقش موثر ایفا کند.

این فعال بانکی، با برشمردن برخی استانداردهای بین المللی درباره کارتهای اعتباری اظهار داشت: برای نمونه لازم است بر این کارتها سودی تعلق نگیرد بلکه بانکها کارمزد پذیرندگی از فروشگاههایی که خرید انجام میشود، دریافت کنند.

شکوهی گفت: از آنجا که هنوز شبکه کارتهای اعتباری در ایران به طور کامل تحقق نیافته است، مشتری باید سود کارت را به بانک پرداخت کند در حالی که باید فروشگاهی که در حقیقت از پول بانک کالا میفروشد، کارمزد بانک را بپردازد.

وی در ادامه یادآورشد: با وجود پیشرفتهای به دست آمده در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک باید گفت هنوز بانکداری در ایران سنتی است و شعب بانکها با کارتهای اعتباری همچون تسهیلات خُرد برخورد میکنند که این تفکر باید تغییر کند.

این فعال بانکی ادامه داد: لازم است روی محصول کارت اعتباری نیز تفکیک صورت گیرد زیرا اگر قرار است با این کارتها مصارف روزانه مشتریان پوشش داده شود، نیازی به صدور کارت های 500 میلیون ریالی نیست.

وی در ادامه از وجود مقررات دست و پا گیر در سیستم بانکی گلایه کرد و افزود: لازم است برای توسعه کارتهای اعتباری در نظام بانکی مقررات زدایی شود.

شکوهی درباره امکان نقدشوندگی این کارتها نیز گفت: هرچند از طریق دستگاههای خودپرداز نمیتوان این کارتها را نقد کرد اما اینکه مشتریان با توافق با فروشگاهها بتوانند کارت خود را نقد کنند، نکات مثبت و منفی خود را دارد.

وی یادآورشد: برای نمونه در زمان پرداخت تسهیلات خرید کالا در بانکها نیز مشتریان فاکتورهای صوری به بانک ارایه میدهند که این کار با اصل بانکداری اسلامی سازگار نیست.

این فعال بانکی ادامه داد: البته با کارتهای اعتباری نظام بانکی یک گام به جلو حرکت کرده و دیگر لازم نیز با فاکتورهای صوری تسهیلات پرداخت کند.

وی گفت: هرچند نقد کردن این کارتها کار درستی نیست اما به هر حال تصمیمی است که مشتری میگیرد و البته میتوان با اخذ کارمزد پذیرندگی از فروشگاههایی که با این کارتها کالا خرید میکنند، جلوی این کار را گرفت.

شکوهی درباره چگونگی بازپرداخت کارتهای اعتباری بانک ملی نیز گفت: صورت حساب الکترونیکی مشتریان با امکانت انتخاب پنج بازه زمانی در کنار پرداخت یکجا صادر میشود تا مشتری براساس توان مالی دوره زمانی مورد نظر را که حداکثر 36 ماه برای مصارف بالاست، انتخاب کند.

وی با یادآوری اینکه مشتریان کارتهای اعتباری به طور عموم طبقه متوسط جامعه هستند، گفت: انتظار میرود با صدور و استفاده از این کارتها قدرت خرید جامعه تقویت و به تحریک تقاضا در اقتصاد منجر شود.

شکوهی تاکید کرد: اگر حرکت جدی در حوزه کارتهای اعتباری انجام شود، میتواند شرایط رکودی در اقتصاد کشور را اصلاح کند.

دستورالعمل بانک مرکزی برای صدور کارتهای اعتباری مرابحه (کام) از ابتدای مهرماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که براساس آن، بانکها میتوانند از محل منابع خود نسبت به صدور کارتهای اعتباری در سه سطح طلایی(500 میلیون ریال) نقرهای (300 میلیون ریال) و برنزی(100 میلیون ریال) اقدام کنند.

نرخ سود تسهیلات اعطایی این کارتها همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(18 درصد) محاسبه میشود. بانک مرکزی شرایط اعتبارسنجی و تامین وثیقههای لازم برای بازپرداخت تسهیلات از طریق کارتهای اعتباری را به بانکها واگذار کرده است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات